يواجه القطاع المصرفي اليمني مخاطر الدخول في أزمة مالية جديدة، بفعل الشحّ في العرض النقدي المحلّي والأجنبي (عجز السيولة)، بعد شهور من معاناته من تذبذب أسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية.

وقالت مصادر مصرفية، لـ"العربي"، إن البنوك المحلّية الخاصّة والحكومية غير قادرة على توفير احتياجات عملائها من النقد المحلّي، بسبب نفاذه من البنك المركزي واختفائه من الأسواق، مضيفة أن البنوك المحلّية تتلكّأ في صرف الشيكات، ذات القيمة الكبيرة، بالريال اليمني.

ويُقدّر حجم المعروض النقدي من العملة اليمنية، والمتواجدة في السوق وفي خزائن البنك المركزي اليمني والبنوك المحلّية، بنحو 17 تريليون ريال يمني، ما يعادل 59 ملياراً و649 مليون دولار.
وفيما يرى مصرفيّون أن الشحّ الحادّ في المعروض النقدي من العملة المحلّية يأتي في إطار خطوات البنك المركزي لضبط أسعار الصرف، يعتبر آخرون عجز السيولة أحد تأثيرات بعض القرارات الإقتصادية غير المدروسة، وخاصّة قرار تعويم أسعار المشتقّات النفطية، وتحرير التجارة فيها.

ضبط أسعار الصرف
شكت عدد من البنوك من اعتذار البنك المركزي اليمني عن تلبية طلباتها من العملّة المحلية، بحجّة نفادها من خزائنه. وعزا مصرفيّون اعتذار البنك المركزي إلى مساعيه للسيطرة على سوق أسعار الصرف، بعد تهاوي سعر صرف الريال اليمني ليتجاوز مستوى 300 ريال للدولار الواحد، مع منتصف شهر يونيو.

وتراجع سعر صرف الريال اليمني من 215، نهاية أكتوبر 2015م، إلى 310، في بداية يونيو، قبل أن يتراجع بشكل بطيء، نهاية الشهر ذاته، إلى أقلّ من 300 ريال للدولار.

وأوضح المصرفي اليمني، أحمد الكبسي، في تصريح لـ"العربي"، أن "امتناع البنك المركزي اليمني عن تغذية البنوك بالعملة المحلّية، يأتي للحدّ من عملية المضاربة في العملة، والتي أكّد البنك أنّها سبب رئيس في تهاوي سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية".

وأشار الكبسي إلى أنّه، "منذ بدء ما يسمّى بعجز السيولة قبل أسبوعين، شهدت سوق الصرافة حالة من الإستقرار في سعر الصرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية"، متابعاً أن "قيمة الريال اليمني ارتفعت، خلال الأسبوع الأخير من يونيو 2016، إلى 280 ريالاً للدولار الواحد، بعد ما كانت وصلت إلى 310 ريالات للدولار، بداية الشهر نفسه".

تعويم أسعار المشتقّات النفطية
في المقابل، حمّلت مصادر مصرفية "اللجنة الثورية"، التابعة لـ"أنصار الله"، مسؤولية عجز السيولة، نتيجة عدد من القرارات الإقتصادية "الخاطئة"، والتي من ضمنها قرار تعويم أسعار المشتقّات النفطية، وتحرير التجارة بها، وفتح الباب أمام القطاع الخاصّ لاستيرادها وبيعها مباشرة للمواطنين، من دون أيّة ضوابط. تحمّل جهات مصرفية "اللجنة الثورية" مسؤولية عجز السيولة نتيجة "قرارات خاطئة"
ولفتت المصادر إلى أن "هذا القرار أدّى إلى دخول عدد كبير من التجّار في مجال استيراد المشتقّات النفطية، وبيعها في السوق، وتحقيق أرباح مذهلة ومتضاعفة، وصلت إلى أكثر من 500 أو 800 بالمائة من الأرباح العادلة".

وزادت أن "الكمّية، التي كان يشتريها المستهلكون بمليار ريال يمني، أصبحت تُشترى بعشرة مليار ريال"، مؤكّدة أن "كمّية كبيرة من السيولة النقدية أصبحت تذهب لشراء المشتقّات النفطية بمليارات الريالات".

ونبّهت إلى أن "هذه الحالة أدّت إلى تركّز كتلة كبيرة من النقد المحلّي في أيادي التجّار الكبار، بالمقارنة بما كان سابقاً من تركّز الكتلة النقدية في أيادي الدولة، التي كانت تتولّى استيراد وبيع المشتقّات النفطية، ناهيك عن السيولة التي كانت تحقّقها من عملية تصدير النفط الخام، الذي توقّفت عملية إنتاجه وتصديره، منذ بدء الحرب في اليمن".

وأشارت إلى أن "عملية تحرير تجارة المشتقّات النفطية ساهمت في زيادة الطلب على العملة الصعبة من قبل هؤلاء التجّار، لحاجتهم لها في استيراد البنزين والديزل من الخارج"، مضيفة أن "البنك المركزي اليمني نسف احتياطاته من العملة الصعبة، لتوفيرها في السوق المحلّية، وتلبية الطلب المتزايد عليها بالسعر الرسمي السابق ( 215 ريال للدولار الواحد)".

وقالت، "إنّه، في المقابل، كان تجّار المشتقّات النفطية لا يبيعون بالسعر الرسمي، وإنّما يبيعون بأضعاف مضاعفة، وهذا يعني حدوث شفط مهول للسيولة النقدية، التي لا تذهب إلى القطاع المصرفي".

عدم اكتمال الدورة المصرفية
يؤيّد ذلك مصدر في بنك قطر الوطني في اليمن، إذ يعتبر عجز السيولة النقدية، التي تشهدها السوق المحلّية اليمنية، "أحد تداعيات عدم اكتمال الدورة المالية بشكل سليم، في ظلّ تركّز كتلة كبيرة من النقد المحلّي في أيادي فئة محدودة من البيوت التجارية ورجال الأعمال، خاصّة المتعاملين في استيراد وبيع المشتقّات النفطية".

وذكر المصدر، لـ"العربي"، أن "هؤلاء التجّار لديهم مخزون كبير من النقد المحلّي خارج نطاق المؤسّسات المصرفية، نتيجة عدم قدرتهم على استبداله بالعملات الصعبة (الدولار)"، متابعاً أنّهم "بحاجة ماسّة لذلك النقد لتأمين عمليات استيرادهم من البضائع والشحنات، خاّصة المشتقّات النفطية، التي تكلّف مبالغ مالية باهظة، وتجارتها جارية بسرعة".

"مؤامرة" اقتصادية
في المقابل، دافعت مصادر اقتصادية رسمية عن "اللجنة الثورية" إزاء الإتّهامات الموجّهة لها بأنّها السبب في الشحّ الحالي في العرض النقدي، متّهمة السعودية بأنّها "تقف وراء الأزمة الحالية، كإحدى أدواتها التي تتّخذها في حربها المستمرّة على اليمن".

وقالت المصادر، لـ"العربي"، إن "عجز السيولة الذي يشهده القطاع المصرفي اليمني يأتي ضمن المؤامرة الإقتصادية، التي يشنّها تحالف العدوان السعودي في حربه على اليمن، منذ أكثر من عام".
وأوضحت أن "السعودية تعمل على تجفيف السوق اليمنية من العملة المحلّية، لإحداث مزيد من الضغوطات على الإقتصاد اليمني، على أمل وصوله إلى الإنهيار، لتكسب السعودية حربها على اليمن بأقلّ الخسائر، بعدما وصلت الحلول العسكرية إلى طريق مسدود".