في وقت تتواصل فيه ردود الفعل الغاضبة على صفقة الطاقة المشتراة مع شركة "الأهرام" في ساحل حضرموت، أقدمت السلطات المحلّية على تكرار التجربة في الوادي، ضاربة بعرض الحائط كلّ الإعتراضات على تلك الصفقات. وفي طريقها لإتمام اتّفاقية تزويد الوادي بـ20 ميجاوات، أطاحت السلطات بمدير عام المؤسّسة العامّة للكهرباء في وادي حضرموت، فكري العامري، على إثر رفضه تمرير العقد لما ينطوي عليه من "مخالفات".

شهادة المدير 
وحصل "العربي" على صورة خطاب رسمي موجّه من مدير عام الكهرباء، المهندس فكري العامري، قبل إقالته بأيّام، يوضح فيه أسباب احتجاجه على التعاقد مع شركة "الأهرام" للطاقة الكهربائية، ويستعرض "مساوئ" هذه الصفقة، في جملة نقاط أبرزها ما يلي: 
- السعر المقدّم للكيلووات من الأهرام هو 0.034 دولار في الساعة، بينما قامت الشركة نفسها قامت ببيع الطاقة في محافظة الحديدة بـ0.027 دولار للكيلووات في الساعة، أي أن عرضها لوادي حضرموت بزيادة 7 درجات. 

- في حال عدم توفّر الوقود بصورة مستمرّة، تدفع المؤسّسة الحدّ الأدنى أي 20 ميغاوات.
- العرض المقدّم لسنة كاملة.
- معامل القدرة في العرض: 0.89 (ويعتبر معاملاً مرتفعاً جدّاً).
وحسب إفادة وكيل الشركة، فإن سداد المدفوعات الشهرية مقابل بيع الطاقة سيكون عن أحد طريقين:
* عن طريق فتح اعتماد مستندي بتمويل جهات خارجية.
* عن طريق السلطة المحلّية (مكتب المحافظة).
وأضاف العامري في خطابه أنّه في حالة موافقتكم على الملاحظات أعلاه، نودّ إيضاح الآتي: 
- لا يوجد غطاء قانوني لهذه الصفقة (مناقصة عامّة، قائمة المؤهّلين، توجيهات خطّية بالإستثناء، قرار لجنة المناقصات في المحافظة، أو الوادي). يشكو المواطنون في عموم مديريّات الوادي والصحراء من اشتداد حرارة الجوّ التي تتجاوز الـ40 درجة مئوية
- ضرورة أن يشمل العقد مادّة قانونية، وعلى الشركة تقديم ضمان تنفيذي، قيمته 15% من إجمالي قيمة العقد.

إحتجاج شعبي 
يشكو المواطنون، في عموم مديريّات الوادي والصحراء من اشتداد حرارة الجوّ، التي تتجاوز الـ40 درجة مئوية، وهو ما حمل بعض السكّان على نصب أجهزة تكييف في الهواء الطلق، في ظاهرة هي الأولى من نوعها عالميّاً. 

في ظلّ هذا الواقع، أقدمت شركة "الجزيرة" لتوليد الكهرباء الغازية على إيقاف مولّدات الكهرباء، التي كانت تغذّي الوادي بنحو 40 ميجاوات، في خطوة قلّما يحلّ صيف على أهالي حضرموت دون أن تتكرّر، قاضية على أيّ أمل بالإنتعاش والإستقرار.

إزاء ذلك، لا يأمل المواطنون خيراً من توقيع أيّة اتّفاقيّات جديدة، سواء مع شركة "الجزيرة" أم مع شركة "الأهرام"، على الرغم من أن التعاقدات التي يدور الحديث عنها، لأجل تغطية العجز في حضرموت، يمكن أن تزوّد الساحل بـ30 ميجاوات، والوادي بـ20 ميجاوات.

إستمرار الفساد 
يرى الناشط سالم بلفقيه، في تصريح لـ"العربي"، أن "شراء الطاقة يعني استمرار الفساد في هذا القطاع السيادي"، ويستشهد بإفادة وزير الكهرباء السابق، صالح سميع، حول فساد شركة "الأهرام"، التي وقّعت، مؤخّراً، عقداً مع مؤسّسة الكهرباء في ساحل حضرموت بشأن تزويد مديريّات الساحل بالطاقة، ونقل بلفقيه عن الوزير قوله إن"الحكومة كانت تشتري من شركة الأهرام 70 ميجاوات، لكن التوليد الحقيقي 57 ميجاوات فقط".

وبحسب ما نقل عن سميع، فقد أوكلت الحكومة عملية التفاوض مع الشركات الخاصّة إلى المجالس المحلّية، بينما تولّت وزارة الكهرباء والحكومة المصادقة على العقود، وبلغ سعر كلّ كيلو وات 3.5 سنتاً، وهو سعر يقلّ بكثير عمّا كان معتمداً في السابق، حينما كان يتمّ شراء الكيلووات الواحد بما لا يقلّ عن 7 سنتات. ويتساءل بلفقيه: "كيف يمكن لقيادة المحافظة، ومؤسّسة الكهرباء، ومديرها المكلّف، أن يقدم على هذه الخطوة، ويوقّع عقداً كهذا يثير ألف سؤال وسؤال"، مضيفاً: "أليس من الأفضل الإبتعاد عن هذه الشبهات والبحث عن حلول ناجعة ودائمة لأزمة الكهرباء، بدلاً من الحلول الترقيعية؟".

من جهته، يؤكّد الأستاذ المحاضر في بجامعة عدن، مسعود عمشوش، "عدم جدوى الإعتماد على القطاع الخاصّ لتوفير الكهرباء والماء"، رافضاً "تسليم رقبة المواطن لأصحاب النفوذ والسماسرة".
وأشار إلى أنّه "حتّى في الغرب لا يُعتمد على القطاع الخاصّ لتوفير الماء والكهرباء للمواطنين، وفي يوم ما رفضت الكويت عرض صدام حسين مدّها بالماء مجّاناً من شطّ العرب".
ويجزم عمشوش أن "تعاقد الحكومة في بلادنا مع شركات خاصّة لتوفير الكهرباء، يعدّ وسيلة بيد نافذين في الدولة لابتزاز الدولة بشكل غير مباشر". ويختم حديثه مطالباً بـ"وضع حدّ لهذه المسرحية أوالمأساة، (وهذا) لن يتحقّق إلّا بردّ فعل مخطّط ومنظّم وقوي".