تصاعدت معاناة المعوّقين في صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية إلى أعلى المستويات، جرّاء الحرب التي دخلت شهرها الثامن عشر على التوالى دون انحسار أو توقّف. هكذا تحوّلت حياة عشرات الآلاف من المعوّقين إلى جحيم، في ظلّ تراجع الرعاية الطبّية، وتضاؤل فرص الحصول على العلاج الطبيعي، نتيجة إغلاق المئات من الجمعيّات والمراكز المعنية برعاية المعوّقين أبوابها.

وإن كانت للحروب والصراعات التي شهدها اليمن، خلال السنوات الماضية، دور في ارتفاع أعداد المعوّقين، ليتجاوزوا مليونَي معوّق حركيّاً، فإن الحرب الجارية كان لها تداعيات كارثية على مئات الآلاف من المعوّقين، الذين وجدوا أنفسهم من دون دواء ورعاية. وحتّى المساعدات المالية، التي يُمنحونها دوريّاً من قبل صندوق الضمان الإجتماعي، توقّفت، بالإضافة إلى توقّف صرف الكثير من الأدوية المجّانية، التي كانت تخفّف من أنّاتهم. أكثر من 300 جمعية ومركز تعنى برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب، ولم يتبقّ سوى القليل من تلك المراكز والجمعيّات قائماً، إلّا أنّه مهدّد، هو الآخر، بالتوقّف، في حال استمرّ الصراع الذي ولّد المزيد من حالات الإعاقة، والتي تقدّر، حتّى الآن، بالمئات.

النافذة الوحيدة
تمثّل شريحة المعوّقين 12% من إجماليّ عدد السكّان، إلّا أن الإهتمام بهذه الشريحة، من قبل الدولة، لا يزال دون مستوى ما يجب أن يكون. فمعاناة المعوّقين سابقة لزمن الأحداث الدائرة راهناً، وباعتبارهم الحلقة الأضعف، كانت للحرب تداعيات كبيرة عليهم، منذ الأشهر الأولى لاندلاعها. إذ تسبّبت بتراجع إيرادات وخدمات صندوق رعاية وتأهيل المعوّقين في صنعاء، بوصفه النافذة الحكومية الوحيدة المعنية بخدمة المعوّقين.

وكان الصندوق حذّر، في يونيو من العام الماضي، من خطورة توقّف خدماته الطبّية والعلاجية والتعليمية جرّاء تراجع إيراداته، داعياً الجهات الرسمية والمنظّمات الإنسانية كافّة إلى وقف التداعيات السلبية والمضاعفات الخطيرة للحرب على المعوّقين. وأكّد الصندوق، حينها، عجزه عن توفير الدواء وإرسال طالبي الخدمات الصحّية من ذوي الإعاقة إلى المستشفيات، إلّا أن الصندوق، بعد عام ونصف العام من الحرب، يواجه ظروفاً صعبة، ويستقبل المئات من المعوّقين الجدد، شهريّاً، من متضرّري الحرب.

تراجع الإيرادات
وفق تقرير حصل عليه  من صندوق رعاية وتأهيل المعوّقين في صنعاء، فإن إيرادات الصندوق تراجعت خلال العام 2015، بنسبة 55 % مقارنة بإيرادات العام 2014م، وذلك بسبب الحرب والحصار. كما انخفضت الإيرادات السنوية، التي كان يحصل عليها الصندوق من شركات الطيران، من 55 مليون ريال عام 2014، إلى 2 مليون فقط العام الماضي. وتراجعت إيراداته التي يحصل عليها، بموجب القانون، من شركات السجائر الوطنية، من 4.3 مليار ريال عام 2014، إلى 2.6 مليار العام الماضي. وتراجعت، كذلك، إيرادات الصندوق من مصانع الإسمنت من 213 مليون ريال عام 2014 إلى 38 مليون ريال فقط العام 2015. وانسحب ذلك التراجع، أيضاً، على النصف الأوّل من العام الحالي 2016م، وبنسب أعلى.

أكثر من مشكلة
المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعوّقين في صنعاء، المهندس محمّد عبدالله الديلمي، قال ، إن "الصندوق يواجه أكثر من مشكلة في ظلّ الظروف الحالية التي تمرّ بها البلد"، لافتاً إلى "ارتفاع عدد طالبي خدمات الصندوق في ظلّ تراجع مخيف لإيراداته، وهو ما زاد من الضغط على قيادة الصندوق فيما يتعلّق بالوفاء بمتطلّبات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة، الذين ارتفعت أعدادهم بشكل ملفت خلال العام الفائت". 

وأشار الديلمي إلى أن "الأمر بلغ ذروته بإعلان البنك المركزي اليمني توقيف كافّة الصرفيّات، باستثناء بند المرتّبات فقط، دون مراعاة لوضع الصندوق وحساسية وظيفته، وهو ما يهدّد بتوقّف خدمات الصندوق وأنشطته بصورة كاملة"، منبّهاً إلى أنّه "سيكون لقرار البنك انعكاسات خطيرة على نحو 150 ألف معاق، يتلقّون خدمات متنوّعة من الصندوق".

وتحدّث عن "امتناع وزارة المالية عن إدراج المخصّصات الحكومية ضمن الموازنة العامّة للصندوق، وفقاً للقانون الذي ينصّ على أن تدفع الحكومة مرتّبات موظّفي الصندوق، وهو ما لم يتحقّق بعد، وهو ما يزيد الوضع قتامة".

ووصف مدير صندوق المعوّقين "دور المنظّمات الإنسانية والدولية، العاملة في اليمن، في رفع معاناة ذوي الإعاقة" بأنّه "لا يزال ضعيفاً"، موضحاً أن "الصندوق حصل على وعود متكرّرة من عدد من المنظّمات، ومنها منظّمة الصحّة العالمية التي وعدت، في وقت سابق، بتقديم مساعدات دوائية دون أن يصل منها شيء". وأضاف أن "الجهة الوحيدة التي قدّمت مساعدات للصندوق هي الصليب الأحمر الدولي، الذي قدّم نحو 40 عربية متحرّكة".

وأكّد أن "الصندوق يسعى، حاليّاً، للتواصل مع الجهات المانحة والمنظّمات الإنسانية المعنية، للإسهام في توفير متطلّبات ذوي الإعاقة".