تلعب "الأثوار" دوراً كبيراً في حل خلافات اليمنيين. فإلى جانب استخدامها لحرث الأرض في بعض المناطق الزراعية، تستخدم في حل مشاكل قبلية يعجز القانون أحياناً عن حلّها فهي أداة التحكيم القبلي التي تحتلّ قيمة عليا في العرف.

فـ"أثوار" اليمن تدفع أخطاء اليمنيين. تارة توقف ثائرة الثائر القبلي وتعود على قيد الحياة، وأخرى تنجح في حلّ القضية وتذبح قرباناً للمحكّمين من طرفي القضية.

الهجر محلّ القانون
على مدى السنوات الماضية، انحسر تأثير القوى المدنية مقابل تنامي تأثير القوّة القبلية، وتراجع دور النظام المدني الرسمي مقابل نموّ دور النظام التقليدي غير الرسمي، فانتقلت ظاهرة التحكيم من المناطق القبلية التي تحكمها وتنظّم شؤونها قواعد عرفية قديمة، نتيجة غياب الدولة، إلى المناطق الحضرية، وإلى عواصم المدن الرئيسية، ومنها العاصمة صنعاء، وأصبح الهجر القبلي يحلّ محلّ القانون، ويطغى عليه في كثير من القضايا.

ووفق العرف القبلي، فإن قبول المحكمين بالتحكيم، الذي يكون إما بثور أو عدّة "أثوار"، أو إضافة عدد من قطع سلاح "الكلاشنكوف" في حال تكون القضية كبيرة ومعقّدة، وفيها حوادث اعتداء جسدي أو اختطاف أو قتل عمدي، يعني إعلان الصفح والتنازل عن القضية، مهما كان حجمها، والعودة إلى السلام، إلا أنه في أحايين كثيرة يقبل الطرف المحكم التحكيم، ويعلن إرجاعه إلى المُحكم له، ولذلك تنامت ظاهرة التحكيم التي يرى متّخذوها أنها أقل تكلفة وأكثر جدوى، حتى أصبح بائعوا الأبقار يتنافسون على تأجير "الأثوار" لطالبي التحكيم، بمبلغ عشرين ألف ريال للثور الواحد، مقابل المهمّة الواحدة. 

تبادل أدوار

على مدى السنوات الماضية، انحسر تأثير القوى المدنية مقابل تنامي تأثير القوّة القبلية
رغم حضور الظاهرة في عهد الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، إلا أنها تصاعدت في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق، إلى أعلى المستويات، خلال السنوات الثلاث الماضية، وتبادلت الدولة والقبيلة أدوار التحكيم. فالدولة كانت تضطر إلى تحكيم القبيلة، كاعتراف منها بالخطأ، وحكّمت قبائل البيضاء ومأرب وحضرموت، كما سالت دماء "الأثوار" أمام المباني الحكومية، ابتدأ من المدارس، إلى الوزارات، وصولاً إلى باب مجلس النواب، وبوّابة رئاسة الجمهورية وأمام وزارتي المالية والزراعة في صنعاء، على خلفية اعتداءات مواطنين على مسؤولين في تلك الوزارات. إلا أن عدداً من حالات ذبح "الأثوار" أمام الوزرات ورئاسة الجمهورية، التي رصدت خلال السنوات الماضية، قام بها أشخاص مظلومون لم يجدوا وسيلة ملفتة لإيصال مظلوميتهم للدولة، إلا بذبح ثور. الظاهرة لم تتوقّف عند حدود صنعاء، بل امتدّت إلى محافظات حجة، التي حكم قبليون السلطة المحلّية فيها بعدد من "الأثوار"، بعد اعتدائهم على سيارة الكهرباء وأحد المهندسين، وانتقلت إلى مدينة تعز، حاضنه المدنيّة، التي شهدت عدداً من حالات التحكيم قبل عامين.

ومع دخول حركة "أنصار الله" إلى صنعاء، في سبتمبر 2014، ساهمت في الإبقاء على ظاهرة التحكيم القبلي، بل سعت إلى إنهاء حروب قبلية في عدد من المحافظات، عمرها 30 عاماً، بالتحكيم القبلي. ففي أواخر سبتمبر 2014، اقتحم مقاتلو "أنصار الله" منزل اللواء علي حسن الأحمدي، رئيس جهاز الأمن القومي السابق، بالخطأ، واشتبكوا مع حراسته، إلا أن الحركة حاولت رد الإعتبار للأحمدي، بتحكيم قبلي في القضية. وفي ديسمبر 2014، حكّمت الحركة الشيخ القبلي صادق الأحمر، زعيم قبائل حاشد، في صنعاء، وقبل الأحمر التحكيم الشخصي من قبل عبد الملك الحوثي، زعيم "أنصار الله"، لتنتهي المشكلة التي كادت أن تتطوّر إلى حرب ضروس بين الطرفين.

وفيما ينتهي التحكيم القبلي بحلّ العفو والصفح، ينتهي أيضاً بحوادث طريفة، ففي مطلع يونيو 2003 استقدم أهالي بيت معياد ثوراً إلى أمام مجلس النواب، بغرض ذبحه كوصلة أو عقيرة أمام المجلس، لكي يتدخّل لحل خلاف نشب بينهم وأمانة العاصمة، إلا أن الثور كان كبيراً، فقاوم الناس، وفرّ هائجاً إلى داخل الساحة الداخلية للمجلس، وكلّما حاول حراس المجلس إيقافه فرّ منهم، ليجرح 5 من حراس المجلس، ومع استحالة القبض عليه باشروا بإطلاق الرصاص الحي عليه، ليردوه قتيلاً، عندها استقدم عدد من أهالي بيت معياد ثوراً إلى البرلمان، لتقديمة قرباناً للمجلس.