اتخذت الأزمة بين لبنان ودول الخليج منحى أكثر دراماتيكية وتعقيداً، مع قرار  السعودية ومجلس التعاون الخليجي اعتبار “حزب الله” بكل قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية”.

ورغم دعم السعودية وإيران طرفي النقيض خلال الحرب المريرة في سوريا؛ إلا أن كلا الخصمين قد تمكنا من الحفاظ على الهدوء المقترن بالتوتر على الحدود في لبنان، حيث يتنافسان منذ عهد طويل من أجل فرض النفوذ.

وبدلاً من المنافسة وراء الكواليس من أجل صد إيران على غرار العقود الماضية، لجأت السعودية إلى معاقبة لبنان جراء وقوف حزب الله إلى جانب إيران في سوريا، وهو ما يبدو أن السعودية تنسحب فجأة من لبنان وتتركها للخصم الذي ابتسم لذلك بخبث واعتبرها انتصار.

ذلك القرار والذي أتبعه آخر على عجالة اتخذه وزراء داخلية العرب في 2 مارس 2016 ، ثم الجامعة العربية له آثار السلبية قد تبدو على اﻷمن القومي العربي نتيجة لما قد يتخذ من مواقف عكسية لخطوة كهذه.

في 19 فبراير 2016 أعلنت السعودية اعتزامها سحب ودائعها من “مصرف لبنان المركزي” بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها ضد لبنان، من ضمنها تحذير رسمي لمواطنيها من السفر إلى تلك البلاد وإلغاء منحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى “الجيش اللبناني” وأخرى بقيمة مليار دولار إلى “قوى الأمن الداخلي”.

وقد اتُخذت هذه الإجراءات على ما يبدو على خلفية امتناع لبنان عن التصويت في الشهر الماضي على قرار جامعة الدول العربية حظي بشبه إجماع عربي يُدين إيران لعدم منعها اقتحام السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في 3 يناير الماضي.

وقد امتنع وزير الخارجية اللبناني من “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عن التصويت لصالح القرار، حيث يشكل حزبه أحد الشركاء المتحالفين مع «حزب الله» الشيعية التي تدعمها إيران.

القرار السعودي يعتبره محللون سياسيون أنه قد يحيد “حزب الله اللبناني” من هيمنته على الجيش اللبناني ومشاركته في الحرب السورية، وهو يعرض مستقبل حزب الله للتآكل، لكن  يرى محللون آخرون أن السعودية تركت الساحة اللبنانية فارغة لخصمها الإيراني “العنيد” الذي دائما ما يعتمد على اقتناص الفرص التي تتأتى له في مناطق عدة بالوطن العربي.

اﻷسباب

قرار المملكة العربية السعودية التي أنساق ورائها مجلس التعاون الخليجي ووزراء داخلية العرب، ثم الجامعة العربية باعتبار حزب الله”منظمة إرهابية”، وتحذير مواطني دول الخليج من السفر إلى لبنان نتيجة القرار السياسي والوطني والعسكري اللبناني حالياً “مختطف من قبل حزب الله، ومن ورائه إيران”، حسب وجهة النظر المؤيدين لهذا القرار، وهذا هو سبب الموقف السعودي الأخير من لبنان وحزب الله، رغم أن العلاقات السعودية اللبنانية كانت دائماً نموذجية وتاريخية بين البلدين.

المؤيدون لهذا القرار يقولون، إن مواقف “حزب الله العدائية تجاه دول الخليج” توضحت في مشهدين.

الأول هو موقف وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الذي امتثل لـ”أوامر والد زوجته”، ‏ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر وحليف حزب الله، وعصى أوامر رئيسه، رئيس الوزراء السيد تمام سلام، ولم يدن الهجوم الإرهابي على سفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد.

وكان اعتداء شعبي إيراني على السفارة السعودية بطهران قد أجج الاحتقان بين الدولتين، إثر إعدام السعودية نمر النمر؛ إلا أن توتر العلاقات المزمن بين البلدين، قد طفا على السطح بشدة، منذ اندلاع الحربين السورية واليمنية اللتين لا تخلو كلتاهما من أبعاد طائفية.

المشهد الثاني لوزير الدفاع اللبناني سمير مقبل، الذي يعتبره “الظاهري” لا يقل “إيلاماً وتجريحاً لكل مواطن سعودي” مما عمله وزير الخارجية عندما طالب الوزير بالعودة إلى مشروع المساعدة الإيرانية الذي سبق للحكومة اللبنانية أن رفضته، وهو ما وصفه الظاهري بأسلوب المزايدة الذي تتبعه حكومة لبنان مع السعودية وإيران، بعيداً عن القيم الأخلاقية والعلاقات العربية. 

الاقتصاد اللبناني

القرار الخليجي ووزراء داخلية العرب والذي تزامن مع إصدار القانون الأمريكي الجديد “حظر التمويل الدولي عن «حزب الله» لعام 2015، جعل الكثير في لبنان يتخوف من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة قطاع الخدمات المالية القوي في بلادهم. وتهدد هذه الإجراءات الأمريكية والسعودية مجتمعةً، بشن عاصفة شديدة يُحتمل أن تهزّ أسس الاقتصادي اللبناني الهش أساساً.

ولا يبدو أن سحب الودائع السعودية من “مصرف لبنان المركزي” مؤثر جداً في حد ذاته – فالودائع الخليجية هناك تبلغ أقل من مليار دولار، أو ما يعادل 2 في المائة تقريباً من الاحتياطيات الأجنبية في بيروت.

غير أن تحذير السعوديين من السفر إلى لبنان سيحمل تبعات حقيقية، خصوصاً أن الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة سارت على خطى السعودية ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.

و بحسب إحصائيات معهد واشنطن، يساهم قطاع السياحة بحوالي 7.5 في المائة من “إجمالي الناتج المحلي” اللبناني، وبلغت عائداته 3.5 مليار دولار في عام 2014.

لكن هذا القطاع تضرر بشدة في السنوات الأخيرة بسبب الحرب المجاورة وقدوم حوالي 1.8 مليون لاجئ سوري إلى لبنان، حيث تراجعت الإيرادات بنسبة 10 في المائة في عام 2015 مقارنة بعام 2012.

ومع ذلك، بقي لبنان الوجهة الأساسية للسياح الخليجيين في المنطقة – وقد أفاد هذا الواقع قطاع السياحة كثيراً في لبنان إلى أن صدرت تحذيرات السفر.

لعل العامل الأهم في المسألة كلها هو الأثر الكبير المحتمل الذي قد تسببه إعادة التموضع الخليجية على الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل عام.

فحتى قبل حدوث هذه التطورات، فإن الاستثمار في لبنان – الذي يبلغ دينه العام 69 مليار دولار، أو 132 في المائة من “إجمالي الناتج المحلي”، ناهيك عن التوترات الطائفية الشديدة وأحداث العنف المتكررة وسجل البلاد في الحرب الأهلية وحدودها المشتركة مع سوريا – كان يتطلب رهاناً كبيراً.

والانسحاب السعودي من لبنان يزيد الأوضاع سوءاً، فالسياحة وقطاع العقارات والبناء أعمدة أساسية في الاقتصاد اللبناني، وسيلحق سحب رؤوس الأموال من دول الخليج ضرراً كبيراً بهذه القطاعات، كما من المحتمل أن يسبب مخاوف لدى مستثمرين محتملين آخرين، مما سيضعف القطاع المالي النشط في لبنان.

تأثيرها على الجيش

أما فيما يتعلق بإلغاء التمويل السعودي بقيمة 4 مليارات دولار لشراء أنظمة عسكرية فرنسية، فهذه الخطوة رمزية للغاية ولكنها لن تحمل على الأرجح تأثيرات واسعة من الناحية العملية.

فالجيش اللبناني عاجز عن صيانة الأنظمة التي في حوزته حالياً “على سبيل المثال، أقل من ثلث مروحيات الـ “يو إتش-1 إركويس” والـ “أس إيه 330 بوما” الـ 30 التي يملكها “الجيش اللبناني” صالح للطيران”، لذا فمن غير الواضح كيف سيتمكن الجيش من تحمل كلفة استخدام أو صيانة مروحيات الـ”يوروكوبتر كوغار” الجديدة الفرنسية الصنع البالغة قيمتها 23 مليون دولار التي كان من المقرر شراؤها.

كذلك، ليس من الواضح أن “الجيش اللبناني” كان بحاجة حقاً إلى الأسلحة الأخرى الملغاة، مثل أنظمة الدفاع الجوي وثلاثة زوارق عسكرية للدوريات و24 مدفع “قيصر” ذاتي الحركة عيار 155 ملم “فرنسي الصنع”.

وفي الواقع، دارت الكثير من التساؤلات وشبهات الفساد حول الصفقة إلى درجة أن بعض السياسيين اللبنانيين رحبوا سراً بإلغائها واعتبروها نعمة للجيش اللبناني.

تأثير ذلك على الشارع اللبناني

يتخوف اللبنانيون من أن يتسبب القرار السعودي الخليجي العربي من انهيار اقتصادي في البلاد، وهو ما يترتب عليه مجاعة اقتصادية، إذا طالت اﻷزمة.

وقال محمد شقير رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية، في مقابلة مع قناة “MTV”، اللبنانية إن “الآتي أسوأ بكثير، إذا تم إغلاق الحدود بين لبنان والخليج، ولن تستمر الزراعة المصانع، ﻷن 75 % من الصادرات الزراعية إلى المملكة ودول الخليج،  إضافة إلى أنها تستقبل أيضا 53 % من الصادرات الصناعية اللبنانية”.

وأضح خشية حكومة بلاده من المستقبل وما قد يحدث للبنانيين، وتداعيات ذلك على ما تبقى من الاقتصاد الوطني، قائلاً: “دول الخليج قد تلجأ إلى إقفال الحدود في وجه الصادرات اللبنانية، وفي حال لم تعتذر الحكومة؛ فإننا نتجه إلى كارثة اقتصادية لا يتحملها لبنان، وسنصل إلى مجاعة في لبنان. إذا استمر هذا الوضع، سنصل إلى أسوأ وضع اقتصادي عرفه تاريخ لبنان”.

لكن إيلي رزق  رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – السعودية، يخالف حديث رئيس غرفة التجارة والصناعة، ويقول إن اللبنانيين لن يتأثروا كثيراً بهذا الموضوع أقله في المدى القصير، إذ أنَّ السعودية مصمّمة على المضي قدماً في المشاريع التي يعمل فيها هؤلاء وتخصيص ميزانيات لها، حتى وإن حددت موازنة السنة الجارية الإنفاق بواقع 840 مليار ريال، انخفاضاً من 975 ملياراً في 2015.

وفي الوقت الذي تساهم فيه شركات لبنانية في مشاريع عدّة، ابرزها مترو الرياض (بقيمة تصل إلى 28 مليار ريال تقريباً)، ومطار جدة الدولي الجديد (سيكلف نحو 46 مليار ريال)، ومبان حكومية، ومنشآت بنية تحتية، وجسور وغيرها، يشير رزق إلى أنَّ القاعدة الكبرى من المغتربين اللبنانيين المقيمين في السعودية هي من الموظفين في الفئتين الأولى والثانية، وتالياً فإنَّ “رواتبهم لن تتأثر بل ستُدفع في الوقت المحدد”، وفقًا لما أوردته صحيفة النهار اللبنانية.

ولفت إلى أن “رجال الأعمال اللبنانيين سيضطرون بدورهم إلى المحافظة على نسب من السيولة في السوق السعودية لأنَّ أحجام المشاريع القائمة كبيرة وحجمها بالمليارات”.

ويصل عدد اللبنانيين القاطنين في المملكة إلى نحو 350 ألفاً يقومون بتحويل نحو 4,5 مليارات دولار سنوياً إلى لبنان، لكن استثماراتهم في المملكة، والتي تقدّر بعشرات المليارات من الدولار، أصبحت تحت المجهر بحسب خبراء سياسيين.

ردود أفعال لبنانية

قال الناطق باسم كتلة الوفاء “للمقاومة” فضل الله، إن قرار مجلس التعاون الخليجي إضافة لقرار مجلس وزراء الداخلية العرب هو قرار طائش عدواني مدان.

قال مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبي قاطيشه، إن الكرة في ملعب “حزب الله” الذي تسبب بكل هذه الأذية للشعب اللبناني، داعياً حكومة لبنان إلى اتخاذ الموقف الواضح “ولا يجوز أن تبقى رهينة لحزب ولسلاحه”.

وشدّد على  ضرورة أن يمارس حلفاء “الحزب” ضغوطاً عليه من أجل تليين الموقف وخصوصاً أن البلد قريب من الانهيار.

وقال غطاس خوري، عضو البرلمان اللبناني السابق متحدثاً نيابة عن معسكر الحريري، إن حلفاء المملكة في لبنان يتفهمون موقفها ولكنهم سيسعون إلى أن تغير المملكة رأيها في هذا الصدد.

وأشار قائلاً “الجيش اللبناني هام بالنسبة لنا”.

نتائج عكسية

قد يؤدي التحول في الموقف السعودي إلى تبعات سياسية كبيرة، فعلى مدى عقود، كانت السعودية طرفاً مهماً في السياسية اللبنانية، وذلك أساساً كثقل موازن لإيران و”حزب الله”.

وعلى الرغم من أنها قد خفضت دعمها لحلفائها المحليين السنّة في السنوات الأخيرة، لاسيما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري المنتمي إلى ما يُسمى بـ “تحالف 14 آذار”، ما زالت السعودية تقيم علاقات ممتازة على ما يبدو مع سياسيين آخرين، وبشكل خاص مع حليف الحريري المسيحي ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.

لكن اﻹجراء السعودي وحلفاؤها في عزل لبنان، يعد مؤشرًا خطيرًا، وهذا يعني ترك الباب مفتوحًا لدول كثيرة تصارع من أجل التوسع في المنطقة العربية كـ”إيران” مثلا.

ذلك يثير تساؤلات عدة وهامة، أبرزها، كيف يمكن للسعودية وحلفاؤها في المنطقة العربية أن تترك الباب على مصراعيه مفتوحًا للتمدد اﻹيراني وهي من كونت تحالفًا عربيًا لمحاربة الحوثيين في اليمن التي تقول إن إيران تدعمهم وتتخذهم جسرًا لنشر الفكر الشيعي في المنطقة، فضلا عن أنها تقود حربا سياسية وترمي بكل ثقلها من أجل إزاحة الرئيس السوري بشار اﻷسد لكونه فقط ينتمي إلى العلويين أحد طوائف المذهب الشيعي التي تدعمه إيران.

ذلك اﻹجراء له أهداف بعيدة لا تخلو من خطوات تصعيدية لضرب الشيعة في المنطقة، بعد تكوين تحالف سني أو ما قد تسميها “ناتو إسلامي” بحجة محاربة اﻹرهاب،  ويعد ذلك أيضاإنذارًا للبنان لكي يتخذ حذره بصورة أكثر في علاقته مع كل من طهران والرياض.

الكثير يعتبر أن خطوة السعودية كانت مفاجأة وخطيرة و يعد تتراجعًا لها في لبنان، وهذا قد يزيد نفوذ طهران ويؤدي إلى تفتت منافسيها السنيين، ويترك البلاد تحت رحمة إيران وحزب الله أكثر من أي وقت مضى، لكن تصريحات وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم اﻷخير المخصص لاختيار أمينًا عامًا لهم يظهر أن هناك تراجعًا سعوديًا يلوح في اﻷفق حول قرارها.

ﻷنها تيقنت أن سياستها التي انتهجتها في لبنان لن تجبر بيروت على قمع جماعة حزب الله الشيعية.

لكن محللون يرون أن قرار السعودية بشأن حزب الله اللبناني له أهداف بعيدة المدى، وستتعامل معهم كما تتعامل الدول الغربية مع تنظيم القاعدة وداعش، وربما قد تغير عليه خلال السنوات القليلة القادمة تحت حملة أوعزت باكستان على تكوين إطارها القانوني “ناتو إسلامي” لمحاربة اﻹرهاب، سيكون الحزب أحد المستهدفين.

مساعدات السعودية

وتمتد العلاقة السعودية-اللبنانية منذ عام 1953، وحتى صدور القرار السعودي الأخير بوقف المساعدات ومراجعة العلاقات مع بيروت، فإن الدعم المالي السعودي كان مستمرّاً في مجالات متعددة، ووفقاً للإحصائيات والتقارير الصحافية الاقتصادية التي لم يكن ممكناً التأكُّد من صحّتها، فقد وصلت مبالغ الدعم السعودية إلى لبنان نحو 70 مليار دولار خلال الفترة من عام 1990 إلى 2015، وكانت تقدّم على هيئة استثمارات ومساعدات ومنح وهبات وقروض ميسّرة.

مساعدات إيران

ونشر معهد واشنطن للدراسات في يوليو/تموز 2015، دراسةً حول التدخّلات الإيرانية في كامل المنطقة العربية، وقالت الدراسة إن تدخل إيران في لبنان مالياً مرتبطٌ فقط بحزب الله، ووفقاً للدراسة فإن إيران تموّل حزب الله نحو 200 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى الأسلحة والتدريب والدعم الاستخباراتي.