توجيه خطّي من يحيى بدر الدين الحوثي للنائب العامّ بالإفراج عن 5 متّهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة، الذي استهدف الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وكبار معاونيه في يونيو 2011، فجّر بركان غضب صالح، وأعضاء حزبه ومؤيّديه، وأحدث شرخاً إضافياً في تحالف "أنصار الله"-"المؤتمر الشعبي العامّ". وخرجت صحيفة "اليمن اليوم"، المحسوبة على الرئيس السابق، اليوم، بافتتاحية فتحت النار على يحيى الحوثي، معتبرة توجيهه بالإفراج عن المتّهمين " تصرّفاً زائغاً وغاوياً، يفجّر الجماعة ويضعها في مواجهة مع الشعب وقبائله". وتساءلت الصحيفة عن دوافع الحوثي في الإقدام على هذه الخطوة، وعن الصفة القانونية والدستورية والوظيفية له. وفي تعليقه على ذلك، قال القيادي في "أنصار الله"، صادق أبو شوارب، لـ"العربي"، إن "يحي بدر الدين الحوثي مكلّف من قائد أنصار الله برئاسة لجنة للإفراج عن السجناء المعسرين". وأشار إلى أنّه "إذا كانت القضية منظورة أمام القضاء، فنحن في أنصار الله ندين ما أقدم عليه يحي بدر الدين الحوثي، حيث هناك تعميم من قائد المسيرة لكافّة قيادات أنصار الله بعدم التدخّل في عمل السلطة القضائية، وإن كان الخمسة المتّهمون لايزالون محتجزين دون محاكمة، فنحن نحيّي ماقام به يحيى بدر الدين". في المقابل، لفت عضو اللجنة العامّة لحزب "المؤتمر"، الشيخ كهلان أبو شوارب، لـ"العربي"، إلى أن "قيادة الحزب أبلغت السيد عبد الملك الحوثي بما أقدم عليه شقيقه، وتدخّله في قضية جسيمة منظورة أمام القضاء"، مضيفاً أن "السيد عبدالملك وعد بمعالجتها في إطار القضاء". وكشف مصدر مقرّب من قيادة "أنصار الله"، لـ"العربي"، عن "توجيه السيد عبد الملك الحوثي بإعفاء شقيقه يحيى من رئاسة لجنة الإفراج عن السجناء المعسرين، وتكليف أمين المؤيّد بدلاً عنه". كما كشف المصدر أن "يحيى الحوثي فشل في كثير من المهامّ التي كُلّف بها، وتسبّب في إجبار قيادة أنصار الله على الإعتذار عن تصريحات ومواقف، لاتتوافق مع سياستها ونهجها، ومنها توجيهه الأخير في قضية حادثة الرئاسة". إلى ذلك، أكّد عضو "اللجنة الثورية" التابعة لـ"أنصار الله"، صادق أبو شوارب، "متانة التحالف بين أنصار الله والمؤتمر"، متحدّثاً، بتهكّم، عن وجود "تيّار المؤتمرييّن الأحرار الذي يرأسه حسين حازب، ويتلقّى تمويلًا من السعودية لشقّ صف حزب المؤتمر، وإفساد تحالفه مع أنصار الله". تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق وقيادات في المؤتمر يتّهمون الجنرال علي محسن الأحمر والملياردير حميد الأحمر وقيادات في حزب الإصلاح بالوقوف وراء تفجير مسجد دار الرئاسة، بالتخطيط والتمويل. واعتُقل على ذمّة هذه القضية أكثر من 100 متّهم، مثلوا أمام محكمة تنّحى رئيسها، القاضي هلال محفل، عن البتّ فيها، بحجّة أنّه لن يستطيع "ضمان تحقيق العدالة بنزاهة"، لتصدر بعدها توجيهات بالإفراج عن المتّهمين على ذمتها من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي والنائب العامّ. ولم يتبقّ من السجناء المتّهمين في الحادثة سوى كلّ من إبراهيم الحمادي، شعيب البعجري، عبدالله الطعامي، غالب العيزري، محمد عمر، الذين دعا صادق أبو شوارب صالح إلى "العفو عنهم مثلما عفا عن كثير ممّن حاولوا اغتياله والإنقلاب على حكمه"، فهل يفعلها صالح أم لا تزال لديه "جريمة العصر" كما يصفها مؤيّدوه؟