يواصل مرض الضنك حصد مئات الأرواح البشرية في محافظة شبوة، حتّى أنّه لم يوفّر قائد المحاور العسكرية هناك، اللواء ناصر النوبة. يأتي ذلك في وقت يوجّه فيه أهالي المحافظة انتقادات لاذعة للدور "السلبي" للسلطة المحلّية، و"عدم اهتمامها" بالكارثة الإنسانية التي حلّت بشبوة، علماً أن الحمّى لم تعد تستوطن مديرية بيحان فقط، بل امتدّت لتشمل عدّة مديريّات أخرى أهمّها حطيب، وعاصمة المحافظة عتق.

الجديد... عاصمة المحافظة 
جديد "الضنك" هذه المرّة استيطانه في عاصمة المحافظة، مدينة عتق، حيث باتت المدينة مهدّدة أكثر من أيّ وقت مضى بالوباء. ويقول مدير مستشفى عتق المركزي، الدكتور رامي لملس، إن "الحمّى باتت تنتشر بشكل كبير في المدينة، ممّا يشكّل ضغطاً على مستشفى عتق، الذي يستقبل يوميّاً نحو عشرين حالة مصابة بالحمى".

ويضيف لملس، في حديثه ، أنّه "في مدينة عتق، سجّل المستشفى خلال الأسابيع القليلة الماضية أكثر من 400 حالة، بمعدّل نحو 20 حالة يوميّاً، وأربع وفيّات في عتق وضواحيها"، لافتاً إلى أن "المستشفى، بجهود ذاتية، قام بفتح صيدلية خاصّة وتوزيع العلاج مجّاناً، بالتعاون مع مؤسّسة منافع الخيرية". 

ويشير إلى أن "مرضى الضنك شكّلوا مشكلة كبيرة للمستشفى، في ظلّ افتقار المستشفى لموازنة تشغيلية، بعد أن تمّ إيقافها من صنعاء، بالإضافة إلى نقص الأدوية والمحاليل الطبية والأجهزة الحديثة"، موضحاً أن "تكاثر تواجد الأفارقة في عاصمة شبوة من الأسباب الرئيسية لانتشار الضنك في عتق". 

سلطة كسيحة 
يؤكّد الناشط في المجتمع المدني، صالح الكديم الخليفي، أن "المعاناة الإنسانية في شبوة في ازدياد، بعد أن امتدّ انتشار حمّى الضنك إلى عاصمة المحافظة عتق، وأيضاً إلى مديرية حطيب، بينما كان قبل أسابيع متفشّياً في مديرية بيحان فقط".

ويتابع الكديم، في حديثه أن "تفشّي المرض بشكل واسع، أدّى إلى جعل مستشفى عتق العام يعلن حالة الطوارئ، في ظلّ إمكانيّات محدودة، فهناك نقص حادّ في الأدوية والسوائل الوريدية والمحاليل، وأجهزة الرشّ الضبابي، ممّا يزيد من معاناة المرضى"، مذكّراً بأن "المستشفى يعمل بدون موازنة تشغيلية في ظلّ سلطة محلّية في شبوة عوارء وكسيحة، على خلفية تعاملها مع تفشّي الحمّى في المحافظة".

وينتقد الكديم، بشدّة، دور السلطة المحلّية في شبوة تجاه تفشّي "الضنك"، قائلاً إن "السلطة المحلّية في شبوة ممثّلة في القائم بأعمال المحافظ تخلّوا عن واجبهم الأخلاقي والإنساني، وهذه ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺆﻟﻤﺔ نقولها ﻋﻨﺪﻣﺎ تبتلى المحافظة بالأمراض والمحن والفتن والحروب، وتتخلّى السلطة عن القيام بواجباتها، ويهرع الخيّرون ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋنها والذود عن مكتسباتها، وحين ترفع المحن أوزارها، سرعان ما يتداعى الجبناء واللصوص ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ المناصب". كانت مديرية بيحان أولى مناطق شبوة التي تفشّى فيها "الضنك" هذا العام

ويوضح الكديم، وهو أحد النشطاء المدنيّين المهتمّين بمكافحة "الضنك"، أن "الوباء اليوم يفتك بمحافظة كاملة، والسلطة لم تعمل شي يذكر، وكأن الأمر لا يعنيهم بشي، ويريدون كل شي تقوم به منظّمات المجتمع المدني والخيرين، والسلطة لم تقدم شي غير التبرّع بالمحروقات فقط، وتخلّت عن واجبها الإنساني والأخلاقي".

ويختم بالتنبيه إلى أن "محافظة شبوة تعيش كارثة إنسانية بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى، والضنك تفشّى بين المواطنين، ومن مختلف الأعمار أطفال ونساء وشيوخ، ومن هنا ندعو الحكومة الشرعية إلى لفتة كريمة إلى شبوة، فهي تعاني الأمرّين، تعاني مرض سلطة عاجزة عن التحرّك، ووباء قاتل وفتّاك يحصد أرواح أبناء شبوة".

وللتغلّب على الكارثة الصحّية التي تجتاح المحافظة، يدعو الكديم المنظّمات الدولية إلى "سرعة التدخّل، للحدّ من هذه الكارثة قبل فوات الأوان".

مديرية بيحان
كانت مديرية بيحان أولى مناطق شبوة التي تفشّى فيها "الضنك" هذا العام، ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على ظهور الوباء هناك، إلّا أن انتشار "الضنك" ما يزال مستمرّاً، وإن بوتيرة أخفّ من الأشهر الماضية.

وفي هذا الصدد، يؤكّد الدكتور صلاح السيّد أن "مرض الضنك في ازدياد"، مشيراً إلى "وصول نحو سبع حالات يومية إلى مستشفى بيحان، ممّا أدّى إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة بالضنك خلال العام الجاري إلى 1790 حالة".

ويتحدّث السيد، في تصريح انتشار المرض في بيحان"، مثمّناً "دور المغتربين من أبناء بيحان في المهجر"، ومعرباً عن قلقه من "احتمال عودة انتشار الضنك بشكل أكبر، لا سيّما وأن المنطقة شهدت موخّراً هطول أمطار غزيرة قد تكون عاملاً مؤثّراً في عودة الضنك".

إنتقادات لمسؤولي الصحّة 
رصد عدّة انتقادات موجّهة لمسؤولي الصحّة في المحافظة، واتّهامات باستغلال انتشار حمّى الضنك لمكاسب مادّية على حساب المرضى، الذي يكابدون الأمرّين في معاناتهم جرّاء إصابتهم بالوباء.

ويتحدّث بعض أهالي شبوة عن أن مسؤولي الصحّة والمختصّين فيها لم يثبتوا جدارتهم، بحكم تخبّطهم وعدم وجود خطّة ورؤية واضحة، لافتين إلى أن هؤلاء المسؤولين يهمّهم تسجيل الحضور والإستفادة من المخصّصات المالية، والإستحواذ عليها دون الإهتمام بالمرضى.