بعد مرور أكثر من عام علی انتهاء الحرب في محافظة عدن بمديرياتها كافّة، لا يزال المواطن يعاني من مخلّفات هذه الحرب، وخسائر عمليّات النهب للممتلكات الخاصّة، وتدمير المنازل، ومن تلك المنازل ما تمّت تسويتها بالأرض، بسبب سقوط مختلف أنواع القذائف عليها.

تشرّدت غالبية تلك الأسر أثناء فترة الحرب، وافترشت مباني المدارس وغيرها في عدن، فيما غادر بعضها إلى خارج المحافظة، بحثاً عن مأوی.

اليوم، وبعد انتهاء المعارك، تدفع الأسر العدنية الفاتورة وحدها. لجأت غالبية هؤلاء الناس إلى استئجار المنازل، على الرغم من الواقع الإقتصادي والمعيشي، في حين تفرّق شمل الأسر المتبقّية، بسبب المعاناة. ولا تزال فئة كبيرة في عدن، ممّن تدمّرت منازلهم، تنتظر تنفيذ الوعود التي أطلقتها سلطات الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

أحد الأكادميّين في محافظة عدن، الدكتور عيدروس إليهري، صاحب منزل، بالكاد استطاع بناءه، في مدينة خورمكسر، من المعاش الحكومي، وبعد يومين على نزوحه وأسرته إلی مدينة المنصورة، هرباً من نيران الحرب، تلقّى خبراً بأن منزله احترق بالكامل، جرّاء تعرّضه للقذائف. بعد انتهاء الحرب، أتت اللجان التي كلّفت من قبل الحكومة بمهمّة النزول الميداني من أجل حصر المنازل المدمّرة، وتقييم الأضرار، إلا أن اللجنة قامت بالحصر بطريقة وكأنهّا غير مقتنعة بالمهمّة، وفق إليهري، ولم تكلّف نفسها عناء تصوير فوتوغرافي للركام الذي خلّفه الدمار، كما لم تقبل بحصر الأملاك الخاصّة داخل المنزل، والتي التهمتها النيران. يؤكّد الرجل أن اللجنة، ومنذ شروعها بالنزول قبل 7 أشهر، لم تعد، ولا حتّی أرسلت إشعاراً بأيّ إجراء حول ذلك. ويشكو إليهري أنه وأسرته يعانون اليوم بسبب الإيجارات المرتفعة والتنقّل من منزل إلی منزل، هرباً من جشع المؤجّرين. وفق الإحصائيات الرسمية أكثر من 10 آلاف منزل و25 مرفقاً حكوميّاً تمّ تدميرها بالكامل في عدن
وتقول المواطنة أم سلمی، من سكّان مديرية دار سعد، إن الحرب دمّرت منزلها في المديرية، حيث تسكن هي وأولادها بعد وفاة زوجها، وبعد أن نزحت من منزلها أثناء الحرب مع أولادها الخمسة إلی إحدی المدارس الواقعة في مديرية الشيخ عثمان. وبعد انتهاء الحرب في محافظة عدن، طلب منهم، من قبل السلطات، مغادرة مباني المدارس، رغم عدم تمكّنها من إيجار منزل بديل، لشحّ الدخل ووفاة ربّ الأسرة. فهي، كما تقول، لا تملك سوی معاش زوجها العامل البسيط في مرفق البلدية، والمتوفّى، ممّا دعاها إلی العودة لركام المنزل المدمّر. وبمساعدة "أهل الخير"، تمّ بناء غرفة خشبية علی ركام المنزل، تؤوي فيها أطفالها مع محاولتها الدائمة للبحث عن عمل، يمكّنها من الإستمرار في الحياة. وعند حديثها بألم أن السلطات في عدن، على الرغم من المتابعات، لم تقدّم سوی "الوعود الكاذبة"، بإعادة إعمار ما خسرتة الأسرة الفقيرة، بفعل الحرب.

الدكتور عادل الصلاحي، مالك مستوصف الصلاحي الطبّي، الواقع في مديرية خورمكسر، يتحدّث عن خسارته منزله بالكامل، والواقع بجانب مستوصف الصلاحي الطبّي، حيث تمّ تدمير المستوصف بالكامل، وكذلك تدمير إحدی البنايات (عمارة سكنية) التابعة له. تمكّن الصلاحي من إعادة بنائها، من خلال عمله كطبيب متخصّص. ومن أملاكه الخاصّة 3 سيّارات وآلات طبّية حديثة باهظة الثمن، أُحرقت أثناء تدمير المستوصف. يؤكّد الصلاحي على متابعته الدائمة لمكتب محافظ عدن، ومقابلة لجنة الإعمار، وعند لقائه أحد مسؤولي اللجان وإعطائهم ملفّاً "يحتوي علی تلك الخسارة الكبيرة جدّاً"، لم يجد أيّ تجاوب، ما عدا وعود لم تر النور.

هكذا تتفاقم معاناة المواطن في محافظة عدن، فضلاً عن تكبّده تداعيات غياب الأمن وعمليّات العنف. وبعد مرور أكثر من عام على انتهاء الحرب في المحافظة، لم يُتّخذ أيّ إجراء من قبل السلطات، حتّی ولو للتخفيف من حجم هذه المعاناة. ووفق الإحصائيّات الرسمية، فإن أكثر من 10 آلاف منزل و25 مرفقاً حكوميّاً تمّ تدميرها بالكامل في محافظة عدن، جرّاء الحرب.

حاول  طرح الملفّ على لجنة الإعمار الهندسية، التي نزلت إلى العشرات من المنازل المدمّرة، لكنّه لم يفلح في الإتّصال بأيّ عضو باللجنة، التي يبدو أنّها تبخّرت! حتّى طرقه أبواب السلطة المحلّية في عدن، لالتقاط خيط رفيع يقود إلى اللجنة، كان عبثيّاً، فلا أحد يعرف أثراً لأعضائها!