شهد سعر صرف الريال اليمني، خلال الأيّام الماضية، تحسّناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية، في ظلّ أزمة عجز السيولة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في اليمن، منذ منتصف يونيو الماضي.
وسجّل سعر صرف الريال اليمني، مؤخّراً، نحو 250 ريالاً، بعدما كان تجاوز الـ300 ريال يمني في السوق السوداء.

وفيما اعتبر مصرفيّون هذا التحسّن استمراراً للتذبذب في سوق الصرافة اليمنية، تؤكّد مصادر اقتصادية أنّه نتيجة سريعة لخطوات مدروسة، اتّخذها البنك المركزي لإنقاذ الريال اليمني من التهاوي السريع، الذي سجّله منذ منتصف العام الماضي.

"مقدّمة كارثة مالية"
يرى مصرفيّون أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني جاء بعد انخفاض الطلب عليه، في ظلّ شحّ السيولة من العملة المحلّية، والذي تشهده البنوك اليمنية وشركات الصرافة.

وفي تصريحات لـ"العربي"، اعتبر المصرفيّون شحّ السيولة من العملة المحلّية "أحد مظاهر الحصار المالي المفروض على البلاد، والذي أصبح واقعاً مفروضاً، نتيجة شحّ الموارد والتراجع الكبير في الإحتياطات النقدية"، محذّرين من "انهيار اقتصادي كامل".

وأشار المصرفيّون الى أن "إغلاق البنك المركزي اليمني أبوابه في المركز الرئيسي بصنعاء وفروعه في المحافظات، قبل إجازة عيد الفطر بيوم، زاد من حجم المخاوف لدى القطاع المصرفي من حجم الكارثة التي تنتظره، بفعل أزمة شحّ السيولة النقدية".

ولفتوا إلى أن "البنك المركزي يقع تحت ضغوط كبيرة لتوفير رواتب موظّفي الدولة، ولأن السيولة النقدية لدى البنك في تدهور، فقد فضّل محافظ البنك تجاوز الإحراج والإغلاق قبل يوم من الإجازة الرسمية".

وامتنع البنك المركزي عن تلبية طلبات البنوك المحلّية وشركات الصرافة من العملة المحلّية، والتي قامت، بدورها، بإغلاق أبوابها، ووضع ضوابط للحدّ من عملية سحب عملائها لأموالهم.
"سياسة نقدية ناجحة"

في المقابل، أرجعت مصادر اقتصادية التحسّن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني إلى ندرة السيولة من العملة المحلّية، والتي ظهرت قبل أيّام من عيد الفطر، ضمن "خطوات مصرفية مدروسة من قبل البنك المركزي اليمني لضبط أسعار صرف العملات الأجنبية".

ورأت المصادر، في تصريحات لـ"العربي"، أن "خطط البنك المركزي بتقليل كمّية العرض النقدي، ظهرت نتائجها الإيجابية بشكل سريع، والمتمثّلة في تراجع سعر الدولار الأميركي أمام الريال اليمني"، متوقّعة أن "يواصل سعر صرف العملات الأجنبية، وفي مقدّمتها الدولار، تراجعه أمام الريال اليمني".
وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي "للحدّ من المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف، والتي كادت تقود إلى انهيار كامل للريال اليمني، ضمن حرب اقتصادية يديرها التحالف السعودي".

واعتبرت أن "التحالف كرّس كلّ إمكاناته لبلوغ انهيار كامل للإقتصاد اليمني، عبر حصار محكم وخانق، يتضمّن الحصار المالي الذي يحدّ من حركة نقل الأموال من وإلى اليمن، إضافة إلى نقل المركز المالي من صنعاء إلى عدن".

تشكيك المجتمع الدولي
كانت مصادر إعلامية مقرّبة من التحالف ألمحت، مؤخّراً، إلى "توجّه دوليّ للحيلولة دون تدفّق الأموال إلى البنك المركزي في صنعاء". وأشارت إلى أن "وفد الرياض المشارك في مشاورات
الكويت اجتمع مع سفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، بحضور وزير المالية، منصر القعيطي، وقدّم لهم عرضاً عن الوضع المالي في البلاد".

وأضافت أن الوفد الحكومي "استطاع أن يسقط الوهم الذي يعتقده البعض من أعضاء المجتمع الدولي حول حيادية البنك المركزي واستقلاليّته".

وبحسب المصادر، فقد تمكّن وفد الحكومة من أن يقنع ممثّلي الدول المعنية بأن "الحوثيّين مارسوا عمليّات النهب والسيطرة على أموال الشعب اليمني، تحت اسم المجهود الحربي".

ولم يصدر عن البنك المركزي اليمني أيّ تعليق حول تذبذب سعر الصرف في البلاد أو حول مسبّبات شحّ السيولة النقدية من العملة المحلّية (ما إذا كانت إجراء مؤقّتاً لعودة أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل أشهر، ولتقليص التضخّم ومنع انهيار الريال اليمني، أم أنّها نتيجة ضغوط مالية حقيقية تواجه البلاد).

وتواجه المالية العامّة لليمن ضغوطاً كبيرة في ظلّ توقّف صادرات النفط والغاز، منذ الربع الثاني من عام 2015، فضلاً عن الحصار المفروض على عملية تصدير البضائع واستيرادها، وصعوبة حركة نقل الأموال من وإلى اليمن.

وأشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى أن المالية العامّة تتعرّض لضغوط شديدة.
واتّسع العجز من نحو 5% من إجمالي الناتج المحلّي عام 2014، إلى 11.4% في 2015.