مُنيت حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أثناء مشاركتها في القمّة العربية التي انعقدت في نواكشوط، بخيبة أمل، بعد إطلاق صفة "الفرقاء" على أطراف الصراع، في البيان الختامي للقمّة. إذ ناشد البيان "الفرقاء في اليمن تغليب منطق الحوار، والعمل على الخروج من مسار الكويت بنتائج إيجابية، تعيد لليمن أمنه واستقراره ووحدة أراضيه". ولم يسمّ البيان جماعة "أنصار الله" وحلفاءها بـ"المتمرّدين" أو "الإنقلابيّين"، ولأوّل مرّة، تتمّ مساواتهم مع الحكومة التي تعترف الدول المشاركة في القمّة بـ"شرعيّتها"، وهو ما عدّه البعض ضربة لسياسات هادي الخارجية، والتي حاول تعزيزها، قبل فترة، بإصدار تعيينات في السلك الدبلوماسي لم تمرّ، ومع ذلك، أثارت لغطاً وجدلاً على صعيد الداخل والخارج.

فشل دبلوماسي
دبلوماسيّون يمنيّون اعتبروا أن البيان الختامي للقمّة العربية لم يحمل في طيّاته تراجعاً عن المواقف الصارمة بشأن الأزمة اليمنية، فعلى أرض الواقع ظلّت المواقف العربية الرسمية مساندة لسلطات هادي، بشكل كامل. في حين، ربط البعض هذا التراجع في لهجة البيان بـ"انتكاسة الخارجية اليمنية في إدارة أعمالها الدبلوماسية".

التعيينات
وحذّرت أصوات سياسية، مؤخّراً، من إخفاق مرتقب للخارجية اليمنية، وكثيراً ما وُجّهت الإنتقادات إلى السلطات "الشرعية"، على خلفية العشوائية التي طبعت قرارتها في التعيينات، للحقائب والمناصب الدبلوماسية. وعزا الدبلوماسي في الخارجية اليمنية، عبدالرحمن باحبيب، تلك العشوائية إلى "غياب النظام"، قائلاً إنّه "في ظلّ غياب الدولة والنظام والقانون، تنشط بشكل كبير وفعّال عناصر وقوى الدولة العميقة، وتسيطر بشكل كليّ على مركز اتّخاذ القرار". وأشار إلى أنّه نجم عن هذا الغياب "تصدّر الكثير من التعيينات في مراكز مهمّة، دون اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب أو المهنية والتخصّص". موضحاً أنّه "يتمّ تعيين أناس غير أكفاء وأقلّ قدرة، وتوكل إليهم مسؤوليّات تتعارض مع مهنيّتهم".

ولفت إلى "معايير الحزبية والشللية والمحسوبية في التعيينات"، التي رأى أنّها مبنية على "اختيارهم لعلاقتهم بهذا الحزب أو ذاك، أو لمعرفتهم بهذا الشخص أو غيره، وتأثير تلك الجهات أو الأفراد على مركز القرار، لقربهم منه والسيطرة عليه". 

الأقرباء أولى بالتعيين!
إلى ذلك، يشير دبلوماسيّون يمنيّون إلى التعيينات التي جرت، مؤخّراً، من باب مكافآت نهاية الخدمة لأصدقاء أو أقرباء، حيث جرى تعيين علي حسن الأحمدي، الذي تربطه علاقة صداقة بالرئيس، سفيراً في البحرين، بعد أن كان مديراً لجهاز الأمن القومي، وعلي منصور بن سفاع، إبن شقيقة هادي، سفيراً في الكويت.

ويرى هؤلاء الدبلوماسيّون أن ترشيح محافظ حضرموت السابق، الدكتور عادل باحميد، لشغل منصب سفير في ماليزيا، التي يقيم فيها منذ تعيينه مديراً إقليميّاً عامّاً لمؤسسة "العون" للتنمية، يؤكّد أن حزب "الإصلاح" يمتلك يداً في القرارات التي يصدرها هادي. 

وإلى جانب تعيين باحميد سفيراً في كوالالمبور، يأتي تعيين فهد سعيد المنهالي سفيراً في الإمارات. المنهالي، الوكيل السابق في حضرموت، استثمر، على ما يبدو، أدوات الضغط على هادي لإصدار القرار، كونه مقيماً ومتزوّجاً في الإمارات، وينحدر من قبيلة لها ثقلها في الداخل، وعلاقاتها الوطيدة بالإمارات.

غياب الدبلوماسية 
من جهته، يحذّر الأكاديمي وأستاذ القانون الدولي، محمّد علي السقاف، في حديثه من خطورة "غياب التمثيل الدبلوماسي للشرعية في معظم السفارات في الدول الكبرى والمؤثرة"، معتبراً أن "الكادر في معظم السفارات من أتباع الرئيس اليمني السابق".

ويتساءل السقّاف عن "أسباب التأخير في التعيينات الدبلوماسية في الخارج، لممثّلي الشرعية". ويرى أن "التطوّرات على الصعيد العسكري تسير بشكل مرض، أكثر من الشقّ الدبلوماسي".