أعلن عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس وفد المشاورات للحكومة اليمنية في الكويت، أن وفد الشرعية لن يغادر الكويت إلا بعد فشل المساعي الدولية في دفع الحوثيين على التوقيع على وثيقة المطالب الـ6، وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في تشكيل اللجان موضع الخلاف.

ودعا المخلافي المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية في حال رفض الحوثيين التوقيع، في أي قرار تتخذه، خصوصًا أن الحكومة تقوم بضبط النفس ووافقت على كثير من النقاط بهدف الوصول إلى حل سلمي ينعكس على المجتمع اليمني.

يذكر ان المطالب الستة وهي الأُطر المرجعية الثلاثة: قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني وأجندة الحولة الثانية من محادثات السلام في بيل السويسرية والنقاط الخمس التي وضعها المبعوث الدولي ثم جدول الأعمال ومهام اللجان الثلاث العسكرية والسياسية والإنسانية وأخيراً “لا نقاش بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي”.

وقال وزير الخارجية اليمني: ” إيران لا بد أن تتوقف عن تدخلها في الشأن اليمني، وتدخلها أصبح معروفًا وسافرًا، ويجب أن تقدم التزامًا للمجتمع الدولي بوقف تدخلاتها، وكل ما توفرت لدينا أدلة سنتركها لمرحلة لاحقة، وستكون الخيارات متاحة للحكومة اليمنية بالذهاب بعيدًا في هذا الجانب، ومن الصعب الآن تحديد هذه الخيارات، في حين سيخضع المعتقلون المتورطون في مساعدة الحوثيين لسياسة الحكومة التي لن تطلق سراح أي أحد بسهولة”.

وكانت المباحثات بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد انطلقت في العاصمة الكويت في الحادي والعشرين من نيسان/ابريل الماضي، وقد سبق هذه المحادثات سريان هدنة في العاشر من نفس الشهر .

وتهدف هذه المباحثات الى وضع حد للاضطرابات التي يشهدها اليمن بعد استيلاء الحوثيين عبر انقلاب على مفاصل الدولة مطلع عام. 2015

«الخبر» تعيد نشر نص الحوار نقلاً عن «الشرق الأوسط»

* ما أبرز ما ورد في الاجتماعات خلال اليومين الماضيين؟

**جميع من التقى بهم وفد الشرعية في الكويت، أبدوا تقديرهم لموقف الحكومة، على كل ما قام به الوفد حتى الآن وما قدمه في تسهيل مشاورات السلام، فهم يدركون الصعوبات ويتفهمون موقفنا من ذلك ويؤكدون لوفد الحكومة أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع المطالب التي أوردناها في مشاورات السلام، كما أنهم يتمنون على وفد الحكومة العودة إلى المشاورات.

* ما رد الحكومة حيال هذه المساعي؟

**عندما طلب منا سفراء الدول الراعية لعملية السلام العودة للمفاوضات أكدنا لهم أن وفد الحكومة الشرعية لم يغادر الكويت، وإنما علقنا مشاركتنا في المشاورات بعد أكثر من 35 يوًما أضعناها في هذه المشاورات، التي أثبت فيها وفد الحوثيين عدم التزامهم بأي نقطة نتقدم فيها، نحن وافقنا على كل النقاط التي طرحها المبعوث الأممي، وهم يرفضون في كل محطة ما يتم التوصل إليه، وطالبنا المشاركين في المشاورات بأن يضغطوا على وفد الحوثيين لتثبيت ما تم الاتفاق عليه حتى الآن لكي نستطيع أن نتقدم.

* هل هناك ضغوط مورست على وفد الحكومة؟

**لا يوجد هناك أي ضغوط بل هناك مساٍع جادة، ونحن ما زلنا نتحدث عن القاعدة الأساسية لهذه المشاورات، فعلى أي أساس سوف تنطلق هذه المحادثات إن لم تكن هناك أرضية صلبة؟ وهذا هو الأساس إن أرادوا الحوار للوصول إلى حل.

* ما الأرضية الصلبة التي يراها وفد الشرعية؟

**نحن طالبنا بأن توقع وثيقة من 6 مطالب، تتضمن تثبيت المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، القرار  2216ومخرجات الحوار الوطني)، وبعثنا رسالة إلى مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ بذلك، شددنا من خلالها على ضرورة أن يكون هناك وثيقة مكتوبة لضمان استمرار هذه المشاورات، بعد أن مارس الحوثيون سلسلة من المراوغات التي انطلقت من اجتماع سويسرا الذي سبقه عمل دام شهرين لوضع أجندة متكاملة للعمل بها وتكون الأساس فيما يتفق عليه، ولكن دون جدوى، وهذا ما حدث عندما قدمنا للكويت، وضع المبعوث الخاص إطاًرا عاًما يضمن خارطة طريق، التي تبدأ بالانسحابات وتنتهي بالانتخابات الرئاسية، ورغم تحفظنا على هذا الإطار فإننا وافقنا عليه.

* هل كان الخلاف الأخير على تشكيل اللجان؟

**حقيقة دعا المبعوث الخاص لإيجاد لجان تعمل بمسارات متوازية، ووافقنا على ذلك رغم تحفظنا، وتلقينا رسالة موقعة من المبعوث بمهام اللجان، إلا أن وفد الحوثيين رفضوا هذا التوجه بداعي أن هذه اللجنة أو تلك لا يشكلها رئيس الجمهورية، وهذا مخالف ومعارض للاعتراف الدولي الذي أكده وزراء خارجية كثير من الدول الذين التقيت بهم، والمبعوث الخاص وسفراء الدول الراعية أكدوا أن المشاورات تدور في إطار الالتزام بالشرعية وأنه أمر لا نقاش فيه ولا يخضع للمساومة أو التفاوض، ونحن لا نبحث عن اعتراف من الحوثيين، لذا طالبنا بتثبيت هذه الرسالة المتضمنة تشكيل اللجان ومهامها.

* هل هناك نية للاستمرار في المفاوضات؟

**إذا التزموا بتوقيع مذكرة في هذا الجانب فسوف نعود للمفاوضات، وإن لم يوقع الطرف الحوثي فلن نغادر الكويت وسنعطي مهلة للمبعوث الخاص والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل، وهم لم يبلغونا حتى الآن أنهم فشلوا في إقناع الطرف الآخر، وإن أقروا بصعوبة التوصل مع الطرف الآخر للتوقيع فإننا نطالبهم بأن يقفوا بجانب الحكومة في أي قرار تتخذه، ولن يكون هناك جدوى من المفاوضات إلى أبعد من ذلك.

* هل انعكست الخروقات على محادثات السلام؟

**لو أخذنا بكل الخروقات التي يمارسها الحوثيون لما استمر وفد الحكومة في المحادثات لحظة واحدة، ونحن نعطي فرصة لعلنا نصل للسلام المنشود الذي يريده الشعب اليمني، الذي نؤكد له مراًرا من الذي يرغب بالسلام، وقدمنا للكويت ولدينا رغبة صادقة في إحلال السلام، ووقف إطلاق النار، إلا أنهم أرادوا أن يحصلوا على وقف إطلاق النار، لكي يستمروا في قتل الشعب، وزيادة الحشد العسكري، وهم يرتكبون كثيًرا من الخروقات على المستوى العسكري، ويستمرون في قتل المدنيين في تعز، ورغم ذلك صبرنا وتعاونا مع المجتمع الدولي.

* كيف تتعامل الحكومة مع هذه الخروقات؟

**وجود وفد الشرعية للمشاورات لا يمنع من ردع أي خرق لوقف إطلاق النار، والاتفاق الذي وقعناه مع الأمم المتحدة حول أحكام وشروط وقف إطلاق النار، ينص على حق الدفاع عن النفس، وحقيقة أن فريق المشاورات طالب بإلغائها، خوًفا من أن يكون مدخلاً لخرق وقف إطلاق النار، خصوًصا أن الجماعة الانقلابية والمتمردة، قدمت من صعدة تحت ذريعة أنها تدافع عن نفسها، والآن نحن لا نمانع الجهات المختصة في الحكومة من أن تدافع عن الشعب اليمني إذا خرق وقف إطلاق النار.

* المحادثات تراوح مكانها، ماذا ستقدم الحكومة مع قدوم شهر رمضان؟

**نحن في الحكومة اليمنية وفي فريق المشاورات نعمل على أن يأتي شهر رمضان ووقف إطلاق النار أصبح ثابًتا، ونكون قد عالجنا بعض المشكلات الاقتصادية، ونحن منفتحون مع العالم في هذا الإطار، كما نعمل على فك الحصار عن تعز قبل قدوم شهر رمضان، مع العمل على إطلاق عدد من المعتقلين، وأن نكون قد حققنا قدر المستطاع تقدًما في المشاورات، وإن لم يتحقق شيء فآمل أن نكون تقدمنا في النقاط الـ4 ،وهذا ما بحثته مع السفيرين الأميركي والبريطاني، وعدد من السفراء الأوروبيين والممثلين الاقتصاديين والأشقاء في السعودية.

* ماذا عن التواصل مع مؤسسة النقد؟

**الحكومة اليمنية في الوقت الراهن تعمل على إيجاد البدائل لحل الأزمة الاقتصادية، إذ شكلت لجنة متخصصة في هذا الجانب، وهناك تواصل مع صندوق النقد والبنك الدولي، ومع دول الخليج، والولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تقومان بدور في هذا الموضوع، ولا بد أن يحيد البنك المركزي اليمني عن الأعمال العبثية التي تقوم بها الميليشيا.

* إلى أين وصلت المساعي لإعمار اليمن؟

**هناك التزامات واضحة ومطمئنة، جميع الدول أبدت دعمها لإعمار اليمن، وفي مقدمتها دول الخليج، والدول الراعية والكبرى، وأكدت أنه سيكون هناك خطة لإعمار اليمن، إلا أن الأولوية تكمن في إزالة أسباب الدمار المتمثلة في وجود الانقلاب، ولا بد أن نزيل هذا أولاً بسحب السلاح وعودة الحكومة.

* ماذا عن التدخل الإيراني؟ وهل ستذهب الحكومة للمحكمة الدولية؟

**إيران لا بد أن تتوقف عن تدخلها في الشأن اليمني، وتدخلها أصبح معروًفا وسافًرا، ويجب أن تقدم التزاًما للمجتمع الدولي بوقف تدخلاتها، وكل ما توفرت لدينا أدلة سنتركها لمرحلة لاحقة، وستكون الخيارات متاحة للحكومة اليمنية بالذهاب بعيًدا في هذا الجانب، ومن الصعب الآن تحديد هذه الخيارات، في حين سيخضع المعتقلون المتورطون في مساعدة الحوثيين لسياسة الحكومة التي لن تطلق سراح أي أحد بسهولة.

**لجنة التهدئة أنشئت ولم يكن هناك من يمولها، وهذا كان يضع صعوبات أمام دور هذه اللجان التي تعمل في  كل المحافظات اليمنية، وناشدنا المجتمع الدولي دعم لجنة التهدئة وتوفير جميع الإمكانيات من غرفة عمليات وأجهزة تواصل وعربات نقل لتلعب دورها، ولم نجد حتى الآن من يدعم هذه اللجنة سوى السعودية التي تكفلت بالدعم المالي، وأعتقد أن ما قدمته السعودية يشكل دعًما هاًما لعمل لجنة التهدئة والتواصل .