ما يزال الحراك الجنوبي على رفضه مشاورات الكويت. بالنسبة إليه، لا فرق في الموقف بين الجولة الأولى وبين الجولة الثانية، إذ إن كلتيهما "تستبعدان الممثّلين الحقيقيّين للحراك، وتتجاهلان القضية الجنوبية".

وإذ تتوقّع الشخصيّات الجنوبية فشل الجولة الثانية ووصولها إلى طريق مسدود، شأنها شأن نظيرتها الأولى، إلّا أنّها لا تستبعد التعاطي الإستباقي مع أيّة تسوية يمكن أن تتمخّص عنها مشاورات الكويت. في هذا الإطار، يؤكّد الحراك رفضه "محاولات تسكيته وإرضاءه" بتعويم بعض شخصيّاته، أو منحه حصّة في الحكومة، مجدّداً تشديده على "وطنية" قضيّته وأهمّية معالجتها "علاجاً جذريّاً"، وملوّحاً بخيارات قد تبدّل، في حالة تحقّقها، الكثير من المعادلات الراسية، اليوم، في جنوبيّ اليمن.

"التحالف خذل المقاومة"
يتوقّع القيادي في الحراك الجنوبي، الأستاذ صالح الدويل، فشل الجولة الثانية من مفاوضات الكويت، وذلك "بسبب تجاهل الأطراف لقضية الجنوب، وعدم مشاركة ممثّلين رسميّين عن الحراك الجنوبي الحقيقي، كطرف رئيسيّ في تلك المشاورات"، متسائلاً: "كم من حوارات أدارتها الأحزاب والقوى السياسية اليمنية في ما بينها، وباءت بالفشل؟!". ويشير الدويل إلى أن "المبادرة الخليجية فشلت لأنّها انطلقت من ذات الرؤية، بغرض لملمة ذات القوى السياسية، ومعالجة تقاسم السلطة والثروة فيما بينها. كما فشل مؤتمر حوار "موفمبيك"، الذي أشرفت عليه الأمم المتّحدة ودول مجلس التعاون، واشتعلت الحرب بعد ذلك الحوار مباشرة، واتّجهت جنوباً"، معتبراً أن "هذا يدلّ على أن الأزمة ليست على تقاسم السلطة في الشمال، بل على تقاسم الثروة والنفوذ في الجنوب، لذا فإن كويت 2، مثلها مثل جنيف1 وجنيف2 وكويت1، هي خارطة طريق لإعادة إنتاج الفشل بامتياز".

ويذكّر الدويل بأن "الحرب التي دارت بين الجمهوريّين والملكيّين، في ستّينيّات القرن الماضي، في الشمال، انتهت بعد اتّفاق أطرافها على حلّ لمسألة السلطة والثروة، بعد عدّة لقاﺀات أشرفت عليها السعودية وحدها"، مستدركاً بأن "الحرب، هذه المرّة، فيها عمق وطني، ترفض جميع الأطراف الشمالية الإعتراف به، ألا وهو قضية الجنوب، لذا فموقفنا واضح على الأرض: الأرض بتتكلّم جنوبي، وما قبل الحرب ليس كما بعدها". ويتابع: "صحيح أن التحالف قد خذل المقاومة الجنوبية، ويحاول إفقارها، كما فرض حصاراً على الصوت الإعلامي والسياسي لكلّ الساسة الجنوبيّين الذين يدعمون استقلال الجنوب، لكن نضالنا، رغم ذلك كلّه، سيتصاعد، بل قتالنا"، لافتاً إلى "أنّنا قد لا نصل لتحقيق هدفنا في هذه المرحلة، لكنّنا واثقون بأنّنا سنكون الرقم الصعب الذي سيفشل أيّ حلّ سياسي، خاصّة وأن الساحة ساخنة، وتعجّ بتعارضات سنستفيد منها، وإن كنّا ومازلنا نأمل أن لا تتعارض مصالحنا مع مصالح الجوار، لما تربطنا به من علائق وصلات ضاربة في عمق التاريخ، نأمل أن لا تتعرّض للإهتزاز".

وحول احتمال عودة نائب الرئيس اليمني السابق، خالد بحاح، لرئاسة الحكومة، ومنح الحراك الجنوبي حصة وازنة فيها، يؤكّد الدويل "أنّنا نرحّب، وسنرحّب بأيّ قائد جنوبيّ، لكن بما يحقّق أهداف ثورتنا، فبحّاح من جيل الشباب الذي نتمنّى أن تكون قدراته وإمكانيّاته لصالح حرية الجنوب واستقلاله. المسألة وطنية في الجنوب العربي، وليست مسألة سياسية، ولن تحلّها شراكة في وزارة، فالمسألة مسألة وطن محتلّ، سواﺀ الحاكم في صنعاﺀ عفّاش أو علي محسن أوالإصلاح أو المؤتمر أو الحوثي، فالإحتلال دينه، ولن يثنينا عدم تحمّس المجتمع الدولي لمشروع الإنفصال، فلن يكون ذلك عاملاً يضعف من عزيمتنا، ولو كانت الشعوب الحية تضع ذلك في حسبانها لما تحرّرت، فالعالم لا يلتفت لك، ثم يهمّشك، وأخيراً يعترف بك". 

وعن إمكانية عودة بعض الشخصيات الجنوبية للمشهد السياسي اليمني ما بعد التسوية، يعتبر الدويل أن ذلك "احتمال ضعيف وغير مقبول"، فهو لا يرى " في علي ناصر محمّد شخصية وسطية، البتّة، فالرجل منذ اللحظة الأولى لانقلاب الحوثي، وهو منحاز له، وفي تصريح له مع صحيفة الزمان الجزائرية، قال إنّه بالامكان بناﺀ شراكة مع الحوثي، وفي تصريح آخر بعد خروج الحوثة من عدن، قال إنّهم جاﺀوا للجنوب لمحاربة داعش، فأين الوسطية هنا، إنّه مشروع حوثي باسم الجنوب. إن أي سياسيّ يقف في المنطقة الرمادية، فهو يمثّل مصالحه السياسية ليس إلّا، ولا يمثّل قضية شعب".
"المشاورات مضيعة للوقت"

بدوره، يرى عضو منظّمة "الحزب الإشتراكي اليمني"، حسن باتيس، أن "الصراع الدائر، حاليّاً، بين أجنحة السلطة في اليمن، هو أحد تجلّيات الفشل الذريع ليس في إدارة البلد فحسب، بل في انعدام الرؤيا للنخب الفاسدة المتسربلة بالإسلام أو القومية، كونها غير جادّة في الخروج بالوطن من التخلّف والفقر والجهل والفوضى وانعدام الأمن والإستقرار. لذا، فإن إرث العقلية القبلية المتراكم، بما يمثّله من عفن، لا يستره التطبيل الإعلامي، هو أساس المعضلة في هذا الصراع السياسي، فشهية الظلم والإستحواذ على الثروة والسلطة لا تنتج غيرالحروب والقتل"، مضيفاً أنّه "انطلاقاً من ذلك، فإن الوقوف مع السلام هو خيار ملازم للحراك السلمي الجنوبي وقواه الحية، لذا، يجب أن ننظر إلى ما يتمخّض عن مفاوضات الكويت، التي لن يخطئ المرء إذا وصفها بأنّها عبارة عن مضيعة للوقت فقط".

وبشأن السيناريوهات المتوقّعة في المرحلة المقبلة، يعتقد باتيس أن ذلك مرتبط بـ"ماذا تريد دول التحالف العربي من هذه الحرب؟ هل تريد إعادة شرعية وضع فاسد قوامه عصابات متناحرة، تتقاسم الثروة والنفوذ وتهيّئ لجولة أخرى من الحروب؟ أم أنّها تريد جواراً آمناً؟ وهذا مطلب مشروع يجب أن نتفهّمه، ولن يعدم الجميع آلية تحقيقه، أمّا إذا كان الغرض هو أن تتمّ إدارة هذا البلد الكبير من مكتب صغير يسمّى اللجنة الخاصة، فلن تتوقف الحروب إذن بكلّ أنواعها، ولن يعرف الأمن والسلم والعزّة والحياة الكريمة طريقاً إلى هذا البلد، إلّا بتغيّر المشهد الحالي، بتغيير جذري قد يكون مؤلماً وغير مرغوب فيه للجوار، لكنّه هو الخيار الواقعي الوحيد، والذي يتمثّل في إعطاء الجنوب حقّ تقرير المصير". 

وعن مستقبل بعض القيادات الجنوبية، يرى باتيس أن "الوضع الراهن أكبر من القبول أو الرفض لخالد بحاح أو علي ناصر محمّد، فالأوضاع بالغة التعقيد، وهي الآن في وضع اللادولة، لكن لو وضعت بين خيارين (علي ناصر - بحّاح) لاخترت علي ناصر، بما يمتلكه من خبرة سياسية حتّى في التآمر، إضافة إلى تاريخه النضالي وتراكماته الكفاحية وطاقاته المتجدّدة، التي لا تخشى قعقعة السلاح ولا الرصاص".

"لا نريد دور الكومبارس"
من جهته، يرى رئيس المجلس الأعلى لـ"الحراك الثوري" في حضرموت، سالم بن دغار، "حتمية فشل الجولة الثانية من مفاوضات الكويت"، واصفا إيّاهاً بـ"العبثية بشهادة المشاركين فيها"، مؤكّداً أن "موقف الحراك الجنوبي منها ثابت، وينطلق من خيار شعب الجنوب الرافض لأيّة حلول تنتقص من حقّه في تقرير مصيره واستعادة دولته". ويشير إلى أن "لدى الحراك الجنوبي استراتيجيات وأساليب متعدّدة، ستُستخدم في حينها، عندما يكون الأمر حتميّاً وضروريّاً، سيّما وأن البندقية أضحت على الأكتاف والأصابع على الزناد". وحول الوضع ما بعد التسوية، إن تمّت، يقول بن دغار إن "لكلّ حدث حديث، ولا فرق عندنا في من يكون رئيساً الحكومة أو الدولة تحت راية الشرعية، سواء أكان بحّاح، أو بن دغر، أو العطّاس، فالجميع مرحّب بهم كجنوبيّين في دولة الجنوب، لكن إذا تجاوز دورهم دور الكوبمارس". وفي ردّه على سؤال حول مستبقل الرئيس عبد ربه منصور هادي، يصف بن دغار الرجل بأنّه "فطن ومستوعب للعبة السياسية، فهو الذي خبر سياسة صالح وطريقة تفكيره، فأصبح يعرف قبل غيره أين سيكون مستقبلاً".

"لن نضفي الشرعية على الإحتلال"
في السياق نفسه، يصف القياديّ في الحراك الجنوبي، مدير قناة "عدن لايف" سابقاً، عبد الناصر الجعري، ما يجري في الكويت بأنّه حوار بين أطراف هيمنت على القرار السياسي والعسكري والإقتصادي طوال 22 عاماً، منذ حرب اجتياح الجنوب في صيف العام 1994، وشكّلت منظومة سياسية موحّدة ضدّ الجنوب، لكنّها اختلفت وتصارعت حول اقتسام السلطة والنفوذ والثروة والأراضي الواسعة في الجنوب. واليوم، تتحاور هذه الأطراف نفسها في الكويت، محاولة إيجاد صيغة تتعايش فيها كشماليّين وأصحاب نفوذ (عسكر - مشايخ - سياسيّين - أحزاب - تجّار)، بعد أن استطاعت الدول الغربية أن تفكّك هذه المنظومة في ما سمّي بثورة التغيير اليمنية في عام 2011 م". ويزيد أن "هؤلاء المتواجدين في الكويت إنّما يمثّلون المصالح الشمالية، وليس الجنوب والجنوبيّين، فالجنوبيّون يريدون تفاوضاً ندّيّاً، وليس حواراً بين أطراف جنوبية وشمالية، وذلك من أجل الترتيب لفكّ الإرتباط بشكل حضاري وإنساني، كبقية شعوب العالم المتحضّر تجنّباً لإزهاق مزيد من الأرواح البريئة والتدمير للبنى التحتية والمؤسّسات. لقد عانى الجنوبيّون من حربين إجراميّتين من قبل الشماليّين، في العامين 1994و 2015م، وبعد كلّ هذه المآسي، أصبح الحديث عن أيّ تعايش بين الشماليّين والجنوبيّين ضرباً من المستحيل، نظراً لما ارتكبوه من جرائم فظيعة بحقّ شعب الجنوب العربي".

وعن موقف الحراك الجنوبي من "كويت 2"، يلفت الجعري إلى أن "الحراك غير معنيّ بهذه المهزلة في الكويت، والتي لم تفض إلى شيء رغم مضيّ أكثر من 70 يوماً على بدايتها. بل إن هناك تآمراً على إنهاء القرار 2216 ، وبقية المرجعيات التي كانت الأساس في ذهاب وفد حكومة الشرعية الذي تمّ الإلتفاف عليه. وقد أثبت عامل الزمن صحّة وجهة نظر الحراك الجنوبي في عدم المشاركة في مثل هذه المؤتمرات والحوارات"، معرباً عن اعتقاده بأن "مصير مخرجات الكويت لن يكون أفضل من مصير مخرجات ما سمّي بمؤتمر الحوار اليمني المنعقد في صنعاء العام 2013م".

وعن "استراتيجية" الحراك الجنوبي خلال المرحلة المقبلة، يذكّر الجعري بأن "الحراك الجنوبي يتحرّك ضمن استراتيجية واضحة لن يحيد عنها، وهي استعادة دولته الجنوبية المستقلّة. وقد استطاع الجنوبيّون، في مارس 2015م، وخلال شهرين فقط، دحر الغزاة وتحرير أراضيهم بمعونة وإسناد من قبل الإخوة في التحالف العربي"، زائداً أن "الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية لا يعترفون بأيّ مؤتمرات أو حوارات تتجاوز وجودهم، سواءً كانت في صنعاء أو الكويت، طالما وهي تتجاهل إرادة الشعب الجنوبي ومطلبه الواضح في الحرّية والإستقلال، ونعتبر الوضع الحالي في الجنوب وضع احتلال مفروض بالقوّة".

وحول فرضية منح الحراك حقائب وزارية في أيّ حكومة قد تتمخّض عن تسوية سياسية بين الأطراف في الكويت، يشير الجعري إلى أن "الإتيان بوجوه جديدة إلى السلطة هو لتقديمها للعالم كعناصر تمثّل الجنوب، لكنّها، في حقيقة الأمر، لا تمثّل المشروع الجنوبي المتمثّل في انتزاع الحرّية والإستقلال"، عادّاً "أيّة مشاركة في العملية السياسية في ظلّ وضع الإحتلال اليمني إضفاءً للشرعية على هذا الإحتلال، وهذا غير وارد بالنسبة للحراك الجنوبي الذي سيظلّ متمسّكاً بهدفه المعلن". ويؤكّد أن "قدوم أيّة شخصية جنوبية على ظهر تسوية ما لن يستطيع فرض أيّ خيار على شعب الجنوب، مهما كان موقعها"، واصفاً الرئيس الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمّد، بأنّه "شخصية وطنية جنوبية، لكنّه لا يستطيع، هو أو غيره، أن يفرض على شعب الجنوب أيّ خيار مغاير لخياره، الذي قدّم في سبيله الآلاف من الشهداء والجرحى".

وعن مصير هادي يقول الجعري: "لقد ظلّ هادي، حتّى عام 2012م، نائباً لصالح منزوع الصلاحيّات، ومن قبله جاء الرئيس البيض، وأراد له المخلوع صالح أن يظلّ نائباً جنوبيّاً بلا صلاحيّات، يكتفي براتبه ونثريّاته وما يحصل عليه من تموين غذائي شهري. هذا هو مصير أيّ جنوي يريد أن يشارك الشماليّين في سلطتهم، فهم لا يقبلون بأن يكون ندّاً لهم، لقد وضع الرئيس عبدربه منصور ونائبه المهندس بحّاح تحت الإقامة الجبرية، بينما كانوا يحاولون أن يتّفقوا على مجلس رئاسة بديل، والإتيان برئيس جنوبي ديكور مثل باسندوه أو غيره، لولا هروب الرئيس هادي من صنعاء الذي أحبط كلّ مخطّطاتهم". 

وعليه، لا يستبعد الجعري، "في حال التوصّل لأيّ اتّفاق قادم بين المتحاورين الشماليّين، أن تكون أوّل بنوده إقصاء الرئيس عبدربه منصور، الذي استطاع بدهائه أن يلعب بنفس أدواتهم التي كانوا يستغلّونها ضدّ الجنوبيين، وهي دول الإقليم، وهذا هو الوجع الحقيقيّ لهم".

"عودة الصراع إلى أشدّه"
ويرى الناطق باسم الهيئة الشرعية الجنوبية، محمّد بن مشدود، أن الأطراف المتحاورة في الكويت "لن تصل إلى تسوية، وإن حصلت تسوية، بضغوط خارجية أو داخلية خوفاً من الوضع اﻹقتصادي المنهار أو انتهاء مسمّى الدولة، فإن التسوية ستستمرّ لفترة لن تطول، وسيعود الصراع إلى أشدّه مع ظهور نزعات متطرّفة". وينبّه بن مشدود إلى أن هدف الحراك الجنوبي هو "الفكاك والخلاص الكامل من هيمنة قوى النفوذ في صنعاء، وعدم الثقة في أي ّطرف مهما تلبّس أو ادّعى، ولذلك فممانعة الحراك ستكون بكلّ الوسائل، وسيستمرّ في المقاومة المسلّحة، كما سيبتدع وسائل أخرى إن اضطره اﻷمر لذلك".

ويعتقد أن عودة بحّاح إلى السلطة "تعطي إيجابية ونوعاً من الرضا والطمأنة، لكن لا أراه يعطي رضا لنا في حلّ المعضلة، ومع احترامنا للشخوص من السياسيّين الجنوبيّين، ولكن العبرة ليست بالشخوص والمناصب. أقول، وأنا مراهن على كلامي، لو يرضى علي سالم البيض بأن يترأس الحكومة أو حتّى الدولة لن يكون مرضياً لنا"، مضيفاً أن "الجنوبيّين نزعت منهم الثقة في التعايش مع الشماليّين، ولا ضمانة لهم إلّا بأن يتسلّموا أرضهم ليديروها بأنفسهم، ولا ينازعهم في إدارتها شمالي واحد، ولو حتّى بصفة فدرالية". ويشدّد على ضرورة "أن تحترم الشخصيّات الجنوبية إرادة هذا الشعب، وتجازيه بما يستحقّ، وهو قد تجاوز عن إخفاقاتها السابقة، إن لم تكن في بعض اﻷحيان تعدّ جرائم، لن يدمل جراحها إلّا حلّ عادل للقضية الجنوبية".