أثار انهيار سعر صرف الريال اليمني، أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، في سوق الصرافة المحلّي، حالة من الهلع في أوساط المجتمع اليمني. كثيرون باتوا يتخوّفون من أن يكون الإنهيار المتسارع للقيمة الشرائية للعملة الوطنية بداية لكارثة في الإقتصاد الوطني، قد تتسبّب بتفشّي جائحة الجوع في أوساط اليمنيّين، الذين يعيش 21 مليون شخص منهم تحت خطّ الفقر. وبالتوازي مع تراجع الريال اليمني أمام الدولار، والذي فقد 25 % من قيمته الشرائية منذ بدء الحرب وتسبّب بارتفاع الإتّجاه العامّ للأسعار بنسبة 36 %، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والكمالية والوقود والأدوية، خلال الفترة نفسها، إلى أعلى المستويات، وهو ما زاد الأزمة الاقتصادية التي يعانيها اليمن، منذ سنوات، تعقيداً.

إنهيار متسارع 
منذ السبت الماضي، بدأ انهيار أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار، ليرتفع الأخير أمام العملة اليمنية من 270 ريالاً في السوق الموازي إلى 290 ريالاً. وشكّل اهتزاز أسعار الصرف، السبت الماضي، بداية لانهيار متسارع، لم تشهد على إثره أسعار الصرف، خلال الأيّام الثلاثة الأولى من الأسبوع الجاري، استقراراً، إلّا أنّها توقّفت، مساء الثلاثاء، عند 330 ريالاً.
يعزو اقتصاديون انهيار أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وخصوصاً الدولار والريال السعودي، الذي ارتفع من 65 ريالاً ليكسر، في عدّة أيام حاجز، الـ90 ريال، إلى ارتفاع الطلب على العملة الصعبة في السوق المحلّي، من قبل تجّار الملابس والمواد الكمالية والغذائية، التي لا يدعمها البنك المركزي اليمني بالدولار.

واستنفر تسارع التقلّبات السعرية في سوق الصرافة المحلّي جماعة "أنصار الله"، ودفعها إلى اعتبار ما يحدث "مؤامرة يقف وراءها التحالف، وحلفاؤهم في الداخل"، وأن ذلك "يندرج في إطار الحرب الإقتصادية التي يواجهها اليمن منذ أكثر من عام وأربعة أشهر، سيّما وأن قرابة 400 محلّ صرافة فتحت، خلال الأشهر القليلة الماضية، وتمارس بيع وشراء العملات، بعيداً عن إشراف البنك المركزي ورقابته".

ويبلغ عدد البنوك المرخّص لها بالعمل من قبل البنك المركزي اليمني 18 بنكاً تقليديّاً، منها أربعة فروع لبنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية، و29 شركة صرافة وتحويلات مالية، و371 محلّ صرافة.

حالة طوارئ
حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي سارعت إلى اتّهام "أنصار الله" بـ"الوقوف وراء انهيار أسعار صرف الريال، والتسبّب بكارثة اقتصادية للبلد". كما اتّهمت، عبر وزير خارجيّتها، عبد الملك المخلافي، "أنصار الله" بـ"نهب المال العام وتسخيره لمصالحهم". إستنفر تسارع التقلّبات السعرية في سوق الصرافة المحلّي جماعة "أنصار الله"
هذه الإتّهامات أثارت حالة استنفار في أوساط المكتب السياسي للجماعة في صنعاء، ودفعت "اللجنة الثورية العليا" التابعة لـ"أنصار الله" إلى عقد اجتماع موسّع مع وزارة المالية والبنوك والمصارف العامّة والخاصّة، والقطاع الخاصّ ورجال المال والأعمال، وأجهزة المخابرات العامّة، لمناقشة الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الصرف، وتداعيات ذلك على حياة المواطنين. 
وأقرّ الإجتماع تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية مشتركة من الجهات الرسمية والقطاع الخاصّ والبنكي والمصرفي، للعمل على تفادي الأزمات والإختناقات التي يواجهها السوق، ومُنحت اللجنة صلاحيات واسعة.

ووفق مصادر لـ"العربي"، فإن اللجنة، التي تعمل بإشراف من قبل رئيس "الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، شَكّلت، من أعضائها، ثلاث لجان. الأولى لمعالجة ارتفاعات سعر صرف الدولار، بالتشارك بين البنك المركزي والقطاع البنكي والمصرفي والمؤسّسات الأمنية، لوقف انهيار أسعار الصرف؛ والثانية لمعالجة الإرتفاعات المتباينة في أسعار المواد الغذائية؛ واللجنة الثالثة نفطية مكوّنة من ممثّلين عن شركة النفط الحكومية، وتجّار ومورّدي المشتقّات النفطية، ومكلّفة بوضع المعالجات الكفيلة بالحدّ من أزمة المشتقّات النفطية المفاجئة.

وأبقت لجنة الطوارئ الإقتصادية أعضاءها في حالة انعقاد دائم، واتّخذت عدّة إجراءات، منها تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى القطاع المصرفي، وملاحقة "المضاربين" بأسعار صرف العملة، بالإضافة إلى توجيه مكاتب الصناعة والتجارة كافّة باتّخاذ الإجراءات العقابية ضدّ "المغالين" في الأسعار، وتوجيه مالكي محطّات الوقود بفتحها، بعد التأكّد من أن الأزمة "مفتعلة" من قبل تجّار المشتقّات النفطية، من دون تحديد سعر محدّد للبنزين والديزل.
الأزمة والتخمة
وعلى العكس من مبرّرات ارتفاع الطلب على الدولار، أكّد مصدر مصرفي، لـ"العربي"، أن "البنوك التجارية والإسلامية ترفض، منذ أربعة أشهر، قبول أيّة ودائع مالية بالدولار من الأفراد، بسبب المخاوف من تعرّضها لأيّ استهداف من قبل التحالف العربي".
وأشار المصدر إلى أن "تلك البنوك تعاني من تضخّم حاد بالعملات الصعبة منذ بدء الحرب حتّى الآن، بسبب الحصار والقيود المفروضة على ترحيل العملة الفائضة إلى البحرين ومن ثم تحويلها إلى الدولار، وتعزيز الأرصدة اليمنية في البنوك الدولية"، مضيفاً أن ذلك "تسبّب بعجز البنوك عن سداد التزاماتها تجاه البنوك الدولية، وفتح اعتمادات جديدة في بنوك دولية أخرى، وهو ما انعكس سلباً على الحركة التجارية والمصرفية".

وأوضح المصدر أن "البنوك التجارية والإسلامية تحتفظ بـ 1،5 مليار ريال سعودي في خزائنها، وتحاول، منذ شهر أغسطس الماضي، ترحيلها إلى البحرين لتحويلها إلى الدولار، إلّا أن التحالف رفض كل المحاولات، وسمح مؤخّراً بترحيل دفعة أولى تبلغ 330 مليون ريال سعودي، عبر بنك البحرين الشامل في صنعاء، إلى المنامة، غير أن السلطات المالية السعودية أبلغت الجانب البحريني عدم قبولها، وهو ما ضاعف من أزمة أرصدة البنوك اليمنية في البنوك الدولية، وأدّى إلى صعوبة فتح اعتمادات للتجّار والمورّدين من الأسواق الأجنبية، وتجّار المشتقّات النفطية".