قضايا

كالعادة، ورغم تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية إلى مستويات غير مسبوقة، استعدّت أسواق العاصمة صنعاء لعرض أضاحي العيد، وبدت مظاهر العيد حاضرة في كلّ شوارعها وأزقّتها رغم الحرب والحصار، إلّا أن أسعار الأضاحي باتت تفوق قدرات الفقراء والميسورين هذا العام، وهو ما دفع تلك الشرائح إلى البحث عن بدائل مناسبة. 

إستعدّ السوق المركزي للمواشي في منطقة نقم، شرق العاصمة، منذ أسابيع، لعرض كمّيّات كبيرة من الماعز والضأن والأبقار، لمواجهة طلب الأضاحي لهذا الموسم، إلّا أن الإقبال على الأضاحي من قبل المواطنين لهذا العام كان دون المستوى. محمّد أحمد المطري، تاجر مواش في السوق، أكّد، لـ"العربي"، أن المشكلة في هذا العيد مركّبة، فالعرض أقلّ من كلّ عام، والطلب تراجع إلى أدنى المستويات، بسبب تراجع مستويات الدخل، وارتفاع أسعار المواشي بنسبة 50% عن العام الماضي. 
أسعار مستعرة

من خلال النزول الميداني إلى عدد من أسواق العاصمة، لوحظ تباين أسعار الأضاحي المحلّية، ما بين 30 ألف ريال و80 ألف ريال. ويتحكّم الطلب وجودة الأضحية بسعرها، حيث تحتلّ الأضاحي المأربية والتهامية المرتبة الأعلى في قائمة الأسعار، وتأتي الأضاحي القادمة من ضواحي صنعاء، خولان وبني مطر وبني حشيش وهمدان، والمناطق الوسطى ممثّلة بمحافظات إب وتعز وذمار، المرتبة الثانية وأسعارها متوسّطة.

وفيما كانت أسعار الأضاحي المستوردة من دول القرن الأفريقي (بربري)، والتي كان يلجأ إلى شرائها محدودو الدخل، تحتلّ المرتبة الثالثة والأخيرة خلال الأعوام الخمسة الماضية في السوق، بسبب تراجع الطلب عليها، فقد ارتفعت هذا الموسم إلى أعلى المستويات، وأصبح سعرها مقارباً لأسعار الأضاحي المحلّية (البلدي)، بسبب ارتفاع الدولار، وارتفاع تكلفة النقل من بربرا خارج الصومال، إلى ميناء الحديدة، إلى 35 ألف دولار لـ"الصنبوق".

الشراء المباشر 
أكثر من سبب أدّى إلى تراجع الطلب على أضاحي العيد في أسواق العاصمة صنعاء. فإلى جانب غلاء أسعار الأضاحي، أصبحت مهمّة تبريد لحوم الأضاحي مستحيلة، في ظلّ عدم وجود كهرباء حكومية، وعدم امتلاك معظم سكّان العاصمة مولّدات كهربائية، ولجوئهم إلى استخدام الطاقات الشمسية كمصدر للطاقة منذ أكثر من عام. ولذلك، يرى المواطن إبراهيم السلفي أن الحلّ بالشراء المباشر بصورة يومية، (الكيلو بـ3000 ريال)، من سوق اللحوم، للتغلّب على الأزمة المالية وعلى أزمة الكهرباء معاً. 

تداعيات الحرب 
للحرب والحصار دور رئيس في تراجع الإنتاج المحلّي من المواشي. فالإقتتال الداخلي تسبّب بتراجع الإنتاج المحلّي، هذا العام، من الأغنام والضأن والماعز والأبقار في مختلف المحافظات، بسبب نفوق كمّيّات كبيرة من رؤؤس الأغنام والضأن والأبقار والإبل. وأكّدت إحصائية صادرة عن وزارة الزراعة والريّ، مطلع العام الجاري، استهداف طيران "التحالف العربي"، العام المنصرم، 19 قطيعاً من الماعز والأغنام والأبقار والإبل في المراعي بـ47 غارة. وتحدّث التقرير عن تعرّض 28 حظيرة مواش في منازل المواطنين للقصف، معلناً حصر 52500 رأس من المواشي تعرّضت للموت والنفوق، نتيجة للحرب لداخلية والمعارك، منها 49600 رأس من الأغنام والماعز، و1450 رأساً من الأبقار، و170 رأساً من الإبل، ومع استمرار الصراع يُتوقّع أن تتصاعد الأضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية. 

عوامل أخرى
منظّمة الزراعة والأغذية (الفاو) أشارت، في تقريرها السنوي للعام الماضي حول تطوّرات الأمن الغذائي في اليمن، إلى تأثّر الإنتاج الحيواني التجاري بشدّة بالصراع، ممّا يتسبّب في ندرة الأعلاف وغيرها من المدخلات. ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار العلف الحيواني والأعلاف، وتدهور أراضي الرعي نتيجة المواجهات المسلّحة، ونزوح المزارعين من منازلهم وأراضيهم، حد ّمن الإنتاج الحيواني في اليمن، مضيفة أن تراجع هطول الأمطار أجبر مربّي الماشية على بيع بعض الحيوانات، لمواجهة ندرة العلف ومحدودية مناطق الرعي. 

الفجوة الإنتاجية
تفيد الإحصائيّات الرسمية بتراجع الإكتفاء الذاتي من اللحوم لليمن، خلال الفترة من 2008 إلى 2013، من 48.42% إلى 38%، نتيجة تهريب الماشية إلى السعودية، وخصوصاً الإناث وصغار الماشية من أغنام وأبقار وماعز، والتي كانت تصل إلى 100 ألف رأس سنويّاً. وعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية، استعانت اليمن في سدّ الفجوة في الإكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، بعدد من الدول، منها دول القرن الأفريقي وأستراليا والهند، وبلغت واردات اليمن من المواشي، في تلك الفترة، أكثر من 250 ألف رأس.

من ملف أضحى بلا أضاحي: "ما آنستنا يا عيد"!