لم يُعد يوجد توصيف يليق بالاقتصاد اليمني، سوى القول إنه اقتصاد هش وللغاية، وموارده تتعرض لنزيف باتت الحكومات المتوالية غير قادرة على تضميد مكامن النزيف، في ظل سياسة رسمية وصفت بالفاشلة والعاجزة عن إحداث أي أثر إيجابي للبلد.

النفط اليمني قطاع يعاني العبث والهدر حد وصل إلى مستويات لا يمكن الجزم معها أنه يوجد دولة تملك هذا القطاع، ولم يقف الحد عند النهب والهدر والعبث الممنهج وبمباركة رسمية، بل تجاوزه إلى تتبع ما تبقى من شحيح حصص قد تستفيد منها اليمن، وتفجير أنبوب النقل.

وتجزم تقارير وتداولات أن القائمين بتفجير أنبوب نقل النفط اليمني الخام، يقف وراءها أفراد وأطراف فقدت مصالحها من قيام الثورة الشبابية، وبعد أن جففت منابع الثروة  لم تجد بد من الاتجاه نحو تدمير الجزء الأخر، لقيادة البلد إلى هاوية سحيقة، ليس شيء غير الانتقام من حلم الثورة الشبابية بوطن يعيش فيه الجميع بكرامة، في وقت لم تقر فيه الأطراف التي تقاسمته بغير حقها في هذا الوطن.
شهور صعبة

ونحن على مشارف مغادرة عام2014، كان ولا بد من قراءة كيف عاش النفط الخام اليمني تسعة أشهر، ومن خلال القراءة لم يتضح سوى أن هذا المصدر الهام وأهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، عاش شهور صعبة من النزيف الحاد والمتواصل.. وفي هذا التقرير والخاص بــ" أخبار اليوم الاقتصادي"، نكشف ذلك..

وقال تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني: إن حصة الحكومة من كمية الصادرات تراجعت  إلى 11 مليون برميل خلال الثمانية الأشهر الماضية من العام الجاري، بتراجع بلغ أكثر من خمسة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام 2013، وانخفضت كميات الإنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي إلى 13 مليون 600 ألف برميل خلال ذات الفترة، بتراجع بلغ ثلاثة ملايين و310 آلاف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013.

وحسب التقرير بلغت حصة الحكومة اليمنية من كمية الصادرات النفطية خلال النصف من العام الجاري 8.4 مليون برميل فقط، بانخفاض كبير بلغ نحو أربعة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من 2013، كما انخفضت كميات الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي إلى 9.3 مليون برميل خلال النصف الأول بانخفاض بلغ ثلاثة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013.
 

5مليارات دولار عجز

وبلغت قيمة ما استورده البنك المركزي خلال نفس الفترة وفق التقرير، من مشتقات نفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود، بأكثر من 1.320 مليار دوﻻر، وبلغ إجمالي ما أنفقته الدولة على دعم المواد البترولية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري 2014، حوالي 656 مليار ريال ( 3 مليارات دولار)، وهو ما شكل نسبة 20% من إجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة، ما تسبب في حدوث عجز مقداره 1.067 تريليون ريال (5 مليار دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي.

وأضاف التقرير أن قيمة واردات اليمن من المشتقات النفطية بين يناير ويونيو الماضيين بلغت 1.3 بليون دولار، لافتاً إلى أن البنك المركزي قام بتغطية العملة الأجنبية لقيمة واردات المشتقات النفطية في حزيران عبر شركة مصافي عدن، إذ بلغت قيمتها 185.3 مليون دولار، ولفت إلى أن حصة الحكومة من إجمالي الصادرات النفطية بلغت 2.3 مليون برميل في حزيران، ما قيمته 259.9 مليون دولار، أما في ما يتعلق بالإنتاج المخصّص للاستهلاك المحلي فبلغ 1.7 مليون برميل خلال الفترة ذاتها.
 

6ملايين برميل

وذكرت تقارير التطورات النقدية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي اليمني، أن توالي ضربات نقل أنبوب نقل النفط الخام، أدى تراجع الإنتاج خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران إلى 8.40 مليون برميل مقابل 12.31 مليون برميل في ذات الفترة من 2013، وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تراجعت نحو 671 مليون دولار في مايو ايار الماضي.

وكان تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر في يوليو ذكر أن حصة الحكومة اليمنية من كمية الصادرات النفطية بلغت ستة ملايين برميل فقط خلال الفترة من يناير ـ مايو 2014 بانخفاض كبير بلغ ستة ملايين و310 آلاف برميل عن الفترة المقابلة من 2013، وحصة الحكومة من كمية الصادرات لم تتجاوز سوى 700 الف برميل فقط في مايو الماضي بقيمة 73 مليون دولار جراء تأخر تصدير شحنة نفط قدرها مليون و300 ألف برميل إلى الأول من يونيو.

ولذلك إجمالي العائدات المحققة فعلياً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 2014، من عائدات النفط الخام لم تتجاوز غير 671 مليون دولار، وذلك بانخفاض كبير بلغ 446 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013، وسجل إنتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي انخفاضاً ليتراجع  إلى سبعة ملايين و700 ألف برميل بانخفاض 2 مليون و 620 الف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013.
بداية النزيف

 وتراجعت صادرات اليمن النفطية 87 مليون دولار في يناير وعزا تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في يناير إلى 1.95 مليون برميل من 2.6 مليون برميل في يناير 2013 بانخفاض بلغ قرابة 650 ألف برميل.

أيضاً قال تقرير أخر صادر عن البنك المركزي اليمني: إن عائدات صادرات اليمن من النفط الخام تراجع 57.4 في المائة في شباط (فبراير) لتصل إلى 89.40 مليون دولار مقارنة مع 210 ملايين دولار في الفترة المقابلة من 2013، وتراجعت حصة الحكومة من الإنتاج إلى 800 ألف برميل من 1.8 مليون برميل في شباط (فبراير) 2013، وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام تبلغ نحو 214.77 مليون دولار في كانون الثاني (يناير).

وتراجع دخل اليمن من صادرات النفط أكثر من 64 في المئة، إلى 73.4 مليون دولار في مايو/أيار عما كان قبل عام2013، وذلك بسبب الهجمات على خط أنابيب التصدير، وأظهر تقرير للبنك المركزي أن تصدير الخام در 671 مليون دولار فقط على صنعاء في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، بانخفاض بنحو 40 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
انخفاض

وحسب التقرير صادرات النفط  الخام اليمني بلغت مليار و216 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ أغسطس 2014 بانخفاض بلغ 600 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013، وسجلت عائدات حصة اليمن من صادرات النفط تراجعا بنحو 30% لتصل إلى 930 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.3 مليار دولار بانخفاض بلغ 398 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2013 بسبب انخفاض كميات الإنتاج، وتراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام خلال يونيو حزيران الماضي بمقدار 398 مليون دولار ليصل إلى 930 مليون دولار مقارنة مع 1.328 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي، عن تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام 32.9% في أغسطس/آب لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقارنة مع 1.8 مليار في الفترة المقابلة من 2013، وذكر تقرير صدر في شهر سبتمبر من العام الجاري عن البنك المركزي اليمني، أن كميات الإنتاج من النفط اليمني المخصصة للاستهلاك المحلي، تراجعت إلى 11 مليون برميل خلال الفترة من يناير ـ يوليو 2014، وذلك من 14مليون برميل للفترة نفسها من العام الماضين وبلغ مقدار التراجع 3 ملايين برميل.

متوسط السعر

وحيال متوسط السعر العالمي قال التقرير كان متوسط سعر الخام اليمني 110.12 دولار للبرميل في نهاية يناير 2014 مقارنة مع 116 دولاراً للبرميل في الفترة نفسها من عام 2013، ومتوسط سعر الخام اليمني بلغ 111.58 دولار للبرميل في نهاية شباط (فبراير) منخفضا من 116 دولارا قبل عام، وفي مارس ارتفع متوسط السعر إلى 118دولاراً للبرميل وهو ما حافظ على حصة الحكومة اليمنية من عدم التراجع.

وفي ابريل تراجع متوسط السعر العالمي إلى 112دولاراً لبرميل النفط الخام اليمني، وحافظ على مستوى يتراوح بين 110إلى 114دولاراً لشهري مايو ويونيو، وهبيط في أغسطس إلى 100دولا،  وفي أكتوبر وسبتمبر تذبذب بين 100و105 دولار.

واردات

وفيما يخص استيراد المشتقات النفطية والسلع، قالت تقارير للبنك المركزي اليمني: إن استيراد المشتقات النفطية في يناير، الماضي بلغت 1.38 مليون برميل وبقيمة 258.2 مليون دولار، وفي شهر فبراير كلفت 293.6 مليون دولار، ما يوازي 1.4 مليون برميل، وذكر تقرير رسمي صادر عن وزارة النفط اليمنية أن استيراد المشتقات النفطية في شباط (فبراير) كلف238.7 مليون دولار، وهذا يظهر تناقض فاضح في الأرقام.

وحسب تقرير البنك المركزي استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية لمايو، بلغت قيمتها اكثر من 295 مليون دوﻻر، ولفت إلى أن استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق من الوقود بلغ أكثر من مليار و565 مليون دولار خلال الثمانية الأشهر الماضية من العام الجاري بزيادة 113 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
مواجهة الطلب

فيما بلغت قيمة فاتورة استيراد اليمن من المشتقات النفطية مليار و135 مليون دولار خلال الخمسة الأشهر الأولى من 2014، لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود في السوق المحلية، ولفت التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد 1.7 مليون برميل من المشتقات النفطية في يونيو حزيران للاستهلاك المحلي بقيمة 185 مليون دولار، ليكون بذلك إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 1.320 مليار دولار.

فيما فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 163.1 مليون دولار في نهاية أغسطس/آب، ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب إلى نحو 1.723 مليار دولار، وكانت الحكومة اليمنية، استوردت عبر البنك المركزي خلال العام الماضي، كميات كبيرة من المشتقات النفطية بلغت 18.40 مليون برميل بقيمة 2.930 مليار دولار لتغطية حاجة السوق المحلي مما أدى إلى هبوط حاد في الإيرادات.

هبوط حاد

ولفت التقرير إلى أن التراجع تزامن مع تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظتي حضرموت ومأرب، إذ أن تعطل الإنتاج أدى إلى هبوط حصة الحكومة من الصادرات وإجمالي إنتاج النفط بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب إلى 11.15 مليون برميل من 16.65 مليون في الفترة نفسها من العام السابق.
 

وحسب التقرير سجلت عائدات اليمن من صادرات النفط، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2014، تراجع بلغ 481 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013، إذ لم تبلغ سوى مليارا و79 مليون دولار، كما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 9 ملايين و800 ألف برميل خلال السبعة الأشهر الماضية من العام الجاري بانخفاض بلغ 4 ملايين و600 ألف برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التقرير انخفاض الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي من النفط اليمني اضطر الحكومة، إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية من الوقود بأكثر من مليار و 452 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

كما أن استمرار انخفاض إنتاج النفط أجبر الحكومة على استيراد 2.2 مليون برميل من المشتقات في أغسطس/آب بقيمة 112 مليون دولار لتلبية الطلب المحلي على الوقود، وبلغ إجمالي واردات اليمن من الوقود من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب نحو 1.564 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.1 مليار دولار في يوليو/تموز.

صورة مفزعة

وعلى ذات الصعيد شكًل انخفاض إجمالي إنتاج النفط الخام في اليمن العام الماضي، صورة أكبر من الأعوام السابقة، إذ وصل إلى حوالي 65.3 مليون برميل عام 2013 مما أدى إلى انخفاض حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام إلى 44.9 مليون برميل.

وسبب التراجع الكبير خلال هذه الفترة التي مضت من عامنا الجاري، وفق الخبير في السياسات التنموية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية عبد المجيد البطلي، تعود إلى وجود متغير إضافي جديد يتمثل في تفجيرات أنبوب نقل النفط الخام بالبلاد.

ولذلك من المتوقع تراجع إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام إلى52 مليون برميل في العام المقبل مقارنة مع 65 مليون برميل في 2013 مما سيترتب عليه تراجع حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام لتصل إلى 34.1 مليون برميل.

زيادة مضطردة

وحسب البطلي في دراسة له حول قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، في حالة ثبات الطاقة التكريرية للمصافي المحلية عند حوالي 22 مليون برميل سنويا فإن الصادرات الحكومية ستصل إلى حوالي 12.4 مليون برميل وهو ما يعني أن حصة الحكومة من صادرات النفط الخام لن تكفي لتغطية احتياجات الواردات من المشتقات النفطية.

وقال البطلي إن الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية شهد زيادة مضطردة خلال السنوات الماضية حيث ارتفع 4.8 مليون طن متري عام 2005 إلى 5.8 مليون طن متري عام 2013 وبمعدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 3 بالمائة في المتوسط وقد أتى هذا النمو مستفيدا من دعم الأسعار المحلية للمشتقات ومستجيبا لمتطلبات النمو المتحقق في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية.

وقال إن انخفاض كميات الاستهلاك المحلي من المشتقات عامي 2010 و2011 مثل حالة استثنائية للنمو المتواصل في السنوات السابقة، إذ تشير البيانات إلى تراجع نمو كميات الاستهلاك المحلي بمستويات سالبة بلغت 5.1 بالمائة و 16.5 بالمائة في نفس الفترة بسبب شحة العرض من مادة الديزل بحوالي 11.5عام 2010 والأزمة الخانقة للمشتقات النفطية عام 2011 نتيجة التفجيرات التي تعرضت لها أنابيب تصدير النفط ونقله للمصافي المحلية وبالتالي ولدت الصعوبات التي واجهت الموازنة العامة وحدت من قدرتها على استيراد كميات كافية من المشتقات النفطية.

فاقد الطاقة

ورصد تقرير رسمي لوزارة الداخلية- صدر حديثاً- عن وقوع 487 حالة اعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وشبكات الاتصالات في عدد من محافظات البلاد خلال العام الماضي 2013، وأشار تقرير رسمي صادر عن مؤسسة الكهرباء إلى أن خسائر الكهرباء جراء الاعتداءات المستمرة على خطوط وأبراج نقل الطاقة منذ أوائل العام 2011م وحتى شهر أبريل من العام الجاري تجاوزت 39 مليــاراً في حين بلغ عدد الاعــتداءات المسجلة على خطوط وأبراج الطاقة «مارب - صنعاء »154 اعتداء تخريبياً.

ومن المتوقع أن تبلغ عدد الضربات إلى أنبوب نقل النفط وأبراج الكهرباء مع نهاية الجاري، أكثر من 400ضربة موجعة، وسيتكبد الاقتصاد اليمني جراءها ما يقارب الــ5مليارات دولار حد تقدير خبراء اقتصاد

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الفاقد في شبكة التوزيع الذي بلغ في عام 2012م 35% مقارنة بـ29% في العام السابق حيث أن قيمة هذا الفاقد تمثل موارد مالية ضائعة، ولفت التقرير إلى اعتماد محطات التوليد القائمة حاليا على وقود المازوت والديزل مرتفع الكلفة إضافة إلى تهالك وتقادم عدد من تلك المحطات وبالتالي تدني إنتاجيتها من سنة لأخرى وارتفاع تكلفة تشغيلها ..

هذا بالإضافة إلى الاستمرار في شراء الطاقة المرتفعة الكلفة من محطات تعمل بوقود الديزل والمازوت والذي تسهم المؤسسة العامة للكهرباء في تقديمه لتشغيل تلك المحطات قابله انخفاض ساعات التشغيل في العديد من محطات التوليد التابعة للمؤسسة خلال الأعوام 2008-2012م وبالتالي انخفــاض إنتاجيتها.
242مليون خسائر

ومع بداية العام الجاري 2014م تصاعدت أعمال التخريب والتدمير لخطوط نقل الطاقة في مختلف الأماكن والنواحي على خط «مارب - صنعاء » حيث سجل التقرير الصادر عن مؤسسة الكهرباء 22 اعتداءً تخريبياً على خطوط نقل الطاقة وبخسائر بلغت 242 مليون دولار، حيث يصاحب ذلك كله تكبد اليمن خسائر فادحة جراء تكرار انقطاع التيار الكهربائي, إضافة إلى تكاليف نزول الفرق الهندسية المكلفة وكذا شراء قطع غيار وأعمال الصيانة الدورية لمختلف المحطات العاملة في منظومة الشبكة الوطنية .

وأفاد تقرير الجهاز الرقابة أن انخفاض حجم الطاقة الكهربائية المنتجة والمباعة خلال عام 2012م بلغت نسبته13% و 17% على التوالي مقارنة بما هو مخطط وتأثر إنتاجية محطة مارب الغازية الأولى بالاعتداءات المتكررة على خطوط الضغط العالي وبالتالي حدوث نقـــص في إيرادات النـــشاط الجــاري بحـــوالي 34.3مليار ريال وبنسبة 32% من التقدير المعتمد.

المصدر/أخبار اليوم الاقتصادي