لأوّل مرّة منذ 26 عاماً، مُنع دخول القات إلى مدينة عدن، ابتداء من يوم أمس، بموجب قرار صادر عن قيادة الحزام الأمني، والذي نصّ على منع دخول وبيع القات في المدينة، باستثناء يومي الخميس والجمعة من كلّ أسبوع. 

وبدت مدينة عدن في أوّل أيام الحملة، كما كانت عليه خلال ثمانينات القرن الماضي، حينما كان لا يُسمح بدخول القات، إلا يومين في الأسبوع.

وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً. هناك من رحّب بالقرار، الذي قد يُعتبر الأجرأ منذ انتهاء الحرب، وآخر انتقده، لوجود أولويات يجب الإهتمام بها، كالوضع الأمني للمدينة.

بين مؤيّد ومعارض
تباينت ردود الفعل حول قرار منع دخول القات إلى عدن. ثمّة من عارض ذلك، وبشّدة، ورأى أن تناول القات يمدّهم بنشاط ذهني وعضلي، ويوثّق علاقاتهم الإجتماعية، وأنه وسيلة للتسلية، وقضاء أوقات الفراغ.

في حين، يرى آخرون أن القرار خطوة إيجابية، باعتبار القات أحد أسباب التفكّك الأسري، حيث يقضي "المخزّن" ساعات طويلة في جلسة القات، بعيداً عن أسرته، مما يضعف من الروابط الأسرية، كما يؤثّر على تلبية الإحتياجات المعيشية للأسر، إذ يُخصّص الكثيرون جزءاً كبيراً من مدخلوهم لشراء نبتة القات وتعاطيها يومياً.

إجراءات مشدّدة
في اليوم الأول من تنفيذ حملة منع دخول القات وبيعه في عدن، مَنعت قوّات أمنية عشرات السيارات، التي تحمل القات، من الدخول إلى المدينة، ورُحّلت إلى محافظة لحج. كما وانتشرت قوات أمنية أُخرى في جميع أسواق بيع القات في المدينة، واحتجاجاً على ذلك تعالت أصوات بائعي القات، مطالبين بإلغاء القرار، وإعادة النظر فيه، كما قام عدد من بائعي القات بتهريبه وبيعه سرّاً، وبأسعار مضاعفة.
مصدر دخل منع دخول وبيع القات في المدينة، باستثناء يومي الخميس والجمعة

وتعتاش مئات الأُسر في مدينة عدن، من بيع القات، ناهيك عن شريحة واسعة من المزارعين، الذين تعدّ هذه النبتة مصدر دخلهم الوحيد، وهو ما يعني التحاق أعداد كبيرة بطابور البطالة المتفشية بشكل كبير بين أوساط الشباب، في ظلّ انعدام فرص العمل، والركود الذي يشهده البلد ما بعد الحرب. 

ناقوس خطر 
وتزايدت المخاوف من أن يدفع قرار منع دخول القات إلى عدن، نحو لجوء مدمنيه لوسائل أُخرى بديلة، قد تكون المخدّرات أو الكحول. وتؤكّد مدير مركز عدن للتوعية من خطر المخدّرات، سعاد علوي، لـ"العربي"، أن القات "يصنّف كأحد أنواع المخدّرات، استناداً إلى حقائق علمية". وشدّدت علوي على أهمّية التوعية من خطر هذه النبتة المخدّرة، خصوصاً في صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكّدة تداول الكثير من المنشورات التوعوية بهذا الخصوص، تزامناً مع سريان قرار الحظر. 

قرار صائب... ولكن! 
ويرى رئيس قسم علم الإجتماع في كلّية التربية في جامعة عدن، فضل الربيعي، أن القرار "من حيث المبدأ، قرار صائب، ويحمل أبعاد ايجابية كبيرة على مستقبل المدينة وتنميتها واقتصادها". مستدركاً: "لكن الخبراء ينصحون بالإبتعاد عن أي مواد مُنشّطة أو مُخدّرة، اعتاد عليها الناس بالتدرّج".

وأكّد الربيعي، لـ"العربي"، ضرورة الإستفادة من تجارب مختلفة لبعض الدول، في محاربة بعض الآفات الإجتماعية، والطرق التي اتبعتها، لافتاً إلى أن المجتمع في عدن حضاري، وأغلب السكّان فيه من فئة النساء، والفتية، معظمهم لم يتعاطوا القات.

وشدّد على أهمية منع تناول القات في الأماكن العامة، وافتراش الأسواق، وكذا أوقات الدوام الرسمي، وفي المرافق الحكومية.

وينتشر تعاطي القات على نطاق واسع في أنحاء اليمن كافّة، حيث تُزرع شجرة القات على المرتفعات الجبلية، والهضاب التي يتجاوز ارتفاعها حوالي 800 م عن سطح البحر، ويصل طول الشجرة أحياناً إلى ستة أقدام، وتعتبر من النباتات المعمّرة، دائمة الخضرة، وذات قدرة كبيرة على تحمّل تقّلبات الطقس.