أدّى توفير المشتقّات النفطية، في الآونة الأخيرة، إلى تلاشي الأسواق السوداء التي كانت منتشرة في شوارع صنعاء وفي المحافظات. إلّا أن ذلك لم يستمرّ طويلاً بسبب الإرتفاع الحادّ لسعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية (الريال). إرتفاع تصاعد إلى أعلى المستويات منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث قفز الدولار من 270 ريالاً إلى 330 ريال. كما ارتفع سعر صرف الريال السعودي من 65 ريالًا إلى 80 ريال، ولا يزال الريال اليمني يتّجه نحو كسر حاجز الـ90 ريال يمني.

عودة الطوابير
قرار التعويم الذي أصدرته "اللجنة الثورية العليا" التابعة لجماعة "أنصار الله" في الـ 26 من يوليو الماضي، والذي منح التجّار حق استيراد المشتقّات النفطية وبيعها في السوق، بعدما كانت شركة النفط الحكومية المحكتر الوحيد لاستيراد وتوزيع المشتقّات النفطية، أدّى إلى استقرار نسبي في الأسواق المحلّية، إلّا أن أزمة الوقود عادت لتطفو على السطح مجدّداً.

تجّار ومستوردو المشتقّات النفطية ساوقوا ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية. منذ مساء الأحد، ارتفع سعر البترول من 200 ريال للتر إلى 225 ريال، غير أنّه لم يستقرّ عند 4500 ريال لـ"دبّة" بنزين، سعتها 20 لتراً. ومع تصاعد المخاوف من انهيار حادّ للقيمة الشرائية للريال اليمني، أغلقت معظم محطّات بيع المشتقّات النفطية التابعة للقطاع الخاصّ أبوابها ظهر الإثنين، ما أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط المواطنين. 

وتسبّبت الأزمة بحالة بشلل نسبي في حركة النقل في صنعاء، يوم الثلاثاء، كما أدّت إلى عودة الطوابير الطويلة للسيارات أمام بعض محطّات الوقود، التي أبقت أبوابها مفتوحة مساء الإثنين، ورفعت الأسعار بنسبة 100%، مستغلّة حالة الهلع، ليتمّ بيع لتر البنزين بـ400 ريال، قبل أن يرتفع فجر الثلاثاء إلى 500 ريال للتر، أي أن سعر "الدبّة" ارتفع 250 % في أقلّ من 24 ساعة.

وأعادت أزمة المشتقّات النفطية الأسواق السوداء إلى الواجهة، بعد عدّة أشهر من اختفائها من على أرصفة الشوارع العامة. أدّى قرار التعويم إلى استقرار نسبي في الأسواق المحلّية

شائعات ونفي
تداول ناشطو "فيسبوك" و"توتير" تعميماً قيل إنّه لشركة النفط اليمنية، يتضمّن تعهّداً من الشركة بأنّها ستقوم بتوفير المشتقّات النفطية بأسعار لاتتجاوز الـ150 ريالاً للتر الواحد، خلال اليومين المقبلين. وأشار المنشور إلى أن الأزمة التي تشهدها الأسواق ناتجة من نفاذ المخزون التابع للقطاع الخاصّ. إلّا أن شركة النفط اليمنية نفت صحّة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الإجتماعي، وأكّدت أن لا علاقة لها بكمّيات البنزين التي تباع من قبل التجّار في السوق السوداء أو في محطّات الوكلاء. ووفق مصدر خاصّ، فإن الشركة خاطبت البنك المركزي بتغطية وارداتها من النفط بالدولار، غير أن البنك رفض ذلك العرض، وطالب الشركة الحكومية بشراء الدولار من السوق، وهو ما رفضته "النفط اليمنية".

الأزمة مفعتلة 
وفيما لم يبرّر التجّار إغلاق محطّات الوقود في ظلّ عدم وجود أزمة تموينية، اتّهم المتحدّث باسم شركة النفط اليمنية، أنور العامري، التجّار بـ"الوقوف وراء الأزمة"، واعتبر الإختناق الحاد الذي شهده السوق المحلّي في صنعاء ناتجاً من "اتّفاق بين تجّار السوق السوداء لرفع سعر المشتقّات النفطية، وتحميل المواطنين أعباء إضافية تستنزف قوتهم وقوت أبنائهم، دون أيّ مراعاة إنسانية لما تحمّله المواطن طوال الفترة السابقة، ولا يزال يتحمّله، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان، وما يحتاجه من متطلّبات".
وأكّد العامري أن "السعر الرسمي لبيع المشتقّات النفطية لم يتغيّر"، مضيفاً أنه "عند توفّر مادة البترول خلال الأيام القادمة، سيتمّ الإعلان عن ذلك مباشرة".