كشف المجلس المحلي للشباب في سلسلة تقارير عن القضايا المجتمعية بالمحافظة وهي "المياه - الغاز المنزلي - الصحة - التعليم بجامعة ذمار"، والتي أعدت بعد دراسة معينة وبناء على وثائق ونزول ميداني لشباب المجلس للجهات المعنية والمختصة.

وحصلت صحيفة "الرأي برس" الإلكترونية، على نسخة من كل تقرير عن كل قضية صادرة عن المجلس المحلي للشباب، والذي يعتبر أحد نشاطات مركز أبجد للدراسات والتنمية بمحافظة ذمار، ضمن برنامج " تعزيز دور الشباب في تنمية المجتمع المحلي"

 فساد مؤسسة المياه:

التقرير الخاص بمؤسسة المياة أفاد بأن المؤسسة تشهد عجز كبير في سير عملية الأداء، في ظل المتغيرات المتتالية والأحداث التي تمر بها البلاد.

ويضيف التقرير أن المؤسسة تعاني من تضخم وإداري والذي يصل بنسبة (1:2) من الفنيين والإداريين بالمؤسسة الأمر الذي شكل نقطة عائقة، حيث يصل نسبة الموظفين قرابة 300 موظف، وهذا ما تشهده المؤسسة من سوء الإدارة، وعدم وجود الإدارة المكتملة.

واكدت الدراسة عن المؤسسة مديونية لشركة النفط مقابل قيمة الديزل، مقابل تشغيل المضخات بعد أن توقفت الكهرباء بشكل كلي، وتم الاعتماد على مادة الديزل وخفض نسبة التشغيل من 12 ساعه يوميا إلى 6-8 ساعات، وكشفت التقرير عن وجود تلاعب بمادة الديزل، وهذا ما أدى إلى تفاقم المشكلة وعدم تشغيل المضخات بالشكل الرسمي أو الازم.

واوضحت الدراسة، عن وجود مشاكل في عدد في الشبكة وتدهورها وتلفها بسبب قدامتها وتأكلها، والتوصيل العشوائي خارج العدادات، والعشوائية في تنفيذ المشاريع من قبل المؤسسة مما يدل على عدم وجود المسؤولية لدى الموظفين .. إضافة إلى ذلك عدم تفعيل قانون المياه.

وقد أوصت الدراسة بـ (تقسيم المناطق إلى مربعات محددة بحدود واضحة المعالم بشكل فني، وتوزيع المشتركين بأعداد متساوية، وضبط المخالفين، وتشكيل لجان مساندة في كل مربع، على المؤسسة الالتزام بتوفير عدادات للمشتركين، وتتحمل كامل المسئولية في عدم توفيرها العدادات.

واقترحت الدراسة على المؤسسة: ( اعادة جدولة المديونية المتراكمة، وعدم صرف اي مباغ مالية وتوقيف النفقات التشغيلية كاملة فيما عدا المرتبات وتكلفة مادة الديزل والزيوت والصيانة حتي تتعافي المؤسسة، وتشكيل لجنة رقابة لأداء السلطات المحلية والتزام قيادة المؤسسة بالشفافية والوضوح في اعمالها، والالتزام بمسك المحاسبية والمخزونية واثبات جميع مشتريات المؤسسة وعدم الصرف لأي  مواد او ادوات الا بعد استكمال  الاجراءات القانونية، التزام قيادة المؤسسة ومدراء المناطق والمتحصلين بتوريد جميع المبالغ التي يتم تحصيلها وتوريدها الى حساب المؤسسة طرف البنك المركزي وعدم الصرف مباشرة من الايرادات ومعاقبة المخالفين واحالتهم الي نيابة الاموال العامة).

بعد ذلك: (الغاء عقود الايجار للمكاتب لمناطق المؤسسة الاولى والثانية والثالثة نظراً لارتفاع  تكلفة الايجار المدفوع والبالغ (210,000) ريال في الشهر الواحد، القيام بعملية التحليل المؤسسي للمؤسسة ووضع هيكل تنظيمي واعداد لائحة تنظيمية (لائحة داخلية) لتحليل أعمال وأنشطة المؤسسة).

واجراء تدوير وظيفي بين الفنيين والكاشفين، وتوقيف التوظيف نهائيا، وتنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية تخصصية ونوعية وفنية للعاملين، والعمل على تفعيل دور الخطباء في التوعية المستمرة، والتزام المؤسسة بتطوير السياسات الادارية، عمل صيانة للشبكة بما يكفل وضع معالجة هندسية.

وشددت الدراسة على مجلس الادارة القيام بواجباته ومسئولياته المناطة الية، واستشعار الازمة  الراهنة والبحث المستمر لإيجاد الحلول المناسبة وعقد اجتماعات شهرية طارئة لمناقشة مصروفات المؤسسة والمصادقة عليها.

انهيار منشأة الغاز:

بعد التأكد من وجود أزمة خانقة لمادة الغاز المنزلي، كشف المجلس المحلي عن دراسة معمقة والتي تقول أن منشأه الغاز أستقلت بمحافظة ذمار عام 2002م من شركة النفط وأصبحت تتبع الشركة اليمنية للغاز بصنعاء "الإدارة العامة" وتعمل تحت إدارتها واشرافها، وقال المنشأة لا تلبي احتياجات المواطن بالكامل.

وكشف التقرير أن المنشأة كانت تخرج في اليوم الواحد 1500 قاطرة من صافر محملة بمادة الغاز منها 10 – 12 قاطرة للمحافظة وحالياً تصل كل ثلاثة أيام قاطرة واحده للمحافظة بعد عناء مصاريف وأجار للقاطرة بمبلغ (750,000)  مع العلم أن منشأة الغاز تمتلك 8 قاطرات لنقل الغاز ألا أنها مؤجرة للقطاع الخاص.

وبحسب التقرير تتعرض بعض القاطرات الخاصة بمنشأة الغاز لعمليات تقطع وفرض جباية مالية عالية، وكميات الغاز الواردة من مصافي عدن قليلة جداً ولا تغطي احتياجات المنشأة وحالياً لا يصل منها شيء.

وبحسب الدراسة كشفت توقف مركز الصيانة بالمنشأة بسبب عدم ثبيت المهندسين العاملين به مما أدى الى  اضطرار المنشأة للصيانة بأسعار مرتفعة بصنعاء، وخروج كميات كبيرة من أسطوانات الغاز الى خارج المحافظة وعلى حساب حصة المحافظة في ظل صمت الجهات المعنية.

وبعد ذلك انعدام الرقابة تماماً على محطات القطاع الخاص، وتموين محطات السيارات، والتلاعب بأوزان وأسعار أسطوانات الغاز، حيث لا توجد آلية سليمة لمواجهة الأزمات الخانقة أو الظروف الطارئة لدى منشأة الغاز بالمحافظة، في ضل وجود عدد هائل من الأسطوانات التالفة التي تسرب المادة.

وبحسب التقرير أن أنتشار ظاهرة السوق السوداء وما رافقها من مخاطر جسدية ومادية خلال الأزمة الراهنة، نقص وتأخر كمية الغاز المرحلة إلى المحافظة.

وقال التقرير من أسباب تفاقم المشكلة توقف المعمل الخامس ببلحاف، وتوقف أسطول النقل (القاطرات) التابعة للمؤسسة الاقتصادية العسكرية نتيجة القطاعات المستمرة وتعرضها للنهب وعدد من المخاطر، إلقاء اللوم على المنشأة التابعة للشركة بالذات أوقات الأزمات برغم إن حصتها أسبوعية تساوي بعض حصة محطات القطاع الخاص.

إضافة إلى ذلك انعدام الآلية السليمة لمواجهة أي أزمات أو اختناقات في المحافظة، وانعدام الرقابة والنزول المفاجئ من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس للمحطات والمعارض لمعايرة أوزان الأسطوانات، الفساد الإداري بمنشأة الغاز حيث يتم التنازل عن حصة المحافظة للقطاع الخاص عند اكتفاء المنشأة من المادة وعدم الاحتفاظ بها لتعبئة الاحتياطي الموجود لمواجهة الأزمات. 

وأضاف التقرير ان التجج بأن السلطات المحلية في المحافظة لا تقوم بدورها في المتابعة والضغط على الإدارة العامة بصنعاء لتوريد حصة المحافظة كاملة، وتعامل بعض الموظفين بالمنشأة مع الوكلاء بالعمولة، وعدم وجود التراخيص من الجهات المختصة لمحطات التعبئة الخاصة.

وضمن أسباب التفاقم للمشكلة كل الأسطوانات التي توجهت إلى خارج المحافظة تحمل ترخيص بالخروج وبعلم منشأة الغاز بالمحافظة، وعدم وجود موازنة عامة للمنشأة.

وأوصى التقرير على العمل على توزيع وتموين وكلاء الغاز بالمحافظة حسب الكثافة السكانية، وتشكيل لجان للنزول المفاجئ للمحطات والمعارض ومعايير أوزان الأسطوانات وضبط المخالفين، إلزام محطات القطاع الخاص باعتماد حصص رسمية للوكلاء وتموينهم أوقات زيادة الطلب أو استقرار السوق.

وشدد التقرير على العمل على ضبط جميع منافذ المحافظة، وتحويل حصص المحطات الخاصة إلى أقرب محطة مجاورة عند توقفها تحت أي ظروف، وعدم المساس بالمخزون الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بالمحافظة إلا بتوجيهات من قيادة المحافظة.

وأكد على ضرورة العمل على زيادة حصة المحافظة من مادة الغاز بالتواصل مع الشركة اليمنية للغاز، والعمل على توعية المواطنين عبر الأجهزة المختصة وتحفيز العاملين في المنشأة، ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بدورها في منع التقاطعات وتأمين قاطرات الغاز، وسحب الأسطوانات التالفة والمسربة من السوق نهائياً والعمل على إعادة تشغيل مصنع الصيانة بالمنشأة، وبناء اواصر التعاون القوي بين  منشأة الغاز والسلطات الامنية وعقال الحارات، وإحالة المخالفين/ والمحتكرين/ والمتلاعبين بالأسعار، من الوكلاء وأصحاب المنشآت/المحطات الخاصة للنيابة العامة.

كارثة الصحة :

وفي الجانب الصحي قال التقرير ان ذمار تشهد عجز كبير بالنسبة للكوادر الطبية, حيث ان عدد اطباء العموم لا يتجاوز (168) طبيب اي ما يعادل طبيب واحد لكل عشرة الف نسمة، بينما لا يتجاوز عدد الإخصائيين بالمحافظة عن (18) اخصائي، وعدد اطباء الاسنان في المحافظة عددهم (41) طبيب فحسب.

واكدت الدراسة ان محافظة ذمار بحاجة الى (882) طبيب للوصول الى المؤشرات الصحة العالمية، وبحسب تلك الدراسة التي اعدها فريق الصحة في المجلس المحلي للشباب التابع لمركز أبجد للدراسات والتنمية, ان المناطق الريفية تتراجع النسبة الى طبيب واحد لكل مئة الف مواطن.

وأشارت الدراسة، الى وجود مشاكل في عدد المرافق الصحية التي تم بنائها في ثمانينات القرن الماضي، وقالت ان هناك 30 مركز صحي من اصل 64 مركز صحي و119 وحدة صحية من اصل 230 وحدة " بحاجة الى اعادة بناء وترميم وتأثيث وتجهيز بالمعدات والآلات الطبية".

بالنسبة للمراكز الصحية، اشارات الدراسة الى ان هناك عجز في عدد المراكز والوحدات الصحية الملبية لحاجة المواطنين, حيث بلغ عدد المراكز الصحية بالمحافظة – حسب التقرير السنوي لمكتب الصحة بذمار لعام 2014- نحو (64) مركزاً اي بمعدل مركز صحي واحد لكل 28 الف مراطنا .. وقالت : ان المحافظة بحاجة الى 113 مركزاً صحياً لتصل الى المؤشرات العالمية.

الى ذلك، أوصت الدراسة بـ (بناء مراكز صحية جديدة, ورفع وحدات صحية الى مراكز وإعادة بناء وترميم المراكز الصحية وتأثيثها وتجهيزها بالمعدات والاجهزة الطبية) لتصل محافظة ذمار الى 113 مركزاً صحياً محققتاً بذلك الوصول المؤشر العالمي للخدمات الصحية, ودعت الى إنشاء محكمة طبية كجهة محايدة مستقلة تفصل في شكاوي المرضى ضد العاملين في المجال الطبي, وكذلك " وضع صيغ قانونية جديدة تلائم التطورات والمتغيرات في مجال الصحة وتفعيل ومراجعة القوانين الحالية".

كما اكدت, على أهمية رفع الانفاق الحكومي على الصحة ثلاث مرات ليبلغ 11% من حجم الانفاق الحكومي بدلاً من  3,38 % في الوقت الحالي.

جامعة ذمار وواقعها المنهار:

قالت دراسة حديثة أن (78) من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة ذمار "منقطعين"، وهو ما يصل الى ما نسبته (10%) من اجمالي هيئة التدريس في الجامعة، مؤكدةً كذلك ان (412) من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أي ما نسبته (55%) من إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم, هم "المنتظمين".

ويصل عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة ذمار حسب تقرير حديث صادر عن نيابة الشؤون الاكاديمية إلى (781) عضوا موزعين على كليات الجامعة التسع.

وأوصت الدراسة  بـ" وقف منح تفرغ لأعضاء هيئة التدريس التي تحتاج اقسامهم لخدماتهم، و"فتح اقسام جديدة يتطلبها سوق العمل، ودراسة فتح بعض الأقسام التي تم اغلاقها خصوصا الأقسام الذي يتوفر فيها كادر من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ووضع حلول لمواجهة العجز فيها".

وطالبت الدراسة التي عرضتها برفع الطاقة الاستيعابية للنظام العام إلى ما يقارب (90%) من العدد الموجود حالياً  في النظام العام والمسائي، والاكتفاء بعدد قليل يصل إلى (10%) من نسبة الطلاب في النظام العام يتم تسجيلهم موازى لتحسين موارد الكلية، وحتى نضمن مجانية التعليم للجميع، لاسيما الكليات التي يصل اعداد المتقدمين لامتحانات المفاضلة إلى عشرة اضعاف من سيتم قبولهم. وتخصيص نسبة من القبول في النظام العام والموازي لأبناء المحافظة وفق معايير التنافس المعمول بها.

واشارت الدراسة إلى تقصير بعض أعضاء هيئة التدريس في أداء واجباتهم التدريسية والمكتبية في الجامعة، وانصرافهم إلى العمل في الجامعات الخاصة .. مع العلم أن القانون يحضر على عضو هيئة التدريس إلقاء المحاضرات في غير جامعاتهم إلا بموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية ورئيس الجامعة وبما لا يزيد عن نصف النصاب المحدد. كما يؤكد القانون على ضرورة إقامة عضو هيئة التدريس في نطاق الجامعة.