تعجّ الطرق الرئيسية في حضرموت بقوافل الإغاثة. منذ بداية الأحداث في اليمن نهاية مارس 2015م، شهدت المنطقة حركة لمئات القاطرات الداخلة عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية. قوافل يمكن أن تسدّ احتياجات سكّان المنطقة لأعوام، لكنّها سرعان ما تتبخّر كالسراب، بعد إيداعها في مستودعات خاصّة ودهاليز مجهولة، كما يقول الأهالي. وتلقى أعمال الإغاثة في حضرموت والآلية المعتمدة في توزيعها انتقادات واسعة النطاق، من قبل الفعّاليات والسكّان، الذين يوجّهون أصابع الإتهام، تحديداً، إلى الجمعيات المحسوبة على تيّار "الإخوان المسلمين". إذ تُتّهم تلك الجمعيّات باحتكار جميع الموادّ والمستلزمات الإغاثية المرسلة لأبناء حضرموت من مركز الملك سلمان في الرياض، وبخاصّة الغذائية منها. 

وأكّدت مصادر محلّية، لـ"العربي"، أن تراخيص دخول مئات القواطر الخاصّة بنقل مواد الإغاثة عبر منفذ الوديعة الحدودي، خلال الفترة الماضية، لم تُمنح إلّا للجمعيّات التابعة لحزب "الإصلاح" اليمني، بأوامر مباشرة من مسؤولين محسوبين على التيّار نفسه في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي قامت بتزكية تلك الجمعيّات لدى مركز الملك سلمان، بغرض الإستحواذ على جميع المساعدات المقدّمة من المركز، وكذا المساعدات المقدّمة من المنظّمات العربية والدولية. 

إستقالة باعباد 
وأثارت استقالة الداعية الإسلامي، عبد الرحمن باعبّاد، رئيس الهيئة التنفيذية للإغاثة في وادي حضرموت، تساؤلات عدّة حول كيفية تسيير أعمال الإغاثة والجهات المتحكّمة في إدارتها. باعبّاد، الذي اعتذر عن الإستمرار في لجنة الإغاثة احتجاجاً على عدم منح أعضائها صلاحيّات الإستلام والتوزيع، أوضح، في منشور له على صفحته في "فيس بوك" حيثيّات استقالته قائلاً: "أبديت الإعتذار لإخوتي الكرام في اللجنة العليا للإغاثة في ذات الجلسة، وأكّدت، عقبها مباشرة، على أنّني إلى جانبهم، بقصد وصولها إلى مستحقّيها، وهذا فيما إذا وصلت إلينا ولم تعرقل وصولها المسارات الحزبية والطائفية، أسأل الله للجميع التوفيق والإخلاص، وأن تصل المساعدات إلى الناس دون منّة أو ذلّة أو محاباة أو استغلال أو توزيع على المحسوبين على الإتّجاه هذا أو ذاك".

من جهته، أعرب عضو لجنة الإغاثة، جهاد نصير، صدمته إزاء "الآلية التي تُدار بها أعمال الإغاثة في حضرموت، والتي تجعل من اللجنة تشكيلاً صوريّاً فقط"، لافتاً إلى أن "هناك مهامّ واختصاصات أخرى يُراد للجنة العليا للإغاثة في الوادي والصحراء أن تسير على هداها". وأوضح نصير أنّه "تقرّر، خلال اللقاء الذي دعا إليه وكيل المحافظة، النائب الأوّل لرئيس اللجنة، قيام الجمعيّات والمؤسّسات المجتمعية باستلام وتخزين وتوزيع المواد الإغاثية على المستهدفين، فيما تقوم لجنة الاغاثة بالإشراف على عمل الجمعيّات"، معتبراً أن ذلك "يحرف مسار قرار محافظ حضرموت رقم (2) لسنة 2016م، الذي نصّ على تولّي اللجنة مهامّ استلام كافّة المواد الإغاثية الغذائية والعلاجية، القادمة من داخل ومن خارج المحافظة أو البلاد، وكذا توزيعها على المستحقّين وفقاً لآلية عمل محدّدة". وأشار نصير، في بيان، إلى "سيطرة التوجّهات الحزبية على أعمال الإغاثة، بغرض الإستثمار السياسي"، قائلاً إنّه "غالباً ما تكون هناك توجّهات حزبية وسياسية معيّنة، وكثيراً ما يكون عملها عرضة للإنتقاد. نحن لسنا ضدّ (س) أو (ص) من الجمعيّات، وإنّما أردنا أن تتحمّل الجهات الرسمية واجباتها في العملية الإغاثية". أثارت استقالة باعبّاد تساؤلات حول كيفية تسيير أعمال الإغاثة والجهات المتحكّمة في إدارتها
علاقات عامّة؟

يرى الناشط المدني، أمجد باحشوان، أنّه "بالرغم من إصدار السلطات المحلّية لقرارات بشأن لجان الإغاثة، إلّا أن تلك القرارات تبقى مفقودة القيمة ومنزوعة الصلاحيّات"، معتبراً أن "المشكلة تكمن في إرسال مواد الإغاثة، بشكل خاص، لجهات بعينها، لها علاقة مباشرة باستخراج المعونات من الهيئات المانحة، ثمّ تقوم تلك الجهات بتوزيع المساعدات على المنظمات المنتسبة إليها". ويعتقد باحشوان أن "السلطة لم تتمكّن من إدارة الملفّ بشكل صحيح، ونتج من ذلك الإلتفاف بتشكيل مكوّنات جديدة ذات أهداف خاصّة، ناهيك عن العمل على تهميش مجلس تنسيق منظّمات المجتمع المدني في الوادي، كجهة رسمية متخصّصة بشؤون الإغاثة، علاوة عدم تواصل السلطة ولجان الإغاثة المشكّلة مع المنظّمات والهيئات والمراكز الإغاثية المانحة، ما جعل بعض المنظّمات ينفرد في إدارة الملفّ الإغاثي بعيداً عن السلطة ولجان الإغاثة الرسمية، التي تتمّ دعوتها لتسجيل الحضور، فقط، لإضفاء الطابع الرسمي".

من جهته، يشير المسؤول الإعلامي في اتّحاد منظّمات المجتمع المدني في وادي حضرموت، عبد الباسط عبد الله، إلى وجود "منظّمات تربطها علاقة مسبقة مع جهات الإغاثة الإقليمية الدولية والوطنية، ما يجعل المانحين حريصين على إبقاء تواصلهم مع تلك الجهات، وهذا ما ينتج عنه الوضع الحالي". ويشدّد عبد الله على أهمّية "استكمال إعداد قاعدة البيانات الخاصّة بالمستفيدين من الإغاثة وفق المعايير المتّفق عليها، في إطار برنامج إلكتروني يتمّ توزيعه للجهات المعنية بالإغاثة، سواء الحكومية منها أو الأهلية، وإلزامها بالعمل به، من أجل إنهاء ازدواجية التوزيع".

وعود بالتصحيح
في السياق نفسه، يذكّر مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل في وادي حضرموت، عبد الله باجهام، بأن "المكتب عضو في لجنة الإغاثة، حسب قرار المحافظ، وليس له علاقة في اختيار أعضاء اللجنة". ويلفت باجهام إلى "تأسيس برنامج التكامل المعلوماتي، بالتعاون مع مؤسّسة العون، حيث تمّ تكليف شخص في المكتب لاستكمال إدخال المعلومات، وسيتمّ، إن شاء الله، إبعاد الإزدواجية والتكرار، وسوف يتمّ تقييم توزيع المعونات وتحديد مواطن الإيجابيّات والسلبيّات".