طعن الحزب الاشتراكي اليمني بالقرارات الاخيرة للرئيس عبدربه منصور هادي والتي اطاحت بخالد بحاح من رئاسة الحكومة، معتبرا ذلك خارج صلاحيات الرئيس هادي.

واعتبر الاشتراكي القرارات الاخيرة التي اصدرها الرئيس هادي بتعيين نائبا جديدا له ورئيس وزراء أربكت المشهد السياسي والوطني القائم, وزادته تعقيداً واحتقاناً.

وكان الرئيس هادي اصدر الاحد الماضي قرارات جمهورية قضت بإقالة خالد بحاح من منصبه وتعيين علي محسن الاحمر نائبا له واحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء.

وقال الحزب الاشتراكي في بيان صادر عن اجتماع مشترك لأمانته العامة واعضاء المكتب السياسي المتواجدين في العاصمة صنعاء قال أن صدور هذه القرارات بهذه الطريقة المفاجئة لجل القوى السياسية, بما في ذلك القوى المجسدة للشرعية التوافقية, يلقي بضلاله على مسارات الأوضاع المتفاقمة, وتظل معه تفاصيل المشهد السياسي والوطني والعسكري –الأمني مفتوحة على كافة الاحتمالات.

ودعا الاشتراكي في بيانه رئيس الجمهورية باعتباره رمزاً للشرعية التوافقية الى العمل سريعاً مع كافة القوى شركاء العمل السياسي في صف الشرعية, لاحتواء التداعيات السلبية لتلك القرارات, وبما يعيد الاعتبار للشرعية التوافقية ويخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

واشاد البيان بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وبالمواقف الدولية الثابتة والمساندة لنضالات شعبنا اليمني, وقدر عالياً كل الجهود المضنية التي يبذلها الأشقاء والاصدقاء في هذا الصدد بما في ذلك جهود الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الخاص الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ في سبيل إيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية على أسس ومضامين القرار الدولي رقم (2216), في سياق تسوية سياسية يجري التحضير لها في مفاوضات الكويت في 18 ابريل الجاري.