تعدّ وزارة الخارجية اليمنية إحدى الوزارات السيادية، والمسؤولة عن إقامة وتطوير وتحسين العلاقات اليمنية الخارجية. وكغيرها من مؤسّسات الدولة، تحتاج إلى هيكلة إدارية حديثة، ورفدها بكوادر وطنية تخدم الوطن وتنتمّي إليه وتعيش فيه.

ومنذ احتجاجات 2011، تدهور كثير من الخدمات في مؤسّسات الدولة. وبعد الإتفاق على تشكيل حكومة توافقية، تحوّلت الوظيفة العامّة إلى "تقاسم سياسي"، ولم يتم التاطي معها كحقٍّ لجميع المواطنين.

في 2012، استقبلت الخارجية دُفعة من الموظّفين، بفتوى رسمية، ومرتّب رسمي من وزارة الخدمة المدنية. وافقت "الخارجية" على بعضهم، ورفضت البعض الآخر بُمبرّر أن نظام التوظيف في الوزارة يقتضي إجراء اختبارات قبول خاصّة للمفاضلة بين المتقدّمين. وفي 2014، قام الموظّفون غير المقبولين برفع دعوى قضائية على "الخارجية"، وحصلوا على قرار من المحكمة الإدارية يُلزم "الخارجية" باستيعاب جميع الموظّفين. تعدّ الخارجية حاضنة لأبناء المسؤولين والقادة العسكريين
وافقت "الخارجية" على استيعابهم، ولكن اعتبرتهم موظّفين من 2015، لا من 2012. وحتّى الآن، يتمّ التعامل معهم بتهميش وإقصاء وتمييز وظيفي. ويؤكّد أحد أفراد الدفعة، لـ"العربي"، أن "الدافع لهذه المعاملة التي يتعرّضون لها كونهم من أبناء البُسطاء، فلم يتم توظيفهم بوساطة أو باتصال من مسؤول أو حزب ما، كما جرت العادة في وزارة الخارجية التي تُعدّ حاضنة لأبناء المسؤولين والقادة العسكريين، ولكن تم توظيفهم بقرار محكمة".

الموظّفون بقرار المحكمة طالبوا قيادة الوزارة بمساواتهم مع زملائهم في عدن وصنعاء، والذين تم ترقيتهم إلى السلك الدبلوماسي، إلا أن مطالبهم لم يتم إعارتها أي انتباه، ناهيك عن أنهم لم يحصلوا من "الخارجية" على مذكّرة تسوية الفترة للإنتقال من الدرجة العاشرة إلى السابعة.
ويشكون من أنهم لا يستلمون مستحقّات مالية مُختلفة، كبدل طبيعة العمل وبدل العلاوات السنوية، ولا تدرج أسماؤهم في كشوفات الإضافي والحوافز كما تقتضي اللوائح. إضافة إلى ذلك، فإنه من المفترض أن يستلّموا مبلغ 500 ألف ريال، كمصاريف قضائية بحسب حُكم المحكمة الإدارية.
وتدير وزارة الخارجية اليمنية عملها من الرياض، لكسب تأييد دولي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتُدار عن طريق الرياض، من قبل أوسان العود، الوكيل المالي والإداري، ومن ماليزيا، عن طريق يحيى غوبر، مدير شؤون الموظّفين، ومن صنعاء عن طريق "اللجنة الثورية"!