وصلت، اليوم، إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة بمدينة عدن باخرة المساعدات الإماراتية "سي جون"، وعلى متنها 14 ألف طنّ متري من مادّة الديزل، المخصّصة لمحطّات توليد الطاقة الكهربائية في عدن.

يتوقّع أن تسهم هذه الكمّيات في التخفيف من حدّة الأزمة لأسبوعين على أبعد تقدير، إلّا أنّه لا يُنتظر منها أن تعالج المشكلة جذريّاً، خصوصاً أن النقص الذي تعانيه المدينة يفوق الكمّيات المرسَلة بأضعاف. من هنا تتضاعف مخاوف أبناء عدن، والمحافظات المجاورة، والذين ذاقوا الأمرّين خلال الأيّام الماضي، بفعل الإنقطاع شبه المتواصل للتيّار الكهربائي.

معاناة متعدّدة الأوجه
تفاقمت معاناة صادق الحميدي في الأسبوع الأخير ووصلت حدّ المأساة. بعدما كان يقطع مسافة طويلة من إحدى قرى محافظة لحج إلى قسم الغسيل الكلوي في عدن، تسبّب انقطاع الكهرباء وأزمة المشتقّات النفطية بتوقّف أجهزة الغسيل الكلوي، بل بإغلاق المركز بالكامل، وهو ما أدّى إلى تدهور حالته الصحية.

ولم يحالف الحظّ سعيد عبدالرحمن، الذي ظلّ يبحث لساعات طويلة في المستشفيات عن سرير لإنقاذ حياة زوجته المريضة، لكن دون جدوى، حيث أغلقت أغلب المستشفيات أبوابها، نتيجة عجز التوليد الذي لم يتجاوز 100 ميجا مؤخّراً (بينما الإحتياج يصل إلى 400 ميجا)، وانعدام المشتقّات النفطية اللازمة لتشغيل المولّدات الخاصّة.

جود جعفر، هي الأخرى، بدأت امتحانات إنهاء المرحلة الأساسية، في ظلّ "وضع صعب للغاية". تقول جود: "نحن في مرحلة مهمّة من مراحلنا الدراسية، ولذلك نحن بحاجة لأجواء ملائمة، ونوم جيد، لكن انقطاع الكهرباء لوقت طويل وضعنا أمام صعوبة في المذاكرة للإمتحان، وجّهنا مئات المناشدات لكن دون فائدة".

إحتجاجات
هذه الأوضاع في مدينة تعيش صيفاً ساخناً تتجاوز درجة حرارته الـ40 مئوية، دفعت شبّاناً غاضبين إلى قطع الطرقات وإحراق مركبات حكومية، احتجاجاً على الإنقطاعات المتواصل للتيّار لـ 18 ساعة في اليوم، وهو ما حمل الجهات المعنية على إطلاق نداءات إغاثة للرئيس عبد ربه منصور هادي، وبذل جهود حثيثة مع الجانب الإماراتي، لتجنيب المحافظة ثورة كهرباء، قد تعصف بالإستقرار الهش الذي تشهده. يعاني قطاع الكهرباء في مدينة عدن من ثلاث مشكلات مستعصية على الحلول منذ سنوات

وضع كارثي
مدير كهرباء عدن، المهندس أمجد محمّد حمودي، كان توقّع حدوث أعمال شغب عارم في حال الإطفاء الكلّي للكهرباء، واصفاً، في مناشدة وجّهها للرئيس هادي، وضع الكهرباء في المحافظة بـ"الكارثي"، ولافتاً إلى "نقص التوليد بنسبة 60 %، وعدم توفّر أيّ قطع غيار، وزيوت ومحوّلات وشبكات، وغيرها من المتطلّبات".

وفي تصريح لـ" العربي"، أكّد حمّودي "خروج ما يقارب 75 ميجا من الشبكة، بسبب توقّف إمداد الوقود لمحطّات التوليد العاملة بوقود الديزل"، محذّراً من "توقّف بقية المحّطات"، ومتّهماً مصافي عدن، وشركة النفط، بأنّهما "تخلّتا عن مسئوليّتهما في توفير الديزل، و المازوت للكهرباء".
اليوم، أعلنت الشركان أن "الباخرة الإماراتية ستبدأ تفريغ ما عليها من حمولة إلى خزّانات الشركة خلال الساعات القليلة القادمة، بعد استكمال ترتيبات عملية التفريغ"، مضيفتين أنّه "سيلي ذلك بصورة عاجلة ضخّ كمّيات من مادّة الديزل إلى محطّات الكهرباء لضمان استمرار عملها". 
إعلان لا يخمد المخاوف من تجدّد الأزمة بعد أيّام، خصوصاً أن لما تعانيه المدينة جذوراً يصعب القضاء عليها بمسكّنات. 

أسباب المشكلة
يعاني قطاع الكهرباء في مدينة عدن من ثلاث مشكلات مستعصية على الحلول منذ سنوات، تتمثّل في: عجز التوليد، وقدم معظم محطّات الكهرباء في المدينة، وخروج بعضها عن الخدمة بسبب عدم الصيانة المستمرّة. ومؤخّراً، توقّفت محطة الحسوة الكهروحرارية، التي تعدّ أقدم محطّات الكهرباء، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى منتصف الثمانينات، وتغطّي ثلث احتياج المدينة، وذلك بسبب عدم تزويدها بالوقود من شركة مصافي عدن، وهو ما ضاعف الإنقطاعات.

وتسعى الجهات الحكومية إلى إدخال 200 ميجا وات إضافية، كمرحلة أولى، لرفع إنتاج الكهرباء في مدينة عدن، حسبما أعلن رئيس وفد الشركة التركية للطاقة، مراد رحيم، الذي زار المدينة منذ أسبوعين، للإطّلاع على البنية الموجودة في محطّات التوليد، والتوطئة لمباشرة الشركة العمل خلال أيّام عقب وصول مولّداتها.

مشكلة متفاقمة
وتتفاقم مشكلة الكهرباء في عدن، حيث تطالب شركة النفط مؤسّسة الكهرباء بتسديد 37 مليار ريال مديونية، مقابل تزويد محطّات التوليد بالوقود، بمعدّل 5 مليار ريال شهريّاً، وهو ما باتت المؤسّسة عاجزة عن سداده، في ظلّ امتناع المستهلكين عن سداد الفواتير، وانتشار الربط العشوائي، وهو ما يتطلّب دعماً حكوميّاً لسداد المديونية، وتوفير الإحتياجات.