أسئلة كثيرة تُطرح حول موقف المجتمع الدولي إزاء الأزمة اليمنية. أسئلة تضاعف قلق اليمنيّين ومخاوفهم بعد وصول المشاورات بين أطراف الصراع إلى طريق مسدود، وعجزها عن إحداث ولو ثغرة في جدار الأزمة. مراقبون ومحلّلون يرون أن موقف المجتمع الدولي تحوّل من العزم على إنهاء الصراع، وإنجاح العملية السياسية، وإحلال السلام في اليمن، إلى العمل على إجهاض تلك المعادلة، والإلتفاف على قراراته ومواقفه، بشتّى الوسائل والإمكانات.

تحوّلات
يشير الكاتب والمحلّل السياسي اليمني، ياسين التميمي، في تصريح لـ"العربي"، إلى أن "هناك تبدّلات عديدة حدثت في الموقف الدولي إزاء الأزمة اليمنية، من الدعم المطلق والتوافق حول ضرورة إنجاح عملية الإنتقال السياسي في اليمن، وتحويلها إلى نموذج يُحتذى به، إلى محاولة صريحة لإجهاض هذه التجربة، عبر تشجيع ودعم الثورة المضادّة الفاشلة، وتبنّي وجهات نظر الإنقلابيّين معظم فترة مشاورات الكويت، إلى أن حدث تحوّل هو الأهم يدفع باتّجاه تنفيذ القرار رقم 2216، كأساس لأيّ تسوية سياسية قادمة". 

ويرى التميمي أنّه "حتّى هذه اللحظة، لا تزال المواقف الدولية ضبابية إلى حدّ كبير، بالنظر إلى ما تظهره من حرص على إنجاح المشاورات، وما تفرضه من عراقيل أمام حسم الأزمة بكلا الخيارين السياسي أو العسكري"، مضيفاً أنّه "وعلى الرغم من التحذيرات التي يصدرها المجتمع الدولي بشأن الوضع الإقتصادي، إلّا أن هذا المجتمع نفسه هو من يمنع فرض الدولة سيادتها على البنك المركزي وعلى الموارد، ويبقي هذه المؤسّسات رهن تصرّف الإنقلابيّين".

ويتابع أن "المجتمع الدولي يقرّ بخطورة الموقف في اليمن، ويدرك جيّداً أن إهمال هذا البلد سيقود إلى صراع طويل الأمد، من شأنه أن يحوّله إلى بلد فاشل وإلى صراع منسيّ، بكلّ ما يولّده من مخاطر على أمن الإقليم والعالم، وعلى الوضع الأمني والإنساني الصعب في اليمن، غير أن إصرار المجتمع الدولي على ما يسمّى الهدنة الإقتصادية، هو جزء من موقف مراوغ تسبّب في تعقيد الأزمة اليمنية، وتحويلها من نموذج للنجاح إلى أزمة تهدّد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتكاد تتحوّل إلى ساحة صراع متعدّد الأطراف".

إعادة ترتيب اليمن والمنطقة 
ويعتقد مراقبون آخرون أن ثمّة سعياً لإعادة تشكيل الحقل السياسي في البلدان العربية ومنها اليمن، لكن ليس على قاعدة الإندماج، وإنّما توزيع المنافع وإيجاد تسويات هشة.يعتقد مراقبون أن ثمّة سعياً لإعادة تشكيل الحقل السياسي في اليمن على قاعدة توزيع المنافع

في هذا السياق، يعتبر أستاذ علم الإجتماع السياسي في جامعة صنعاء، الدكتور عبد الباقي شمسان، أن تلك التسويات "لا بدّ أن تأتي بعد احتراب حتّى تكون مثخنة بالجراح، ولا يريد المجتمع الدولي أن يعالجوا الجراح عبر العدالة الإنتقالية، بل عبر الجماعات التي تظلّ مكبوتة بالثارات مدّة أطول"، متابعاً أن ذلك الأمر "هو ما قد يجعل صراعات المنطقة تعيش دورات من العنف، حتّى يتسنّى للمجتمع الدولي إعادة تركيب المناطق، وتكون الرعاية الدولية مطلباً محلّيّاً".

يُسقط شمسان نظريّته على الوضع اليمني بالقول إن "المجتمع الدولي يسعى إلى إحلال الحوثيّين، حتّى يكون لهم نصيب في السلطة والوجود في الحكومة، وبالتالي يستميت لتعزيز مكانتهم، كجماعة عقائدية تتبع إيران".

ويشدّد شمسان على ضرورة أن يعمل اليمنيّون على "إيجاد تسويات مستدامة، وعدم الخضوع لهذه الرؤية التي يحضرها المجتمع الدولي، والتي قد تقود اليمن إلى دورات عنف لا تتوقّف، فالمجتمع الدولي لا يدافع عن اليمنيّين بل يدافع عن مصالحه"، زائداً أن اليمنيّين "معنيّون بالمصالحة مع الذاكرة، وبالدفاع عن اليمن وعن مصالحها الإستراتيجية وعن نسيجها الإجتماعي، إضافة إلى أنّهم معنيّون أيضاً بهندسة سلام دائم، حيث أن هناك وثائق في أدبيّات علم الإنتقال الديمقراطي، تحدّد ما هي مسارات وخطوات بناء السلام الدائم، وهو ما يتوق اليمانيّون إلى ترجمته في وطن موحّد، ووفق رؤية وطنية هادفة ومستدامة، تعمّ جميع أبنائه بلا استثناء".

ضغط محدود 
بدورها، تقول الناشطة الحقوقية، رضية المتوكّل، لـ"العربي"، إنّه "واضح، من خلال مسار المفاوضات، أن المجتمع الدولي متّفق حول ضرورة الإتّفاق السياسي في اليمن، مهما اشتدّت واحتدمت المعارك على الأرض، وهو يضغط على أطراف الصراع في اليمن في هذا الإتّجاه". 
وتتابع أن "ذلك يأتي من ناحية سياسية، بينما من الناحية الحقوقية، فهناك منظّمات دولية مختلفة سلّطت الضوء على أجزاء من معاناة الشعب اليمني في الحرب، وأيضاً على انتهاكات أطراف الصراع، وحاولت عدد من المنظّمات الإنسانية أن تقوم بدورها"، لكن، تستدرك المتوكّل، "مما لا شكّ فيه، أن الجهد المبذول يظلّ محدوداً مقارنة بسوء الوضع، وهذا تتشارك فيه عدّة عوامل أحدها عرقلة أعمال هذه المنظّمات في الميدان، من قبل الأطراف المسيطرة على الأرض".

 
وأشارت إلى "حاجة اليمن المُلحّة الى التفاتة سياسية وإنسانية أكبر وأكثر جدّية"، مشدّدة على ضرورة وجود "ضغط أكبر من المجتمع الدولي، لوقف الصراع الدائر في البلاد، وبدون انحياز لأيّ من أطرافه المحلّية والإقليمية".