في الوقت الذي تتخلص فيه بعض الدول من بقايا الرق والعبودية، وفي حين تعمل الدول المتحضرة على تعزيز الحقوق والحريات لمواطنيها أو المقيمين على أراضيها، يكرس نظام "الكفيل" في بعض الدول العربية والخليجية منها خاصة العبودية ولكن بشكل آخر.
 
ورغم المطالبات الدولية ودعوات منظمات حقوق الإنسان إلى التخلص من نظام الكفيل، أو تعديله على الأقل، تصر بعض الدول على تطبيق نظام الكفالة على العمال الوافدين فيها.
 
أكبر ما يعيب نظام الكفالة أنه خاضع لاعتبارات شخصية، وهش وغير موضوعي، ويضع العامل الوافد تحت ضغط نفسي كبير، بحسب مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل.
 
وأضاف جميل في حديثه لـ"عربي 21" أن الاعتبارات القانونية غائبة في نظام الكفيل كحجز جواز السفر، والحد من حرية التنقل، وتعرض العامل للترحيل المفاجئ بمجرد ادعاء واهٍ من الكفيل دون رجوع للمحاكم.
 
اعتبارات أمنية
ولا يرى جميل أي مبرر لوجود نظام الكفيل في الخليج العربي مشيرا إلى أنه موروث من العادات والتقاليد والنظام القبلي العشائري، ويمثل نظاما عبوديا بوجه آخر، مشيرا إلى أن للقانون اعتبارات أمنية في هذه الدول وليس عماليا خالصا.
 
ولفت إلى أن الخطورة في هذا القانون تكمن في أنه يفتح باب الاتجار بالبشر والعمل غير المشروع كالدعارة، وتجارة الأعضاء، خصوصا عند السماح باستقدام العمال والعاملات من دول أوروبا الشرقية.
 
وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أعلنت أنها بصدد دراسة إلغاء نظام الكفيل، على غرار التجربة البحرينية.
 
وأقر وزراء العمل الخليجيين بحث التجربة البحرينية ودراسة تفاصيلها، وإعداد تقرير عن التجربة.
 
وكانت البحرين قد أعلنت رسميا عن إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة، والمقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين والبالغ عددهم مليون نسمة. 
 
كما أعلنت قطر رسميا تخليها عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه، مع فرض غرامة 15 ألف دولار على صاحب العمل الذي يحتجز جواز سفر موظفه.
 
ويرى مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن دول الخليج ليست جادة في إلغاء نظام الكفالة لكون بعض مراكز القوى –كالأمراء ورجال الأعمال- تقف سدا منيعا في وجه إلغاءه، في بلاد تتفوق فيها العمالة الوافدة على المواطنين من ناحية العدد.
 
كما يؤكد جميل أن المجتمع الدولي عاجز عن إلزام دول الخليج العربي بمراعاة حقوق الإنسان لمواطنيها علاوة على أن تحترم حقوق العامل الوافد فيها، وذلك بسبب مصالح هذه الدول في الخليج كصفقات السلاح والنفط التي تؤثر على القرار السياسي لهذه الدول.
 
مطالبات دولية
من جهته قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوجل لـ"عربي 21" إن دول الخليج العربي تتمسك بهذا القانون من باب السيطرة على العمالة الوافدة لكونها من أعلى النسب في العالم.
 
كما يرى كوجل في نظام الكفالة "نقلا للمسؤولية من الدولة للمواطن".
 
وأوضح أن المنظمة الدولية وجهت رسائل وبيانات لكل الدول التي تعمل بنظام الكفيل من أجل تغيير النظام كاملا أو على الأقل تعديله بهدف تخفيف الضغط على العمالة الوافدة، كمنح العامل حق نقل الكفالة دون إذن الكفيل في حال وجد عملا بظروف أفضل، أو حتى مغادرة البلد دون إذن من كفيله.
 
ويمنع النظام بحسب كوجل العامل الوافد من تحصيل حقوقه في حال نشوب مشكلة بينه وبين الكفيل إذ تتركز كل الصلاحيات بيد الكفيل بعيدا عن أذرع الدولة.
 
وكان "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ومقره جنيف، طالب السلطات السعودية بضرورة تغيير "نظام الكفيل" الذي تتبعه في التعامل مع العامل الأجنبي.
 
وأضاف أن هذا النظام "ما زال معمولاً به على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية داخل السعودية وخارجها إلى إلغائه، والتصريحات الحكومية التي وعدت منذ أكثر من سنتين بالعمل جدياً لتعديله، وهو ما لم يلمس له العاملون الأجانب في السعودية أثراً حتى الآن".
 
وقال المرصد الحقوقي الأوروبي في بيان صحفي "إن نظام الكفيل المتبع في السعودية، وبشكل مشابه في بعض دول الخليج، يمنع أي أجنبي من العمل في السعودية إلا من خلال كفيل سعودي".
 
ويعود سبب اشتراط وجود هذا الكفيل إلى "ضمان سداد الديون والالتزامات التي قد تكون على العامل الأجنبي عند مغادرته لأراضي المملكة، حسب ما تفيد الجهات الحكومية السعودية".
 
ونقلت صحيـفة "الأوبزيرفر" البريطانية دعوة لاتحاد النقابات الدولي الأمم المتحدة للتحقيق في أدلة تفيد بأن آلاف العمال المهاجرين في دولة الإمارات يعاملون كـ"العبيد".
 
ويقول أظفر خان، رئيس السياسات في منظمة العمل الدولية، إن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة يرجع إلى استمرار اعتماد دول الخليج لنظام الكفيل، بحسب التقرير.
 
وتشكل العمالة الوافدة في معظم دول الخليج أغلب سكان تلك البلاد حيث تصل نسبتهم في قطر على سبيل المثال إلى ما يزيد على 75% من مجمل السكان، ويعتبر مواطنو قطر والإمارات والكويت أقلية في بلادهم، فيما تنخفض النسبة في السعودية إلى 30% من مجمل عدد السكان.