يقبع العشرات من الموقوفين في السجون العامّة في مديريّات وادي حضرموت وصحرائها، تحت طائلة أحكام يقولون عنها إنّها "تعسّفية"، تتجاوز مدّة العقوبات المفروضة بحقّهم.

كما أن بعضهم يزرح خلف القضبان الحديدية من دون إخضاعه لإجراءات المحاكمة والعرض على النيابة العامّة، جرّاء تعطّل المحاكم الإستئنافية، في ظلّ الأزمة التي تعيشها البلاد.

محتحز بلا ذنب!
المواطن ب. ع.، قضت المحكمة الإبتدائية ببراءته من الجرم الموجّه إليه، بيد أنّه لا يزال محتجزاً في زنزانة في السجن المركزي في سيئون، على ذمّة الطعن المرفوع من النيابة العامّة ضدّ الحكم الصادر ببراءته. معنى ذلك أنّه ملزم بالبقاء في السجن، إلى حين عودة محاكم الإستئناف إلى مزاولة أعمالها.

تجاوز مدّة الحكم 
ويشكو مساجين من التعسّف الذي يطالهم في السجن المركزي. من هؤلاء المواطن أ.خ.، الذي يؤكّد وليّ أمره، أنّه يقضي في السجن عقوبة فاقت العقوبة التي صدرت بحقّه، بموجب حكم صادر من المحكمة الإبتدائية، بعد إدانته بجريمة السرقة. ويوضح ولي أمر السجين أن "ابنه حُكم عليه بالسجن عاماً كاملاً، وهو الحكم الذي طعنت النيابة العامّة ضدّه، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحقّ المتّهم".
وأشار "إلى أن ابنه قضى في السجن، حتّى الآن، فترة بلغت عامين وشهرين"، أي أكثر من ضعف مدّة العقوبة التي نصّ عليها قاضي المحكمة الإبتدائية.

سجين "اختلاس" 
وثمّة مساجين يواجهون تهماً بالعجز في الحسابات التي كانوا يتولّون إعدادها، أو جرائم اختلاس، ومنهم المواطن ط.ع.، الذي يُشير أحد المقرّبين منه إلى أن حكم المحكمة الإبتدائية ضدّه "تشوبه عيوب جوهرية، لعدم تمكين المتّهم من استحضار شهود، وقرائن تبرّئ ساحته من ارتكاب جريمة الإختلاس"، مضيفاً أن "المحكمة أغفلت مطالباته بشأنها"، وأن "ضعف حيلته حال دون المبادرة في الطعن بالحكم الصادر بإدانته، والعقوبة المقضيّ بها نحوه، وهي الحبس سنة ونصف السنة في الحقّ العام". يبدي محامون تضامنهم مع ضحايا الحجز في سجون وادي حضرموت

ولفت، إلى أن قريبه المسجون "أُلزم بالحبس لمدّة وصلت إلى نحو سنتين، ولا تزال النيابة العامّة متمسّكة ببقائه في السجن، للإيفاء بالحقّ الشخصي للمدّعي عليه".

ويقول إنّه "بالطبع، يتعذّر على ذويه إطلاق سراحه، إلى حين عودة محاكم الإستئناف لمزاولة أعمالها والنظر في القضية". 

النيابة مسؤولة
يبدي المحامي عبدالله باحشوان، في حديثه إلى ، تضامنه مع المواطنين، ضحايا الحجز في سجون وادي حضرموت. مطالباً النيابة العامّة بأن "تكتفي بالأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية، تجاه المتّهمين في الجرائم غير واجبة الطعن قانوناً، وإن كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بالحدّ الأدنى من العقوبة". 

وتنسحب مطالبة باحشوان، كذلك، على الجرائم غير الجسيمة التي قُضي بالبراءة فيها، موضحاً أنّه "ليس بالضرورة الطعن بالإستئناف، المعطّل أصلاً نتيجة للظروف التي فرضتها الحرب والأزمة السياسية". 

خطأ إجرائي
ويحمّل باحشوان النيابة العامّة مسؤولية "الخطأ الإجرائي" بحقّ المتّهمين في جرائم "الاختلاس"، الذين انقضت مدّة محكوميّتهم، ومازالوا رهن العقوبة والحبس، رغم "قضاء محكوميّتهم عن العقوبة في الحقّ العام".

ويؤكّد أن "الواجب قانوناً إطلاق سراحهم، حتّى وإن بقيت في ذمّتهم مبالغ محكوم بها للحقّ الشخصي"، مضيفاً أن "الأولى أخذ ضامن في تلك المبالغ، والإتّفاق معهم على الخضوع للدعوى في القضاء المدني".