تماماً كمسرحية "مدرسة المشاغبين" التي جَسدت في السبعينيات حال الطلاب الذين لا يكترثون بتحصيلهم العلمي، ويلجأون للغش للحصول على درجات النجاح نهاية العام، تعج مدارسٌ في اليمن بمثل هذه الظاهرة، في مشهد واقعي، بعيداً عن أيّ خيال سينمائي.

أطفال يتسلقون جدران المدرسة والفصول، وطلاب يتشاركون الإجابات في قاعة إلامتحانات، وأولياء أمور يتحينون الفرصة، عند البوابات والنوافذ، لإدخال الإجابات لأبنائهم، مشاهد تجسد ظاهرة "الغش" وتطور أساليبها في المدارس اليمنية كنتيجة طبيعية لغياب الدولة، وحضور الحرب، التي لم تحرق الكتب وتذيب الحبر وتشرد الطلاب عن مدارسهم، بل عصفت بالبلاد وشردت كبيرها قبل صغيرها.

بخلاف تلك الرؤية الاستراتيجية التي تتصدر صفحة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم اليمنية، التي تنص على "امتلاك تعليم ثانوي عام يتّسم بالعدالة والمساواة في توفير الفرص التعليمية، والجودة في النوعية، والتنوع في التخصصات، وبما يمكن الخريجين من مواصلة تعليمهم العالي بكفاءة أو الانخراط في الحياة العملية"، تأتي ظاهرة "الغش" لتضرب بكلّ الاستراتيجيات الحكومية عرض الحائط، في مستوى دفع بمجالس اليمنيين، سواء في المنازل أو المقاهي أو الشوارع، إلى التحدث بقلق عن تلك المشاهد، التي يصفونها بـ"الغريبة" على بلدهم، قبل الحرب.

ووفق الأرقام التي أعلنتها الجهات الرسمية التابعة لطرفي النزاع في البلاد، فإن عدد المتقدمين للامتحانات، التي انتهت الإثنين الماضي، في المحافظات الخاضعة لسيطرة "الحكومة الشرعية"، بلغ نحو 53 ألف طالب وطالبة، موزعين على 556 مركز امتحاني، منهم 42 ألفاً و800 للقسم العلمي، و10 آلاف و270 للأدبي، بينما بلغ عدد المتقدمين في المحافظات الخاضعة لسيطرة "أنصار الله" 253 ألفاً و157 طالباً وطالبة للقسمين العلمي والأدبي.

الطالب أيمن سعيد، من مدينة الحديدة، غرباً، لا يبدو راضياً عما يفعله في قاعة الإمتحانات، لكنه يؤكّد أنه مجبر، خصوصاً أمام حصول غيره من الطلاب الذين لا يبذلون أيّ عناء في الدراسة طيلة العام، على نتائج عالية، مؤكّداً أن "المراقبين يسمحون بالإجابة على الأسئلة بالمشاركة، والاستعانة بالزملاء داخل القاعة، بينما يُدخل الحراس إجابات الامتحانات من خارج القاعة، بعد أن يجيب عليها أحد الأساتذة، مقابل مبلغ، يصل أحياناً إلى خمسمائة ريال (نحو دولارين)"، مستدركاً أن "الطلاب لا يعتمدون على الغش القادم من خارج القاعة، إذ تكون الإجابات في بعض الأحيان خاطئة".
ويٌقر الطالب بأن عمليات الغش دمرت مستقبله العلمي، وجعلته مُتّكل على زملائه، مستطرداً "ما الفائدة أن أتعب وأذاكر وأجتهد، وفي النهاية أجد الحلّ أمامي، وأُصبح أنا والفاشل في القاعة بنفس المستوى".

ويُبدي أولياء أمور الطلاب عدم رضاهم مما يحدث. عبدالقوي إسماعيل، وهو والد إحدى الفتيات، التي قدمت امتحاناتها في مدرسة عائشة، وسط العاصمة صنعاء، أوضح أن ما يحصل "منكر وشي معيب بحق المجتمع والعلم"، مستغرباً تزاحم الطلاب في كلية الطب، وتجاوز معدّلات الجميع عن 90 %، حين ذهب بإبنه للتسجيل، متسائلاً "هل يُعقل أن جميع هؤلاء الطلاب على هذا القدر من الذكاء؟!".

وفي صور أخرى لانتشار ظاهرة الغش، يُدخل بعض الطلاب المنتمين لمجموعات مسلحة، هواتفهم وأسلحتهم إلى قاعة الامتحان، على مرأى أفراد الأمن، ضاربين إجراءات وقوانيين تنظيم سير العملية التعليمية بعرض الحائط.

حتى قوّات الأمن المكلفة بحراسة محيط المدارس، تغض الطرف عن تسلق الأطفال أسوار المدرسة العالية، لإيصال أوراق الإجابات للطلاب عبر النوافذ، وعزا أولياء أمور ذلك إلى "أخذ القوّات مبالغ مالية مقابل سماحها بالغش"، وهو ما لم يتسنَّ التحقق من صحّته. 

وعلى الرغم من المطالبات المتكررة لأولياء الطلاب، والطلاب أنفسهم، بضرورة الحزم ومنع عمليات الغش، إلا أن تلك المطالَب "لا تلق أيّة استجابة"، وقد فسر مدير إحدى المدارس، مُفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن "الوضع العام في البلاد لا يسمح بالتشديد على الطلاب في أداء امتحاناتهم"، موضحاً أن "الكثير من الطلاب لم يحصلوا على الحدّ الأدنى من الدراسة والتحصيل العلمي، بسبب الحرب، والنزوح، فيما يفتعل البعض منهم، وخصوصاً المسلحين، الفوضى إذا لم يُسمح لهم بالغش"، متهماً وزارة التربية والتعليم بأنها "متواطئة في الجريمة".
وأضاف "وزارة التربية والتعليم، سواء الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، أو الحوثيين، لم تفِ بالأجور المستحقة لأعضاء لجان المراقبة، ما يدفع بهؤلاء إلى تحصيلها من الطلاب، مقابل السماح لهم بالغش".

وانعكس هذا الوضع على التعليم الجامعي، حيث يحصد الطلاب معدلات عالية في امتحانات آخر العام، تتفاوت بين الـ 80 % و 98 %، بينما كانت تقديرات الطلاب قبل 10 أعوام تتفاوت بين 60 % و 85، وفق تقديرات "الأناضول".