علم "الرأي برس" من مصادر مطلعة أن رئيس مجلس القضاء الدكتور عبدالملك الأغبري ومعه الدكتور محمد مرغم قاما بطرد النائب العام الدكتور عبدالقادر حكمت في سابقة خطيرة لم يسبق لها مثيل.

وأضافت المصادر أن طرد النائب العام جاء على خلفية اعتراضه على القرارات الانفرادية لرئيس المجلس ومرغم اللذان حاولا تمرير قرارات تعينات في مختلف مفاصل السلطة القضائية، في مخالفة صريحه لقانون السلطة القضائية وللقواعد المقرة في أصول التعيين وهو ماقد يؤدي الى شُل القضاء، وتعطيل مصالح المواطنين.

وأشارت المصادر التي فضلت عدم ذكرها نتيجة لحساسية المرحلة: أن رئيس المجلس قد استحوذ على مخصصات المجلس وجيرها لصالح شراء سيارات خاصة وانفاق بذخي عبثي، الأمر الذي كان محل استنكار واعتراض المجلس خصوصا بعد تضرر المحاكم بالخصومات لمصاريف التشغيل للمحاكم والتي أدت إلى عدم قدرة المحاكم عن توفير القرطاسية ومحاضر الجلسات.

المصادر ذاتها أكدت أن أعضاء النيابة يعقدون اجتماعات متواصلة لتحديد الرد المناسب على تصرفات الدكتور الاغبري وتجاوزاته ضد النيابة والتي قد تصل في حال عدم عزل الاغبري من منصبه الذي يشغله في مخالفة فاضحة للقانون إلى الإضراب الشامل.