بدأت شبهة تحالف صالح والحوثي في بداية الحرب الحوثية الأخيرة، حيث كان ملاحظاً اشتراك شخصيات مؤتمرية عديدة إمّا في العمل العسكري الحوثي، أو في دفع قبائلهم الى عدم مواجهة الحوثي، على اعتبار أن الحرب التي شنّها الأخير استهدفت خصوماً لـ"المؤتمر".

وبهذه الحجّة، عمل "المؤتمر" على إسناد الحرب الحوثية التوسّعية، مع عدم إغفال أطراف أخرى، هي أيضاً، ساعدت الحوثي من فوق الطاولة، ومن تحتها، وأدّت، في نهاية الأمر، إلى سيطرة الحوثي على مرافق الدولة ومؤسّساتها ومعسكراتها. وانتقل الإتّهام شبه المؤكّد إلى تأكيد صريح من رئيس "المؤتمر الشعبي العام"، بعد مرور أيّام على عاصفة الحزم السعودية، التي استهدفت طائراتها منزله بقرابة أربعة صواريخ.

في هذا المقال، لا نريد إدانة هذا التحالف أو تبريره، نريد فقط أن نقرأه بصورة منطقية لنجيب على سؤال مهمّ: "أيّهما استفاد من الآخر، صالح أم الحوثي، بعد أكثر من عامين على بداية الحرب الحوثية على الجميع، وأكثر من عام على اختراق طائرات التحالف لمحيطنا الجوّي، واستهدافها لكلّ شيء؟

سياسيّاً
نستطيع أن نقول إن المبادرة الخليجية، بعد أحداث 2011، وما أعقبها من تشكيل حكومة توافق وطني، وانتخاب هادي كرئيس توافقي للبلد، في 21 فبراير 2012، أبقت "المؤتمر" شريكاً أساسيّاً في السلطات الإنتقالية بكلّ مستوياتها، بل نستطيع أن نقول إن "المؤتمر الشعبي العام" ظلّ في منصب الرئاسة لكلّ مؤسّسات الحكم (الرئاسة، ومجلسي النواب والشورى، وغيرها)، ويحظى بغالبية في المجالس المحلّية. وبهذا، كان العالم يتعامل مع "المؤتمر" كشريك أساسي في المرحلة الإنتقالية المرفوعة بالتوافق السياسي، والمدعومة إقليميّاً ودوليّاً. 

لكن، بعد 21 سبتمبر 2014م، تاريخ اجتياح الحوثيّين للعاصمة صنعاء، لم يعد "المؤتمر" يحظى بهذه المكانة. فاليوم، لجنة الحوثيّين الثورية هي كلّ السلطات، هي الرئاسة والحكومة ومجلسا الشعب والشورى، متفرّدة في إحكام قبضتها كسلطة مطلقة، لا شراكة لـ"المؤتمر" فيها. ولم يفقد "المؤتمر" الشراكة فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً فقد التعامل معه كطرف من أطراف الوفاق الوطني، الذي كانت تحكمه المبادرة الخليجية، وأيضاً ما كان يترتّب على هذا الإعتبار من تعامل وعلاقات وتحالفات، ليصبح، اليوم، في حالة عزلة شبه كاملة على مستوى علاقاته الإقليمية والدولية، إلّا من بعضها التي كانت أقلّ من أن يكون لها التأثير على مسار الخطّ الإقليمي والدولي، الذي بات يعتبر صالح و"المؤتمر" شركاء عرقلة وانقلاب، يستحقّون جملة العقوبات التي أعلنها مجلس الأمن.

عسكريّاً
كان صالح، الذي ظلّ في السلطة كرئيس قرابة الـ 3 عقود، أباً ومؤسّساً لغالبية أجهزة ومؤسّسات ومرافق الدولة اليمنية قبل الوحدة وبعدها. وفّر هذا الأمر لصالح فرصة التأثير على بعض هذه المؤسّسات من خارج سياقها ولوائحها الداخلية، ليكون، حسب وصف البعض، "دولة عميقة". ويرجح كفّة هذا القول أن غالبية قيادات المؤسّسة العسكرية والأمنية والمدنية ظلّوا على تواصل مستمرّ بصالح و"المؤتمر"، كحالة ارتباط بعضها شخصي واجتماعي، وبعضها الآخر حزبي وسياسي. ويمكن القول، هنا، إن هذا الأمر مثّل قوّة صالح العسكرية، التي أمكن استمرار اعتبارها قوّة، طالما ظلّت محتفظة بتماسكها ومواردها وحاضرة لتكون مهمّة وفعّالة. لولا أن طرح هادي نفسه كبديل لصالح لكانت الإنشقاقات كفيلة بأن تقضى على قوّة "المؤتمر" الشعبية

واقعيّاً، لم يعد هذا ممكناً بدرجة كبيرة بعد دخول الحوثيّين صنعاء، وإعلانهم الدستوري، حيث كانت هذه القوّة العسكرية أهمّ أهداف الطائرات السعودية والإماراتية، التي ظلّت على مدى أكثر من عام تستهدف كلّ بناها التحتية ومخزونها العسكري ووحداتها الإنتاجية ومراكز تدريبها. تزامن وتكامل هذا القصف مع تعامل الحوثيّين مع كلّ المؤسّسات بشكل عامّ، والعسكرية منها بشكل خاصّ، كفائض عن الحاجة، كلّ ما يهمّهم منها هو ميزانية وزارة الدفاع وبقايا المخزون الوطني من السلاح، الذي فشلت طائرات التحالف في الوصول إليه، وبعض الخبرات العسكرية التي تمّت الإستفادة منها وتفعيلها خارج أنساق الأوامر العسكرية ومقتضياتها. 

وكانت هذه الأمور هي مفاعيل انتعاش قوّة الحوثي وكتائبه العقائدية الخاصّة، ذات الولاء المطلق لأوامرالحركة الحوثية وقياداتها ومشروعها. وهنا، يمكن أن نقول إن قوّة المؤسّسة العسكرية بشكل كلّي، بما فيها تلك الوحدات والقوّات والألوية التي كانت تدين أو ترتبط بـ"المؤتمر" وصالح، تتآكل وتتحلّل بشكل مستمرّ، فيما تتقوّى وتزدهر و تتجذّر التشكيلات القتالية للحوثيّين، مستفيدة من ميزانية وزارة الدفاع، ومخازن الجيش، التي باتت مسيطرة على غالبيّتها إن لم يكن جميعها.

ماليّاً
كانت السلطة والدولة واحدة من أهمّ مدخلات الأموال بالنسبة لـ"المؤتمر" كحزب وقيادات عليا ووسطية، وأيضاً القيادات ذات المهامّ التنظيمية الدنيا. ويمكن القول إن ما كان يتحصّل عليه "المؤتمر" من هبات مالية من الخارج يأتي في المرتبة الثانية، ومثّلت هذه المدخلات المالية قوّة غير عادية لـ"المؤتمر" في نشاطه السياسي، ظلّ بسببها متحكّماً بالأغلبية الساحقة على كلّ مستويات الحكم في البلد، ومتفرّداً بمؤسّسة الرئاسة منذ نشأته.

وعلى الرغم من افتقاد "المؤتمر" السيطرة المطلقة على السلطة والدولة "بالشراكة"، بعد 2012، إلّا أن ما كان بيده من نصف السلطة، وما يترتّب عليه من مال ونفوذ، كان كفيلاً بأن يجعل الأمور أقلّ سوءاً مما هي عليه، بعد وصول الحوثيّين للسلطة، وما رافقه من تحرّكات إقليمية ودولية، وما ترتّب على إعلانهم الدستوري من تحكّم كامل بالسلطات، أدّى إلى فقدان "المؤتمر"، بشكل كامل، للمصادر التمويل السابقة الذكر، لتبدأ مرحلة من الإنفاق من المدخرات التي في حسابات "المؤتمر"، أو تلك التي في حسابات رئيس "المؤتمر" ورجال أعماله، تقابلها حالة من تحويل مضخّات الموارد الى الجيوب الحوثية، وبشكل خارج عن القوانين والعادة، له طابع السلب الشامل، في عملية إعادة توزيع للأموال على مستوى الدولة والشعب، بما يضمن حيازة الحوثيّين على الغالبية العظمى. 

وبالفعل، كان لهذا الأمر نتيجة واحدة، هي إثراء بشكل فاضح وبفترة قياسية للقيادات الحوثية ومندوبي لجانها ومشرفيها. نستطيع ملاحظة هذا الأمر في الإقبال الكثيف على شراء الأراضي والعقارات وبناء الفلل وشراء السيّارات، وافتتاح المشاريع التي تتلاءم واقتصاد السوق السوداء، الذي تقبل عليه القيادات الحوثية دون غيرها، في الوقت الذي يقبل فيه المجتمع على البيع أو انتظار نفاذ مدّخرات سنين العمر.
قوّة المؤسّسة والتماسك التنظيمي

كان لتحالف "المؤتمر" مع الحوثي أثر بالغ على "المؤتمر"، تسبّب في انشقاق عدد من قياداته سواء في الأمانة العامّة ولجنتها، أو على مستوى اللجان الدائمة المركزية والفرعية. ومع أن هذا الإنشقاق سبق حدوثه في 2011، إلّا أن ما تبعه من انشقاق، في 2015، رفع كتلة المنشقّين إلى أكثر من الضعف. ليس هذا فحسب، بل إن الإنشقاق شمل شخصيّات مخضرمة من مؤسّسي "المؤتمر"، كالفقيد الدكتور عبد الكريم الأرياني، رحمه الله. ولولا أن هادي هو الذي طرح نفسه كبديل لصالح في رئاسة "المؤتمر"، وهو ما أضعف جبهة المنشقّين، لكانت هذه الإنشقاقات كفيلة بأن تقضى على قوّة "المؤتمر" الشعبية وغالبيّته السياسية.

في المقابل، نستطيع القول إن الحركة الحوثية في الحرب السادسة لها لم تكن قادرة على السيطرة على مركز المحافظة في صعدة ولا حتّى على المدينة، ولا تمتلك علاقات وتحالفات ذات ثقل حقيقي، تمكّنها من السيطرة والتواجد في مناطق خارج صعدة، على عكس ماهو حاصل الآن. وبالتالي، وصول الحوثي إلى السلطة، وإدارة الحرب الحالية سواءً الداخلية أو الخارجية، وفق أيديولوجيّته وخطابه وشعاره وأدبيّاته، مكّنه من استقطاب المئات من الشخصيّات السياسية والعسكرية، وعشرات الآلاف من مجنّدي ومقاتلي القبائل، شباباً وأطفالاً، وأصبح الحوثي ينمو بشكل متسارع، مستفيداً من تحلّل كلّ التكوينات السياسية التقليدية، سواء "المؤتمر" أو "الإصلاح" أو "الإشتراكي".

وبعد هذه القراءة، نستطيع ملاحظة أن تحالف "المؤتمر" والحوثي كان، وبشكل كبير، تحالفاً لصالح الحركة الحوثية من كلّ النواحي، وكان، وبشكل كبير أيضاً، سبباً في تعرّض "المؤتمر" لكلّ هذه الخسارة على المستويات كافّة. وعليه، أيّاً كانت الأسباب والمخاوف التي دفعت "المؤتمر" لمثل هكذا تحالف، فلن ينال تحقّقها من "المؤتمر" بقدر ما نال منه تحالفه مع الحركة الحوثية.