لأوّل مرّة في تاريخ اليمن تناقصت الإحتياطيات المالية من الريال اليمني في السوق المصرفي إلى أدنى المستويات. وتسبّب هذا التناقص بأزمة مالية خانقة لعشرات المؤسّسات الحكومية التي وجدت نفسها عاجزة عن صرف مرتّبات موظّفيها قبيل العيد.

إنتقلت الأزمة المالية التي يعانيها القطاع المصرفي اليمني من أزمة صرف الدولار والعملات الصعبة الى أزمة سيولة الريال اليمني، والتي استلبت فرحة العيد من الآلاف من الموظّفين الحكوميين، وحوّلت العيد إلى "عيد الحراف".

شيكات بدون فلوس
بدأت عملية صرف مرتّبات شهر يونيو الأسبوع الماضي في معظم مؤسّسات الدولة في المحافظات الشمالية، وتم تحويل 7.5 مليار ريال من قبل البنك المركزي من صنعاء إلى المحافظات الجنوبية، لصرف مرتّبات الموظّفين الحكوميين، إلا أن عدداً من المؤسّسات الحكومية في العاصمة صنعاء استلمت شيكات المرتّبات، وأجّلت عملية السحب من البنك للأسبوع الجاري، وتفاجأت بإغلاق البنك أبوابه مبكراً، بسبب انعدام السيولة المالية من العملة الوطنية.

أزمة سيولة
أزمة السيولة التي بدأت الأسبوع الماضي ودفعت البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء إلى تقليص عملية سحب الإيداعات المالية عبر صرافاتها الآلية في الشوارع العامّة إلى 100 ألف ريال كحدّ أعلى، وعزت ذلك إلى ارتفاع الطلب على العملة المحلّية، وهو ما أدّى إلى تناقص العرض النقدي من الريال اليمني في خزائنها، إلا أن تلك الأزمة التي بدأت في البنوك الأهلية انتقلت سريعاً إلى البنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك المركزي اليمني، الذي توقّف بصورة مفاجئة عن
صرف مرتّبات مؤسّسات الدولة، الأحد، بعد نفاد الإحتياطات المالية من الريال اليمني. عدم صرف مرتّبات عدد من المؤسّسات الحكومية، مثّل صدمة لآلاف الموظّفين

حالة هلع
عدم صرف مرتّبات عدد من المؤسّسات الحكومية، مثّل صدمة نفسية لآلاف من موظّفي تلك المؤسّسات في العاصمة صنعاء، الذين سبق أن تلقّوا وعوداً باستلام مستحقاتهم المالية كافّة، خلال يومي الأحد والإثنين، إلا أنهم تفاجؤوا بأن مرتّبات ومستحقّات شهر يونيو لم تصرف من البنك المركزي، وهو ما أثار موجة استياء عارمة في أوساط الموظّفين الذين رأوا أن ما حدث ناتج عن قصور من قبل المسؤولين، لا سيما وأن الشيكات صرفت الأسبوع الماضي، ورغم محاولات قيادات تلك المؤسّسات الإقتراض من البنوك الأهلية والحكومية، إلا أن عدداً من تلك ثلاثة بنوك أهلية اعتذرت عن تقديم قروض كبيرة، وهو ما دفع بعض المسؤولين الماليين إلى اللجوء لبعض التجّار لاستدانة جزء من المرتّبات.

أزمة مختلقة
الخبير الإقتصادي، وضاح المودع، أكّد في تصريح، لـ"العربي"، إن ما حدث من نقص سيولة من الريال اليمني لدى البنوك التجارية، ليست أزمة طبيعية، ووصفها بالظاهرة غير المنطقية، ولم يستبعد أن تكون ذات بعد سياسي، وأكّد أن أزمة العرض النقدي من الريال اليمني ناتجة عن خطأ ارتكبه البنك المركزي بتأخير تحويل مبالغ تخصّ البنوك التجارية كفوائد دين داخلي، وبمبرّر زيادة التحصيل للضرائب والزكاة. وأشار إلى أن أزمة السيولة الحالية ليست ناتجة عن مخاطر اقتصادية شديدة بل ظاهرة مؤقّتة ناتجة عن سوء إدارة من قبل البنك المركزي للأزمة وخضوعه لضغوط سياسية يمارسها فصيل هادي على محافظ البنك الذي زار الكويت والرياض أخيراً.

إرتفاع الإنفاق
في ظلّ انحفاض إيرادات الدولة وارتفاع النفقات توقّع الكثير من المراقبين اندلاع أزمة سيولة مالية في الريال، وما ساهم في ذلك أخيراً ارتفاع معدّلات الإنفاق العام في الأسواق المحلّية منذ النصف الأوّل من شهر رمضان لشراء ملابس واحتياجات العيد، والذي تجاوز الـ 70 مليار ريال."عيد الحراف"... أزمة السيولة تجاوزت المعقول

  
 
 
 
 
.