قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية، اليوم الخميس، إن السلطات المصرية تحتجز 18 صحفيًا لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحفية، لافتًا إلى أن الصحفيين في مصر يواجهون "تهديدات لا سابق لها تحت حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي".

فيما تنفي مراراً الداخلية المصرية احتجاز أي أشخاص لأسباب سياسية، وتقول إن حبسهم يأتي على خلفية "جنائية".

وأوضحت اللجنة (مقرها نيويورك)، أنه بعد مرور حوالي عامين(من الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر)، فإن عدد الصحفيين المحتجزين (18) يعد "أعلى عدد للصحفيين السجناء في مصر منذ بدأت اللجنة عملها في مصر عام 1990"، مشيرة إلى أن الرقم الذي أوردته بحسب رصد أجرته مطلع يونيو/ حزيران الجاري.

واعتبرت اللجنة وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1981، أن "التهديد بالسجن في مصر جزءًا من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام، لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة، وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة".

وأشارت إلى ما اعتبرته "منع من قبل السلطات المصرية لمؤسسات إعلامية بأكملها من العمل في مصر، وأجبرت على إغلاق مكاتبها، مثل قناة الجزيرة".

وبحسب أبحاث أجرتها اللجنة فإن الحكومة الحالية "استخدمت ذريعة الأمن القومي كي تقمع حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الصحافة، لافتة أنه منذ إعلان جماعة الإخوان المسلمين إرهابية (أواخر 2013)، أخذت الحكومة المصرية توجه اتهامات دون تمييز للصحفيين، والمحتجزين السياسيين بالانتماء لجماعة محظورة. 

وذكرت أن "معظم الصحفيين المحتجزين متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان"، وأن "اعتقال الصحفيين في مصر غالبًا يكون عنيفًا، ويتضمن الضرب، وإساءات أخرى، ومداهمات لبيوتهم، ومصادرة مقتنياتهم".

ونقلت اللجنة عن بعض الصحفيين السجناء في رسائل أرسلوها من السجن إنهم "لا يرون ضوء الشمس طوال أسابيع"، ووصف آخرون "عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء، بما في ذلك التعذيب بالصعقات الكهربائية".

ولم يخلو التقرير من الحديث عما اعتبره "قيود شديدة مفروضة على الصحفيين في مصر، حيث أن هناك مناطق بأكملها لا تجري فيها سوى تغطية صحفية ضئيلة، ومن الأمثلة على ذلك شبه جزيرة سيناء(شمال شرق)".

وأوضحت أن "الصحفيين السجناء في مصر غالبًا يصبحون في عداد المفقودين لفترات من الزمن، إذ تكون أماكن وجودهم غير معروفة للمحامين عنهم، ولأفراد عائلاتهم، وأحيانًا تجري جلسات محاكماتهم دون إبلاغهم أو إبلاغ المحامين".

وأشارت لجنة حماية الصحفيين، إلى أنها وجهت رسائل، في وقت لم تحدده، إلى النائب العام المصري هشام بركات، ووزير العدالة الانتقالية المصري ياسر صفوت، والمتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية أبو بكر عبد الكريم، وطلبت تعليقات منهم حول الموضوع، كما أرفقت رسائلها بقائمة بأسماء الصحفيين السجناء، لكنه بحسب التقرير لم تتلقَ ردًا حتى اليوم.

ورغم حديث تقارير حقوقية محلية ودولية عن وجود معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، تنفي وزارة الداخلية مرارًا، وفي بيانات رسمية، وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون، أو صادر ضدهم أحكام في قضايا "جنائية". 

ولا توجد أرقام رسمية حول أعداد الصحفيين المحبوسين في مصر، غير أن منظمات حقوقية تقول إن عددهم بالعشرات، بجانب قتلى، ومصابين في صفوفهم، يتزايدون منذ ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، وعقب الإطاحة بمرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013.