- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
- المكتب السياسي للمقاومة يشارك احتفالات الجالية في امريكا بعيد ثورة ٢٦ سبتمبر
- 120 خبيرًا سعوديًا وعالميًا يناقشون مستقبل التعلم مدى الحياة في مؤتمر "LEARN" بالرياض
- خمسة آلاف ومئتان موظف اسقطت المليشيا رواتبهم ونهبتها في محافظة صنعاء
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
تقدم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، بالبلاغ الأول من نوعه في الإمارات تحت مسمى "الكراهية"، ضد مغرد سعودي يدعى محمد الحضيف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متهماً إياه بتعمد الإساءة للإمارات بتغريدات "مثيرة للفتنة، يسعى من خلالها إلى تشويه سمعة الدولة بكلمات عدائية ومصطلحات تبث الكراهية".
واعتمد الفريق ضاحي خلفان في البلاغ على قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي صدر يوم 20 يوليو بمرسوم من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي يجرم كل من تعمد الإساءة للدولة والتحريض على إثارة البلبلة.
وأشار خلفان إلى سعيه لملاحقة الحضيف، الذي تكررت إساءته للإمارات قضائياً ودولياً، مناشدا من خلال تغريده له على "تويتر" المدعي العام الإماراتي بضرورة التحرك لمحاكمة الحضيف، مشيراً إلى حيازته الأدلة كافة التي تدين المغرد السعودي.
من جانبه، اكتفى الحضيف عبر حسابه بموقع "تويتر" بإعادة تغريدات الفريق خلفان، وتغيير صورته الشخصية والرد بشكل ساخر على تساؤلات متابعيه.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
ويهدف القانون كذلك إلى مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
وكما يهدف القانون إلى تطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتصل العقوبة إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر