طالب خبراء اقتصاديون بإجراءات عاجلة وإعادة النظر في برامج الإنفاق العام وخاصة النفقات الجارية واستعادة العضوية في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وتفعيل آليات واضحة لمكافحة الفساد وترجمة برنامج اليمن مع صندوق اليمن الدولي إلى مشاريع تنموية لتشغيل الشباب.

وحث الخبراء على أهمية إقدام الحكومة على خطوات هامة لتصحيح الوضع الاقتصادي منها صياغة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لخلق شراكة تخدم التنمية الاقتصادية تشمل منهجية واقعية للحوار بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني.

وتشمل هذه الخطوات الإصلاحية المطلوبة في الوقت الراهن التركيز على مشاريع الأشغال كثيفة العمالة وتوجيه البرامج المخصصة لمكافحة سوء التغذية والشئون الإنسانية، وتخصيص تعهدات المساعدات واستيعابها في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري والتنموي وتحديد فترة زمنية محددة لإطار المسئوليات المتبادلة.

برامج

ووفقا للخبراء فإن اليمن تحتاج  خلال الفترة الراهنة إلى برنامج إصلاحات شاملة يستهدف دعم الجهود الرامية للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية وضمان إيجاد تناغم مناسب بين السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لإيجاد الظروف اللازمة لتحقيق النمو المرتفع والشامل على المدى المتوسط والطويل.

ويتطلب هذا الأمر مجموعة من القرارات الرئيسية بغية تسريع إصلاحات قطاع الطاقة ، منها العمل على تطوير استراتيجية لقطاع الطاقة ومنع إنشاء أي محطات لتوليد الطاقة تستخدم وقود الديزل كوقود أساسي، وكذا منع توسيع محطات الطاقة الحالية التي تعمل بالديزل ومراجعة كافة عقود إيجار الطاقة بهدف توحيد الأسعار بناءً على أدنى سعر حالي وهو (2.7 سنت/ كيلووات ساعة)، فضلاً عن مراقبة أداء وزارة الكهرباء من أجل السير قُدماً في تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة من خلال إعداد خطة عمل تفصيلية قصيرة المدى.

ويرى الدكتور علي سيف كليب، نائب عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء، من الصعوبة بمكان تقييم وضعية الاقتصاد الذي يحتاج إلى برامج مكثفة لانتشاله في ظل عدم استقرار الدولة من الناحية الأمنية والسياسية، والمماحكات السياسية والقضايا الأمنية التي تمثل عوامل جوهرية تضر بالاقتصاد.

ويقول إن هناك العديد من الآثار السلبية المؤثرة على الاقتصاد والتي تحد من استقراره ونموه، الأمر الذي يضر بشكل مباشر بالمستثمرين مثل التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط والذي يعتبر المصدر الرئيسي للموازنة. كما أن هناك مؤشرات سلبية في هكذا أوضاع، بحسب الدكتور كليب، على رؤوس الأموال، كل هذه تمثل عوامل طرد للاستثمارات المحلية والخارجية لأن أي إجراءات إصلاحية يجب أن توفر بيئة آمنة للاستثمارات تضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتاً إلى تغييب للرؤية الاقتصادية في كافة الخطط والبرامج، لأن الجانب السياسي وأيضاً الأمني يطغيان على المشهد على حساب الاقتصاد، ولهذا يجب كما يقول "فرض الأمن والاستقرار لاستغلال موارد البلاد لأن هناك استنزافاً جائراً لموارد ومقدرات البلاد".

إضافات

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالودود شرف، مسؤول الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط، إن على الحكومة الجديدة إعادة النظر في المساعدات الخارجية وفي الآليات المتبعة في إدارة المتاح من تعهدات المانحين وإعادة تخصيصها بما يحقق دفعة إيجابية لعملية النمو والتنمية.

وبحسب الزبيري فإن إعادة توجيهها إلى تلك المشروعات التي تحقق إضافات إيجابية للناتج المحلي وتسهم بفعالية في تشغيل القوى العاملة وفي رفع كفاءاتهم بما يحقق مستويات متقدمة من معيشة المجتمع ويحرره من العوز والجوع، وتوجيهها إلى القطاعات الإنتاجية الزراعة والأسماك والصناعات التحويلية التي تضيف إلى الإنتاج وتحقق فائضاً في الناتج وتسهم في عملية التنمية.

ويرى أن على الحكومة الجديدة الابتعاد عن محور الإصلاحات الاقتصادية في إطار هامشي ضيق واستنزاف الموارد العامة في أشياء استهلاكية وعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات التي لا تجدي ولا تنفع المجتمع بشيء، باستثناء أولئك القائمين على هذه الفعاليات والمنظمين والداعمين أيضاً وعلى حساب المجتمع.

ويدعو الحكومة أن تعيد النظر في برامج الإنفاق العام وخاصة النفقات الجارية التي تعتبرها الحكومات السابقة حتميات لا يمكن المساس بها، وباعتبار معظمها مرتبات للموظفين، وباسم الموظفين البسطاء يتم نهب الكثير من النفقات.

اختلالات

يؤكد الزبيري أن توفر الأمن والاستقرار السياسي من المقومات الرئيسية لبيئة الأعمال الاقتصادية، على وجه الخصوص، فبدون الأمن والاستقرار لا يمكن أن تعمل أو تنجز أي عمل أو تسعى إلى تحقيق أي هدف حتى على المستوى الشخصي، فما بالك بالأهداف والطموحات العامة والتي تهم المجتمع، من خلال تبني مشروعات اقتصادية إنتاجية وخدمية توجه الكثير من الاستثمارات لتوفِّر متطلبات المجتمع من السلع والخدمات الاستهلاكية المباشرة والوسيطة لأداء العمل.

ويقول الدكتور الزبيري إن هناك الكثير من الاختلالات الهيكلية في البناء الاقتصادي للدولة، فالإنتاج وتوليد الدخل والناتج المحلي والصادرات يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز الذي تصل إلى حوالي 80% تقريباً من الإيرادات الحكومية، وما نسبته 95% من الصادرات اليمنية، وما ترتب على تراجعها بشكل كبير نسبياً نتيجة للتفجيرات المتتابعة لأنابيب النفط والغاز.

ويرى أهمية تجنب سلبيات الحكومة السابقة ومختلف الحكومات التي عملت في مراحل مختلفة، والعمل على حسم الكثير من القضايا للحفاظ على هيبة وسيادة الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة، لأن هناك تفاقماً في عجز الموازنة العامة الذي تجاوز الحدود الآمنة، وتجاوز الدين العام أيضاً الحدود الآمنة والمتعارف عليها في القوانين المالية والاقتصادية.

تحديات

يؤكد الجهاز التنفيذي أن هناك مجموعة من التحديات المحددة التي ينبغي معالجتها بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية ذات الصلة، ويأتي من ضمن التحديات الرئيسية الملحوظة خلال هذا الربع مشكلة الضعف في تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية بشكل سريع واستباقي، وكذا تحدي العائق المتعلق بضعف القدرات المؤسسية والفنية من جانب الحكومة اليمنية، حيث ستؤدي معالجة هذه التحديات إلى تسريع كبير في تنفيذ إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسئوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.

ويوصي الجهاز التنفيذي باظهار إرادة وقيادة سياسية أقوى من أجل تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية، وينبغي أن تتجلى تلك الإرادة على هيئة التزامات راسخة وسلطة فاعلة من جانب الحكومة اليمنية، بحيث يتم اعتماد إطار زمني محدد لإصلاحات السياسات.

كما ينبغي كذلك تعزيز جوانب الملكية والمساءلة في عملية التنفيذ وتأكيد ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات الحازمة، بالإضافة إلى ضرورة أن تتفق الحكومة اليمنية والمانحين أولاً على إطار زمني محدد لدورة المشاريع وتنفيذها وتبني مسارين متوازيين لاستيعاب المساعدات، بحيث يتم وضع ترتيبات تنفيذ حصرية لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ويجب على الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين كذلك وضع آلية فاعلة ومنهجية لتحديد الآليات المناسبة لإعادة برمجة المشاريع الراكدة>