حكم الحوثيون، أمس، سيطرتهم على محافظات شمال اليمن بصورة كاملة، بعد أن استولوا، أول من أمس، على الحديدة التي تعد من أكبر المدن اليمنية، وعلى مينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر، ومطارها، في خطوة تؤكد استمرار المتمردين الشيعة المتهمين بتلقي الدعم من إيران في توسيع رقعة نفوذهم في اليمن، فيما بدأ الناشطون في الجنوب تحركا جديدا للمطالبة بالانفصال.

وأقام المتمردون الحوثيون  نقاط تفتيش في محافظات الحديدة، في غرب البلاد، وذمار وإب في وسطها، وبسطوا هيمنتهم على نحو 9 محافظات في شمال اليمن.

وأكدت مصادر أمنية أن المتمردين الحوثيين سيطروا على الحدية المدينة الإستراتيجية ومحافظتي إب وذمار من دون مقاومة تذكر، وبدأ الحوثيون منذ الاثنين الانتشار باللباس العسكري في الحديدة التي تعد من أكبر مدن اليمن، وفي المناطق المحيطة بها، وباتوا منتشرين في شوارعها الرئيسة، بحسب مصادر أمنية إضافة إلى مصادر عسكرية ومحلية متطابقة وأخرى من الحوثيين.

وتسهم السيطرة على الحديدة في تعزيز الشبهات حول سعي المتمردين الحوثيين للحصول على منفذ بحري مهم على البحر الأحمر مما يؤمن لهم سيطرة على مضيق باب المندب، الأمر الذي قد تستفيد منه إيران المتهمة من قبل السلطات في صنعاء بدعم الحوثيين. وتذكر السيطرة على الحديدة بسيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي من دون مقاومة تذكر من السلطات؛ إذ سيطر المتمردون على القسم الأكبر من مقار الدولة من دون مواجهات وفي ظل وجود تعليمات من عدد من الوزراء بعدم مقاومة الحوثيين.

وما زالت الأوساط اليمنية تنتظر المشاورات التي سيجريها رئيس الوزراء المكلف، المهندس خالد محفوظ بحاح، من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ضوء اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين وفي ضوء المبادرة الخليجية. وقالت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التي زارت اليمن، أخيرا، تدرس بجدية فرض عقوبات على بعض معرقلي التسوية السياسية وفي المقدمة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي، في حال عدم انسحابهم من العاصمة صنعاء وسحب مسلحيهم من المحافظة.

وفي الجنوب، شارك الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي في ساحة «الشابات خور مكثر» في عدن لإحياء الذكرى 51 لثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول) ضد الاحتلال البريطاني، ولإطلاق اعتصام مفتوح للمطالبة بالانفصال واستعادة دولتهم السابقة التي كانت مستقلة حتى عام 1990.

وقدم أنصار الحراك الجنوبي من محافظات لحج والضالع وشبوة وأبين وحضرموت إلى عدن استجابة لدعوة أطلقت من قبل قيادات فصائل في الحراك الجنوبي حاملين شعارات مطالبة بالانفصال ومناهضة للوحدة مع الشمال. وشوهدت مئات السيارات آتية من المحافظات الأخرى في شوارع عدن وهي تتجه نحو ساحة «الشابات». وبات الآلاف موجودين في ساحة العروض ويرفعون أعلام الدولة الجنوبية السابقة.

ويرى جنوبيون كثر أن ما تشهده صنعاء منذ سيطرة المسلحين الحوثيين على مقرات عسكرية وأمنية ومؤسسات حكومية وعدم قيام أجهزة الدولة بالدفاع عنها وانشغال النظام بالصراع الدائر بين القوى الشمالية، كلها عوامل تؤمن فرصة سانحة لاستعادة دولتهم الجنوبية السابقة.

من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي حسن باعوم على ضرورة فرض المطالب الجنوبية في هذا الوقت، كما دعا الجنوبيين في المنفى إلى العودة إلى اليمن. وقال باعوم في كلمة وزعها بالمناسبة إن «هذه الحشود.. المرابطة في ساحة الحرية.. منذ مساء (أول من) أمس قد عقدت العزم على الحسم للنضال السلمي المتواصل من سنوات لتفرض اليوم الفعل الثوري الثابت على الأرض وللتأكيد على حق شعب الجنوب الشرعي الجدير اليوم باهتمام المجتمع الدولي بموجب جميع الأعراف والمواثيق الدولية».

من جانبه، قال نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض في كلمة له بالمناسبة: «إن كل الشواهد والمتغيرات الجارية تدل دلالة قاطعة على أنها ستصب في مصلحة قضية شعب الجنوب التحررية العادلة، فلا بد لنا من المسارعة بالاستفادة من تلك المتغيرات ومن المستجدات الحالية، وأن نكون جميعا عند مستوى المسؤولية».

وفي السياق أيضا، قال الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، إن ثورة «14 أكتوبر» هي امتداد للانتفاضات الشعبية والقبلية ضد الاستعمار البريطاني، مشيدا بنضالات وتضحيات الشعب وقواه السياسية في المدن والأرياف. وقال ناصر إن أهم إنجاز حققته الثورة أنها «وحدت الجنوب وأوجدت دولة مهابة في جزيرة العرب ليس فيها مكان للثأر أو الفساد أو الطائفية، وحققت الأمن والاستقرار من المهرة حتى باب المندب»، مشيرا في سياق حديثه إلى أن قوة الحزب الاشتراكي اليمني كانت «تكمن في انحيازه للسواد الأعظم من الشعب وتبنيه قضاياهم، وكان من أهدافه الأولى تأمين الرعاية الاجتماعية للمواطنين»، متمنيا «ألا يتخلى الحزب عن دوره التاريخي والمبادئ التي ناضل من أجلها مع كل القوى السياسية».

إيقاف النفط

وطالب الحراك الجنوبي كافة الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز بوقف التصدير إلى أن يتولى فنيون يعينهم الحراك مراقبة العملية ويبدأ ايداع "الدخل في البنك معتبر متفق عليه باسم دولة الجنوب القادمة".

وأضاف "على إخوتنا اليمنيين من منسوبي القوات المسلحة والأمن والمؤسسات المدنية أن يغادروا مواقعهم في هذه المؤسسات ويعودوا إلى مؤسساتهم في اليمن الشقيق.. بعد تسليمها وتسليم كل متعلقاتها وإخلاء طرفهم رسميا خلال فترة لا تزيد عن 30 نوفمبر 2014".

واليمن منتج صغير للنفط وتبلغ احتياطياته المثبتة نحو ثلاثة مليارات برميل وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي قدرت إنتاج اليمن عند 100 ألف برميل يوميا تقريبا في مارس/آذار 2014.

ويأتي معظم إنتاج اليمن من منطقة تمتد من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف في الشمال بينما تأتي الكمية المتبقية من منطقة المسيلة في جنوب شرق البلاد.