تحدث المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تفاصيل المحادثات التي كان من المقرر أن تتم قبل نهاية أكتوبر، غير أنه أشار إلى وجود قرار بالعمل قبل فترة للتحضير لتلك المفاوضات "من أجل ألا يحصل الارتباك الذي حدث من قبل".

وكشف ولد الشيخ، في تصريحات لإذاعة الأمم المتحدة، عن أن التحضيرات لعقد مفاوضات بين الأطراف اليمنية قد تستغرق أسبوعين، مشيراً إلى أنها قد تُعقد في جنيف أو العاصمة العُمانية، مسقط.

وأكد أن الأساس للمفاوضات المقبلة أنها ستكون تحت مظلة تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، كما ورد في رسالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى الأمم المتحدة، قبل أكثر من أسبوع.

وأضاف: "نحن نقول من البداية إن المفاوضات أو الحل السلمي في اليمن سيكون على أساس ثلاث ركائز، الركيزة الأولى هي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، الثانية هي الحوار الوطني ومخرجاته، والثالثة هي قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216".

وحول العقبات التي تقف في طريق المحادثات، أشار ولد الشيخ إلى أمرين، الأول هو عدم الثقة بين الطرفين، إذ كلما اقتربت من المفاوضات "نجد انعداماً للثقة"، والأمر الآخر، هو أن "الأطراف تتحدث فيما بينها عن طريق وسائل الإعلام ولا تلتقي"، مؤكداً أنه لا بد من أن يلتقي الطرفان على طاولة المحادثات وجهاً لوجه.

وحول العناصر الرئيسية التي ستوجه المحادثات، أوضح ولد الشيخ، أن "النقطة الأولى الأساسية لليمنيين هي وقف إطلاق النار"، كما رأى أنه لا بد من التطرق إلى قضايا تتعلق ببناء الثقة بما فيها إطلاق سراح السجناء، والقضية الإنسانية"، بالإضافة إلى "إيجاد ممرات إنسانية لمدن مثل تعز، التي تختنق اليوم وتموت عطشا، وفتح الموانئ لوصول المساعدات"، وكذلك "المحافظة على ألا يكون هناك أي استفزاز على الحدود اليمنية السعودية" بحسب قوله.

وشدد المبعوث الأممي في ختام حديثه على أهمية أن يدعم مجلس الأمن المفاوضات، التي ستنعقد قريباً، مشيراً إلى أنه لمس من السعودية في زيارته الأخيرة دعم الحل السلمي، وأضاف: " يقولون نحن بالرغم من أننا دخلنا هذه الحرب بناء على طلب من الحكومة، لا نرى أن هناك حلا إلا الحل السلمي لهذه الحرب".