قد تغلق بعض المستشفيات أقساماً هامّ’ لانعدام الخيوط وموادّ التخدير وعلاجات ما بعد العمليّات
تتزايد معاناة القطاع الصحّي في اليمن، مع تفاقم النقص الحادّ في الأدوية والمستلزمات الطبّية، بفعل الحصار الخانق المفروض على هذا البلد.

وتتحدّث وزارة الصحّة العامّة والسكّان عن أن ما يقارب 15 مليون يمني غير قادرين على الحصول على الخدمات الطبّية على امتداد البلاد، بسبب الإستهداف الممنهج للمنشآت الصحّية والطبّية، فضلاً عن منع دخول الدواء إلى اليمن.

وتقول الوزارة إن القطاع الصحّي تضرّر بشكل كبير، نتيجة نقص متزايد في كثير من الأصناف الدوائية، وتحديداً الضرورية منها، فيما لا يغطّي الإنتاج المحلّي احتياج السوق من الأدوية.

صعوبات استيراد الأدوية
مورّدو الأدوية يؤكّدون أن "السبب في النقص الحادّ، الذي تشهده السوق من الأدوية، هو الحصار المفروض على اليمن، والذي يفرض عراقيل غير مبرّرة، تزيد من صعوبة استيراد أيّة شحنات أدوية". 

ويشير الدكتور عدنان القباطي، مدير شركة "جريفن الطبّية" (العاملة في مجال استيراد الأدوية)، في تصريح لـ"العربي"، إلى أن "65 % من الأصناف الدوائية منعدم من السوق"، منبّهاً إلى أن "هذا النقص قابلٌ للزيادة إذا استمرّ الحال على ما هو عليه".

ولفت القباطي إلى أن "مورّدي الأدوية والمستلزمات الطبّية يواجهون صعوبات بالغة التعقيد في استيراد الأدوية، بحيث تستغرق الشركة فترة زمنية طويلة لاستيراد شحنة، فضلاً عن توقّفها في أكثر من محطّة شحن، نتيجة ضيق خيارات منافذ الشحن، والتي حدّدها التحالف السعودي".

وأضاف أن "شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية تعاني من ارتفاع كلفة الإستيراد، نتيجة الرسوم المفروضة من قبل عدد من محطّات الشحن التي تمرّ عبرها الشحنة، وتتوقّف فيها فترات زمنية طويلة بانتظار السماح لها بالمرور، مثل مطارات القاهرة وعمان ودبي، ناهيك عن احتمال تعرّض الشحنة للتلف أثناء الرحلة الطويلة التي تمرّ بها من بلد المنشأ إلى اليمن، الأمر الذي جعل شركات ومستوردي الأدوية يعزفون عن استيراد أيّ شحنات للأدوية".

وأوضح أن "فرض هذه الرسوم يتسبّب بارتفاع ومضاعفة أسعار الدواء على المواطن اليمني".

إرتفاع أسعار الأدوية
ونتيجة الصعوبات التي تواجهها الشركات في استيراد الأدوية، توقّف عدد من الشركات العاملة في مجال استيراد الأدوية والمستلزمات الطبّية عن الإستيراد والتوزيع، وهو ما أسهم في نقص الأدوية وارتفاع اسعارها، بحسب ما أكّده الصيدلي عبدالخالق مسعود. 65 % من الأصناف الدوائية منعدمٌ في السوق

وقال مسعود، في تصريح لـ"العربي"، إن الحرب أدّت إلى "ارتفاع الأسعار بما يزيد على 50 % في معظم الأصناف الدوائية، باستثناء الأدوية المحلّية الصنع". 

وأرجع هذا الإرتفاع إلى "الحصار المفروض من قبل التحالف السعودي، ووضعه عدداً من العراقيل أمام إدخال البضائع إلى اليمن، الأمر الذي يسهم في ارتفاع تكاليف الإستيراد، وهو ما انعكس على الأسعار".

انعدام الأدوية التخصّصية
تشكو المستشفيات والمراكز الطبّية من عجز كبير في الأدوية، مع تزايد أعداد الجرحى والمرضى، في ظلّ نقص المستلزمات الطبّية، وتعطّل بعض الأقسام، لانعدام المحاليل والأجهزة المساعدة.

ويؤكّد الناطق باسم اتّحاد المستشفيات الخاصّة، الدكتور نبيل ضبعان،، أن "المستشفيات تعاني من نقص في أغلب أصناف الأدوية، والمحاليل الضرورية واللازمة لإجراء العمليّات والفحوصات المخبرية"، محذّراً من أن "الوضع الصحّي سيّئ جدّاً، كون المستشفيات تمرّ بكارثة صحّية كبيرة جدّاً"، لافتاً إلى أن "بعض المستشفيات والمراكز الطبّية لجأت إلى السوق السوداء، لتوفير الدواء بأصناف ثانوية، ليست بمستوى جودة الدواء المتواجد من قبل".

بدوره، ينبّه مدير مستشفى الحياة، الدكتور سميح الصلوي،  إلى أن "المستشفيات تعاني من اختفاء بعض الأصناف الضرورية، ومنها أدوية الضغط والسكّر والحالات النفسية، وكذلك التي عليها طلب كبير كحبوب منع الحمل والأنسولين، فيما بعض الأصناف منعدم نهائيّاً"، مشيراً إلى "ارتفاع أسعار المتوفّر منها عند بعض المورّدين والوكلاء والمهرّبين".

ويؤيّده في ذلك الصيدلي مفيد الشرعبي، الذي يقول إن "عملية الإحتكار من قبل بعض الشركات والصيدليّات تتسبّب في ارتفاع أسعار بعض الأصناف بنسبة 100%".

نُذر بكارثة صحّية
وحذّر الناطق باسم اتّحاد المستشفيات الخاصّة، الدكتور نبيل ضبعان، من أن استمرار حصار التحالف، وعرقلته لدخول الأدوية إلى اليمن، "سيسهم في تفشّي وانتشار عدد من الأمراض والأوبئة، فضلاً عن تدهور وتفاقم حالات المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكّري أو الفشل الكلوي والأورام السرطانية والحروق، ما يهدّد بكارثة صحّية خطيرة في البلاد".

كما حذّر ضبعان من أن "استمرار الوضع سيدفع عدداً من المستشفيات إلى إغلاق أقسام هامّة جدّاً "لانعدام الإمكانيّات، من خيوط ومواد تخدير وعلاجات ما بعد العمليّات"، داعياً منظّمة الصحّة العالمية والأمم المتّحدة والمنظّمات الدولية والمجتمع الدولي إلى "التدخّل الفوري، للسماح بدخول الأدوية والمستلزمات العلاجية والإغاثية".