تعدّ محافظة شبوة أوّل محافظة جنوبية يُعلَن فيها عن إنتاج النفط. ففي أبريل من العام 1987م، تمّ الإعلان عن اكتشاف النفط في المحافظة، من قبل شركة "تكنوا كسبورت" السوفييتية (سابقاً)، في ثلاثة حقول في منطقة عيّاد. وفي عام 1989، تمّ الإعلان عن تأسيس الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية، والتوصّل إلى إتّفاقية مُشاركة في الإنتاج مع شركات "هنت"، "إكسون"، "توتال"، "كوفبيك"، وشركتين روسيّتين. ساهمت الشركة اليمنية بنسبة 20%، وتركّز العمل في قطاع جنة (عسيلان)، حيث أثمرت الأعمال الإستكشافية عن اكتشاف النفط في حقلي حليوة، والنصر.

إنتعاش الآمال 
بعد توقّف إنتاج النفط في محافظة شبوة لـ16 شهراً، عادت الآمال لتنتعش بإعادة إنتاج النفط في الحقول النفطية في المحافظة.
وكان محافظ شبوة الراحل، أحمد علي باحاج، أعلن، في 18 يناير 2015م، وقف إنتاج النفط، ردّاً على اختطاف مدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأمين عام مؤتمر الحوار، أحمد عوض بن مبارك. وبذلك الإعلان، توقّفت جميع حقول الإنتاج النفطي في كلّ من العقلة وعياد وجنة عسيلان.
هذا الأسبوع، برزت إلى السطح مسألة إعادة الإنتاج النفطي، بعد زيارة مفاجئة وخاطفة قام بها القائم بأعمال المحافظة، علي بن راشد الحارثي، إلى حقل العقلة النفطي.

والتقى الحارثي، خلال زيارته، مسؤولي مجموعة النفط والغاز النمساوية (O.M.V) في قطاع العقلة (S2)، وناقش معهم استئناف إنتاج النفط المحلّي، وسبل تطويره داخل قطاع العقلة التجاري، الذي يعدّ من أهمّ القطاعات النفطية في المحافظة، والبحث عن الوسائل المتاحة للتعاون المشترك، في توفير الحماية الكاملة للمنشآت النفطية في قطاع العقلة.

بدوره، رحّب المهندس محمود غالب، مدير موقع (S2) في شركة (O.M.V)، بزيارة وفد السلطة المحلّية في محافظة شبوة للشركات النفطية في قطاع العقلة، وتفقّد أحوالها، بعد توقّف الحقل النفطي عن الإنتاج لأكثر من ١٥ شهرًا، تسبّبت به الأوضاع الحرجة التي تمرّ بها البلاد.

منظومة الفساد 
يجمع أقطاب السلطة المحلّية والقوى النافذة في محافظة شبوة على أن استئناف إنتاج النفط لن يكون بالآلية السابقة. ويضع هؤلاء أحقّية حصول المحافظة على نصيب مناسب من الإنتاج والعمالة، شرطاً أساسيّاً لاستئناف الإنتاج.

في هذا الصدد، يشير القيادي في الحراك و"المقاومة الجنوبية"، صالح الدويل باراس، لـ"العربي"، إلى أن "المحافظ عبدالله النسي -الموجود حاليّاً في السعودية للعلاج- اقترح، قبل عدّة أشهر، أن يكون الإنتاج عبر عقود محلّية، بين الشركات والسلطة المحلّية في المحافظة، تضمن فيها الأخيرة حصّة لأبناء شبوة".

لكنّه يستدرك بالقول: "أعتقد أن هذا المقترح لم يتمّ، بسبب اندفاع المحافظ السريع الذي تلاشى، ولم يعد من ضمن الأولويات التي يطرحها، واتّضح أن مسألة النفط مسألة مركزية، أو بالأحرى بيد عصابات باسم مركزية الدولة، ولأن المحافظ يحترم نفسه، لم يجعل من وظيفته لافتة لإعادة إنتاج مصالح منظومة الفساد".

ويضيف باراس: "لا أعتقد أن الوكيل -يقصد القائم بأعمال المحافظ الحارثي- أكثر جراﺀة ومصداقية من المحافظ النسي، فهو من الأدوات التي ظلّت في المحافظة لحماية هذه المصالح، لأنّه منسوب للمحافظة، بمعنى أنّه من أيادي منظومة الفساد، كما أن التحالف لم يتفهّم طرح ومواقف المقاومة، وأصبح ينظر للأمور في شبوة من خلال علي محسن الأحمر والمقدشي، وهذا التفويض لهما لن يجعل الأمور تسير بالشكل الصحيح، بل بإنتاج ذات الفساد".
ويخلص باراس إلى "المطالبة، أوّلاً، بإزالة مكاتب الفساد، وتسليم القطاعات النفطية لحماية أمنية جديدة، وممارسة الرقابة المحلّية، وثانياً تفعيل الشراكة المحلّية، وإخضاع كلّ المؤسّسات النفطية لمكتب النفط والسلطة المحلّية".

الحماية الامنية باراس: التحالف ينظر للأمور في شبوة من خلال علي محسن الأحمر والمقدشي
من بين المشاكل التي تواجه إنتاج النفط في شبوة، صعوبة نقله من حقول النفط في عياد والعقلة، إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم، الذي أُنشئ بدعم من الإتّحاد السوفييتي السابق على البحر العربي، حيث توجد فيه خمسة خزّانات، سعة كلّ منها 126 ألف برميل. ويمتدّ خطّ الأنبوب من عياد إلى النشيمة بمسافة 210 كيلومترات، وبقطر 20 بوصة.

ويشدّد مدير عام مديرية رضوم، محمد سالم الشكلية، لـ"العربي"، على ضرورة "تأمين خطّ الضخّ من عياد إلى النشيمة، من خلال بسط نفوذ الدولة"، لافتاً إلى "أهمّية الوضع الأمني أوّلاً"، وداعياً إلى "تأمين البرّ والبحر معاً، وتوفير الحماية الأمنية الكافية، قبل الحديث عن أيّ إنتاج نفطي".
إصلاح الأنبوب أوّلاً 
مدير مكتب النفط والمعادن في شبوة، سعيد المرنوم، نفى، لـ"العربي" صحّة الأنباء عن استئناف إنتاج النفط. وأشار إلى أن "استئناف الإنتاج لابدّ له من عمل، فإذا أردنا تصدير النفط إلى ميناء النشيمة، فلابدّ من التنسيق أوّلاً بين حقول العقلة، والإستثمارات النفطية الموجودة في عياد، بحيث يتمّ نقل الخام من العقلة إلى عياد، لأنّه توجد لديهم خزّانات، ولكن هذا لن يتمّ إلّا بعد إصلاح أنبوب النقل الممتدّ من عياد إلى النشيمة، فهو قد تعرّض لعملية تفجير قرب منطقة النقبة، وكذلك لابدّ من تجهيز الخزّانات في النشيمة".

اليوم غير الأمس
ويشترط الناشط الشبابي والسياسي، صالح الكديم الخليفي، "تحديد نسبة من الإنتاج كعائد للمحافظة، وأن تكون لأبناء المحافظة نسبة في الأعمال والتوظيف مع الشركه الأمّ، وشركات الباطن، ومشاريع التنمية المستدامة للمجتمعات المحلّية".

ويتابع الكديم، لـ"العربي"، أنّه "يجب أن يعرف الجميع أن اليوم غير الأمس، وأن أيّ اتّفاقيات سابقة مرّت بحرمان شبوة نصيبها، لن تمرّ اليوم، خصوصاً بعد إيقاف ضخّ النفط من قبل المحافظ الراحل أحمد علي باحاج، فاليوم، وبعد كلّ التضحيات والدماء والدمار الذي حلّ بالمحافظة، لن يكون الضخّ بالشكل السابق، إذا لم تعط شبوة حصّتها في كلّ شيء".

ويستطرد أنّه "آن الآوان لأن يستفيد أبناء شبوة من ثرواتهم، التي ذهبت سابقاً للغير... وعلى جميع الشركات العاملة فتح مكاتب لها في محافظة شبوة، وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في المقاولات والعمالة وغيرها، ويكفي تهميشاً وحرماناً لأبناء المحافظة، والى هنا وكفى".

خطّة مرتقبة لاستئناف الإنتاج
أحد مستشاري محافظ شبوة استعرض، لـ"العربي" الآلية السابقة التي كان يتمّ، من خلالها، نقل الإنتاج النفطي في المحافظة، قائلًا إن "إنتاج شركة omv في العقلة، وإنتاج حقول جنة في عسيلان، يتمّ نقلهما عبر وايتات شركة الحثيلي إلى مأرب، بينما إنتاج قطاع عياد يتمّ نقله إلى النشيمة، عبر الأنبوب الروسي". 

ويكشف المستشار، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن "خطّة مرتقبة للحكومة اليمنية تقضي بنقل كامل الإنتاج النفطي في حقول المحافظة إلى ميناء النشيمة، موضحاً أن "نفط جنة في عسيلان سيتمّ نقله بالقواطر مسافة 80 كيلو متراً إلى قطاع 4 في عياد، ومن ثمّ سيتمّ ضخه بالأنبوب إلى النشيمة"، مضيفاً أن "نفط العقلة، هو الآخر، سيتمّ نقله عبر القواطر أيضاً إلى عياد مسافة 28 كيلو متراً، ومن ثمّ سيتمّ ضخّه بالأنبوب إلى النشيمة".

ولفت مستشار المحافظ إلى أن "إنتاج النفط في شبوة وصل، العام الماضي، إلى 81 ألف برميل يوميّاً، موزّعة على الحقول النفطية الثلاثة: عسيلان 50 ألف برميل، العقلة 30 ألف برميل، عياد ألف برميل".