أبرز ما تضمّنه تقرير نصف سنوي صادر عن الأمم المتّحدة بشأن الحرب في اليمن. وبحسب التقرير، فقد "استخدم المتمرّدون الحوثيّون المدنيّين كدروع بشرية"، فيما "تلقّى مسلّحو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سيولة نقدية"، في حين "قام تنظيم القاعدة بتحسين (تقنيات وأساليب) وضع العبوات على جوانب الطرق". وزاد التقرير، الذي أعدّه خبراء أمميّون يتولّون مهمّة الإشراف على نظام تطبيق العقوبات على اليمن، أن قوّات التحالف الذي تتزعّمه المملكة العربية السعودية قد "انتهكت القانون الدولي الإنساني بقصف منزل مدني في قرية المحلة في مايو الماضي"، فضلاً عن ثلاث حالات أخرى من استهداف مناطق مدنية يجري التحقيق بشأن حملها بصمات التحالف، مع الإشارة إلى ما أفاد به المتحدّث باسم قوّات "التحالف العربي" من أن بعض الغارات التي شنّتها طائراته على أماكن مأهولة بالمدنيّين، كتلك التي ضربت أسواقاً شعبية وعيادات طبّية، حصلت بسبب "تواجد ميليشيات مسلّحة في تلك المواقع".

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان: "تقرير أممي عن اليمن يقول إن الحوثيّين استخدموا المدنيّين دروعاً بشرية، و(تنظيم) الدولة الإسلامية حصل على التمويل"، أن فريق الخبراء، الذي جمع معلوماته "عن بعد" كونه لم يتمكّن من جمع المعلومات ميدانيّاً، "قد وثّق انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمّ ارتكابها سواء من قبل القوّات التابعة للحوثيّين وصالح، أو من قبل قوّات التحالف (العربي) وتلك التابعة للحكومة الشرعية في اليمن"

ولفت التقرير، الذي أعدّته ميشيل نيكول، إلى مزاعم السعودية باحترام القانون الدولي الإنساني، وأعاد التذكير بالقرار الدولي الصادر في أبريل 2015، وما ترتّب عليه من قيام لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بفرض حظر أسلحة ورزمة عقوبات، من بينها تجميد أصول وحظر سفر، ضدّ من وصفهم التقرير بـ "الجنود الموالين للرئيس صالح"، و "المتمرّدين الحوثيّين"، مشيراً إلى أن "لجنة العقوبات التابعة للأمم المتّحدة سوف تستخدم المعلومات التي حصلت عليها لجنة الخبراء، من أجل تحديد ما إذا كان يجب إدراج شخصيّات وجماعات أخرى على القائمة السوداء"، على خلفية اتّهامات بتهديد السلام والأمن والإستقرار في اليمن.

وبحسب ما كشفت عنه "رويترز" من مضمون التقرير الأممي، فقد قام "الحوثيّون بإخفاء المقاتلين والمعدّات في أماكن مدنية، أو على مقربة منها، في المخا، الواقعة في محافظة تعز، "بشكل متعمّد من أجل تفادي الهجوم عليها"، الأمر الذي يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مضافاً إليه مبلغ مئة مليون دولار يقوم الحوثيّون بتحويله شهريّاً بهدف "دعم المجهود الحربي"، وذلك من رصيد البنك المركزي اليمني الذي انخفضت احتياطاته من النقد الأجنبي من 4.6 مليار دولار في نوفمبر 2014، إلى نحو 1.3 مليار دولار في يونيو الماضي. وقد نقلت "رويترز" عن مصادر سياسية وأخرى في البنك المركزي اليمني، ترجيحها "حصول الحوثيّين على نصيب وافر من أموال البنك المركزي أكثر ممّا حصلت عليه الحكومة"، لأنّهم عندما حاصروا صنعاء، قاموا بضمّ الآلاف من عناصر قوّاتهم إلى قوائم الجيش، بحيث أصبح يحقّ لهم الحصول على أجر من الأموال الحكومية، لافتة إلى "رفض الحوثيّين التعليق" على هذه الإتّهامات.

أمّا تنظيم "القاعدة"، فقد تمكّن من "الإستفادة من الحرب الأهلية في اليمن من أجل السيطرة على أجزاء من جنوب وجنوب شرق اليمن"، بينما "تمكّن تنظيم الدولة الإسلامية من اكتساب موطىء قدم في البلاد"، وفق نيكول. وتابعت الكاتبة، نقلاً عن التقرير الأممي، أن الجماعتين تعملان على تقويض نفوذ بعضهما البعض، وذلك من باب المنافسة على استقطاب المجنّدين، والسعي نحو الحصول على الأموال والمعدّات العسكرية، مشدّدة على أن التقرير لا يذكر مصادر تلك الأموال. ومن منظور تقني بحت، توقّف التقرير عند "القدرات العملانية المحسّنة" لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعند تمكّن التنظيم من الوصول إلى تكنولوجيا إلكترونية أكثر موثوقية عبر قنوات تجارية، استخدمها من أجل الحفاظ على زخم التفجيرات التي ينفّذها. وقد استدلّ التقرير على ذلك من تصاميم ونوعية العبوات الناسفة المتطوّرة، الجاري استخدامها حاليّاً من جانب "القاعدة" هناك، ومن انضواء أحد مصنّعي العبوات الناسفة الأكثر رعباً في العالم، المدعوّ إبراهيم حسن العسيري في صفوف التنظيم المتشدّد.

إلى ذلك، لحظ تقرير لجنة الخبراء التحقيق الجاري بشأن ملابسات ضبط ثلاث شحنات من الأسلحة في العام الحالي، كان يتمّ تهريبها عبر بحر العرب وخليج عدن، من أجل العمل على تحديد ما إذا كانت تشكّل انتهاكاً لحظر الأسلحة، مذكّراً بمعدّات اتّصالات متطوّرة جرى ضبطها على متن قوارب عائدة لأشخاص من معدومي القيد، خلال سبتمبر من العام 2015، وبقيام إحدى الدول الكبرى، التي لم يرد اسمها في التقرير، باعتراض حركة اتّصالات في الفترة عينها في تلك المنطقة، واشتباهها إثر ذلك برقم هاتفي مصدره، إيران.