وجد عدد من اليمنيين طرقا يسلكونها لتحويل المبالغ المالية إلى دولتهم بعد أن توقفت البنوك الرسمية في اليمن عن العمل، إضافة إلى وقوف الشروط التي تفرضها البنوك المحلية بالسعودية حائلا عند التحويل، وذلك لمطابقة المبالغ المحولة مع قيمة العقد المبرم بين العامل والكفيل. 

ودرج اليمنيون في تحويلاتهم النقدية إلى اليمن على الاستعانة بعدد من الأشخاص في بعض المناطق عند التحويل مقابل 30 ريالا على كل ألف ريال، ويقوم بالاستلام أشخاص متعارف عليهم بين أوساط الجالية اليمنية دون سندات أو أوراق ويكون التعامل من مبدأ الثقة، في حين تندب البنوك التابعة للأفراد في اليمن أشخاصا لتسلم النقود من أصحاب التحويلات. 

استبدال العملات 
إلى ذلك أوضحت محال الصرافة في المدينة المنورة عدم دخولها في مجال التحويل للجالية اليمنية واكتفاءها باستبدال العملات، مؤكدة أن العملة اليمنية تكاد تختفي من السوق لعدم تواجدها وتعامل الحجاج والموجودين من الجنسية اليمنية بالريال السعودي أو الدولار. 

وأوضح لـ"الوطن" عدد من اليمنيين في المدينة المنورة أن العمالة اليمنية في المدينة تستعين بعدد من الأشخاص لتحويل المبالغ إلى اليمن بعد أن تتعذر البنوك الرسمية في استقبال مبالغ مالية أكثر من المبلغ الموجود في عقد الكفيل، وهذا يقلل من توجه العمال إلى البنوك لتحديد سقف التحويل، مشيرين إلى أنه يتم التعامل مع أفراد يكونوا مندوبين لبنوك باسم أفراد باليمن لتحويل المبالغ مقابل 30 ريالا لكل ألف ريال سعودي، في حين يوجد بعض من الأشخاص يتسلم المبالغ هنا ويقوم أقرباؤه بتسليمها لعائلته في اليمن.

وأكد اليمنيون أن مبدأ الثقة هو السائد في عملية التحويل حيث يقوم الشخص بتسليم عدد من الأفراد المعروفين بين أوساط المجتمع اليمني في المدينة المنورة المبلغ دون وثائق أو أوراق حيث يتمكن صاحب النقود من التأكد من وصولها لمن يريد في اليمن في ظرف يوم أو اقل من ذلك، مطالبين برفع سقف التحويل في البنوك وإمكانية التحويل بحسب المبالغ دون التقيد بالعقود نظرا لزيادة المصاريف والطلبات في اليمن. 

محال الصرافة لن تتضرر 
من جهته أوضح لـ"الوطن" وكيل شيخ طائفة الصرافين بالمدينة محمد مبارك اللهيبي أن محال الصرافة بالمدينة المنورة لا تجري عمليات تحويل لأنها تحمل فئة "ب" وهي الفئة التي لا تقوم بالتحويل في حين تقوم الصرافين فئة " أ " بالتحويل إلى الدول، وهذه موجودة في جدة ومكة المكرمة. 

وأضاف اللهيبي أن محال الصرافة لم تتضرر من توجه بعض أصحاب المال لتحويلها عن طريق أشخاص وأن البنوك المخصصة في التحويل هي أكثر ضررا من محال الصرافة، لافتا إلى أن استبدال النقود للمبالغ الكبيرة يتطلب إثباتا من حامل المال قبل استبدالها والمصدر، مؤكدا على أن الحجاج اليمنيين يتعاملون بالدولار ونادرا ما يتعاملون بالعملة اليمنية في الفترة الحالية، حيث تعد شبه معدومة في تعاملها بالسوق.