يشهد قطاع التعليم العالي في اليمن حالة من الفوضى، مع تزايد عدد الجامعات الخاصّة، والذي بلغ 45 جامعة، قبل أن تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 12 جامعة نهاية العام 2015، لأسباب تتعلّق بعدم كفاءتها التعليمية وعدم استيفائها الشروط اللازمة لمنحها تراخيص مزاولة النشاط. ويشكّك الكثير من المختصّين والأكاديميّين في جودة التعليم في الجامعات الخاصّة ومدى فعّاليّته. 

إنتقادات متزايدة
منذ تأسّست جامعة "العلوم والتكنولوجيا"، أوّل جامعة خاّصة في اليمن عام 1994، تتعرّض هذه المؤسّسات لانتقادات لا تنتهي، واتّهامات بكونها مؤسّسات تهتمّ بالربح المادي على حساب تطوير التعليم في البلاد.

ويرى أكاديميّون أن هذا النموّ السريع مؤشّر إلى أن نظام التعليم العالي مليء بالإختلالات، ويوضحون أن الشروط السهلة ساعدت على انتشار العديد من الجامعات الخاصّة، بدون الأخذ في الإعتبار انتهاج سياسات تعمل على تطوير التعليم العالي، وعدم التركيز، بشكل رئيسي، على الربح المادي على حساب المستوى الأكاديمي. يُضاف إلى ذلك أن أغلب اليمنيّين لا يستطيعون الإلتحاق بالجامعات الخاصّة، كونهم من غير المنتمين إلى الطبقتين المتوسّطة والعليا، اللتين كانتا، إلى ما قبل الحرب، تشهدان نموّاً، ولو بشكل ضئيل.

وبحسب مؤشّرات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد الطلّاب الملتحقين بالجامعات التسع الحكومية بلغ 370 ألف طالب وطالبة لعام 2014، بينما لم يتجاوز عددهم في الجامعات الخاصّة 60 ألف طالب وطالبة.

ويقول المدافعون عن الجامعات الخاصّة إنّها تملأ فجوات هامّة في قطاع التعليم، وتستوعب آلافاً من خرّيجي الثانوية العامّة، ممّن عجزت الجامعات الحكومية عن استيعابهم، فيما يعتقد منتقدوها أنّها خلقت مشكلات أكثر بكثير من تلك التي حلّتها، مع تزايد أعداد الخرّيجين الذين لا يجدون فرص عمل، ما فاقم من مشكلة البطالة في البلاد.

إغلاق جامعات خاصّة
وازدادت حدّة الجدل، الذي تشهده الساحة التعليمية والأكاديمية بسبب الجامعات الخاصّة، مع قرار وزارة التعليم العالي، في أكتوبر 2015، بإغلاق 12 جامعة خاصّة وخمسين برنامجاً تخصّصياً في عدد من الجامعات، وسحب التراخيص منها، لمخالفتها القانون. وأكّد مصدر مسؤول عن الملفّ في الوزارة أن قرارات الإغلاق تأتي "نظراً لمخالفة الجامعات التي شملها القرار للقانون، وعدم استيفائها للمعايير والشروط لإنشاء وفتح البرامج، وقيامها بتزوير المحاضر". وأشار المصدر إلى أن "القرارات جاءت وفقاً لتوصيات اللجنة التي شكّلتها الوزارة، والمكوّنة من مجلس الإعتماد الأكاديمي والمجلس الطبّي، وبناءً على النزول الميداني لهذه اللجنة إلى كافّة الجامعات الخاصّة، للوقوف على مدى استيفائها للشروط الأكاديمية، وامتلاكها لمقوّمات فتح برامج تخصّصية".

وأضاف أن الجامعات التي شملها قرار الإغلاق "كانت حصلت على تراخيص مبدئية للتعامل مع الهيئة العامّة للإستثمار، غير أنّها استخدمتها للتدريس وفتح برامج تخصّصية في مخالفة صريحة للقانون". أكاديميّون: معظم الجامعات الخاصّة تركّز على التخصّصات الإنسانية كونها أقلّ تكلفة
غياب الرقابة

يعتبر أكاديميّون أن أهمّ العوامل التي ساهمت في عدم تفعيل دور الجامعات الخاصّة، يتمثّل في أن المستثمرين مشاركون في القرار السياسي للدولة، "وهذا ما يمنع تصحيح مسارها". ويلفت أكاديميّون، رفضوا الكشف عن أسمائهم، إلى أن "من ضمن المشاكل، أيضاً، أن أغلب موظّفي وزارة التعليم العالي يعملون في بعض الجامعات الخاصّة نتيجة تدنّي دخلهم في الوزارة، وهذا ما يجعل الوزارة تتخلّى عن دورها الرقابي الذي رسمه لها قانون الجامعات الخاصّة". وتابعوا أن "المشكلة الأساسية تكمن في نقص إمكانات الوزارة للإشراف والمتابعة، إذ أن الوزارة لا تمتلك القدرات اللازمة لمراقبة عمل الجامعات الخاصّة ومدى التزامها بمعايير الجودة وشروط التراخيص".

وعبّروا عن أسفهم لأن "أغلب المسثمرين في التعليم، وبالخصوص الجامعات الخاصّة، لا يطمحون في تحقيق الريادة في تحسين جودة التعليم، ويصبح طموحهم الأساسي تحقيق الربح، منذ العام الأوّل لإنشاء الجامعة". وأعرب الأكاديميّون عن أملهم بـ"تحقيق إصلاحات حقيقية في قطاع التعليم العالي، من خلال استثمارات أكبر في القطاع"، مشدّدين على ضرورة "أن يتحوّل قطاع التعليم العالي إلى مصدر للدخل الوطني، بما يحقّق تنمية شاملة في البلاد".

موقف الجامعات الخاصّة
في المقابل، يرفض مسؤولو وأصحاب الجامعات الخاصّة مثل هذه الإتّهامات، معتبرين أن "قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ساهمت في انتزاع الثقة من الجامعات الخاصّة، بشكل عام". ويقول نائب رئيس جامعة الرازي للعلوم الطبية، الدكتور عبد الوهاب الكحلاني، إنّه "لا يمكن الإستغناء عن الجامعات الخاصّة اليوم". ويزيد، في تصريح لـ "العربي"، أن "الجامعات الخاصّة خفّفت العبء عن الدولة، التي تواجه صعوبات في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب".

بدوره، يلفت رئيس جامعة دار السلام، الدكتور كريم أسيود، في حديثه لـ"العربي"، إلى أن "الجامعات الخاصّة تستوعب أعداداً هائلة من الطلّاب في مبان حديثة وقاعات مجهّزة"، مضيفاً أن "الجامعات تقدّم تخصّصات تلبّي احتياجات سوق العمل، مثل علوم الكمبيوتر، اللغات، وعلوم المصارف". إلّا أن أكاديميّين يعيبون على الجامعات الخاصّة أن أغلبها تركّز على التخصّصات الإنسانية، لكونها أقلّ تكلفة. ويشير أستاذ جامعي، رفض الكشف عن اسمه، إلى أن جامعة خاصّة واحدة " تقدّم تخصّصات علمية برسوم مرتفعة جدّاً بالنسبة للطلّاب".

وعلى الرغم من أنّه يتوجّب وجود 10 % من أعضاء هيئة التدريس المثبّتين في الجامعات الخاصّة، بحسب ما يؤكّد الأكاديميّون، غير أن "معظم الجامعات الخاصّة مازالت تعتمد، حتّى الآن، على أساتذة الجامعات الحكومية". 

إضافة إلى ذلك، لا توجد اختلافات كبيرة بين المناهج، بحسب المصادر الأكاديمية، التي جزمت أن "هذه الجامعات لم تحقّق الأهداف التي أسّست من أجلها، (بل) إنّها تعمل بهدف الربح فقط". إنتقادات لا تلقى قبولاً لدى أكاديميّين آخرين ما يزالون يدعمون الجامعات الخاصّة. من بين هؤلاء عميد كلية الهندسة سابقاً في جامعة ذمار، الدكتور عادل الرازقي، الذي يعتقد أن "الجامعات الخاصّة تعتبر وسيلة جيّدة لاحتواء الكثير من خرّيجي الثانوية العامّة، ولكن تفعيل دور الجامعات سيّء جدّاً من قبل وزارة التعليم العالي". ويطالب الرازقي، في حديثه لـ"العربي"، وزارة التعليم العالي "بالرقابة على تطبيق قانون الجامعات، وذلك من أجل إصلاح سير العمل فيها"، مشدّداً على ضرورة أن يكون دور الوزارة "رقابيّاً وليس الإبتزاز".

توزيع الجامعات الجغرافي
يُذكر أنّه تتواجد 26 جامعة خاصّة في صنعاء، وفتح بعضها فروعاً في محافظات الحديدة وتعز وإب وعدن وحضرموت، مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا، فيما تضمّ محافظة تعز جامعتين خاصّتين وهما الجامعة الوطنية، وجامعة العلوم الإسلامية، وثمّة جامعتان في حضرموت وهما جامعة الأحقاف، وجامعة دار الحديث، بالإضافة إلى جامعة في عدن، وأخرى في الحديدة، ومثلها في إب.
أما بالنسبة للجامعات الحكومية فتتوزّع على المحافظات التالية، بمعدّل جامعة واحدة لكلّ محافظة، وهي: صنعاء وعدن وتعز والحديدة وإب وحضرموت وحجّة وذمار وعمران، بالإضافة إلى عدد من الكليّات التابعة لجامعة صنعاء في كلّ من مديرية أرحب ومديرية خولان.