استطاعت السعودية أن تنتزع قراراً من مجلس الأمن في الـ 14 أبريل الماضي 2015 م, وذلك بعد مضي ثلاثة أسابيع على بدء عمليات عسكرية للتحالف العربي تحت مسمى عاصفة الحزم , ثم إعادة الأمل في اليمن.

قرار مجلس الأمن يطالب الحوثيين والرئيس المخلوع صالح صراحة بوقف القتال, وسحب قواتهم من المناطق والمدن, التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء.

كما شمل القرار حظراً لتوريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية لهما أو تلك الأطراف التي تعمل معهما, وطالب الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.

مثلّ القرار حينها خطورة كبيرة ونجاحاً وانتصاراً ساحقاً لصالح السعودية التي تقود التحالف, والتي أدهشت العالم في التغيرات الجديدة والجذرية داخل بيت الحكم, في نقل السلطة بكل سلاسة بما أطلق عليه ربيع هادئ في المملكة.

لقد مثل قيام التحالف الدولي لـ 12 دولة عربية وإسلامية بزعامة السعودية, مع بدء أولى عملياته في اليمن, لدحر التمرد الحوثي الحليف الإيراني في المنطقة خطوة لا تخلو من دلالة وأن هناك حراكاً عربياً يتخلق في المنطقة بما يعاكس السياسة التي دلف عليها خلال الفترة الماضية.

يذهب عدد من المحللين أيضاً, الى أن التحالف العربي بزعامة السعودية لا يقل خطورة ومفاجئة في توقيته وظهروه ودوره بالنسبة للدوائر الغربية وبالذات الولايات المتحدة الامريكية, عن الربيع العربي في مطلع 2011م والذي اجتاح مداه لـ 5 دول عربية ما زالت تفاعلاته سلباً وإيجاباً يلقي بظلاله حتى اللحظة.

ربما تتخوف الولايات المتحدة الأمريكية من أن يكون التحرك السعودي المفاجئ والجديد في المنطقة والمتخلق من رحم التغيرات الجديدة, سبباً في التأثير السلبي على المحادثات الدولية حول برنامج إيران النووي, والذي سبق للرئيس الأمريكي باراك أوباما في تصريح له في الأول من فبراير الماضي مؤكداً بأن الاتفاق مهم كونه يدفع الى منع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

على الصعيد المحلي داخل اليمن, برزت عدد من المشكلات أمام الحكومة اليمنية والتي تتخذ من الرياض مقراً مؤقتاً لها, بسبب صعوبة الأوضاع داخل الأراضي اليمنية فيما يعود للاجتياح الكبير من قبل الحوثيين وقوات صالح للمدن.

ومثل مؤتمر الرياض المنعقد في الفترة 17 - 19 مايو 2015 فرصة كبيرة أمام الشارع اليمني الرافض لحكم المليشيات, في استعادة الدولة, كونه أكد على قضايا كانت وما زالت محط اتفاق كثير من الفرقاء والنخب السياسية, أبرزها التأكيد على أهمية المبادرة الخليجية, ومخرجات الحوار الوطني, إضافة إلى دعم شرعية الدولة والاعتراف الواضح بحق المقاومة الشعبية على الأرض, كما أن مؤتمر الرياض أحاط الانقلابين الحوثيين وصالح بعزلة سياسية كبيرة.

وما إن خرج المؤتمرون بوثيقة مؤتمر الرياض المؤكدة على الأربع القضايا المذكورة سلفاً, حتى تفاجأ الجميع بدعوة من الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام بان كي مون ومبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ, وفي توقيت حرج بدعوة إلى عقد مؤتمر جديد في جنيف يجمع كل الفرقاء السياسيين بمن فيهم الانقلابيون الحوثي وصالح.

فقد مثلت تلك الدعوة لدى مراقبين بمحاولة إنقاذ واضحة وسريعة للانقلابين, إضافة إلى التأثير الواضح على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر عن مجلس الأمن, فيما يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف خلف هذه الدعوة.

وكان لقاءً عقد في العاصمة العمانية, بما عرف لاحقاً بمباحثات مسقط في أوائل يونيو الجاري قد جمع قيادات حوثية مع وفد من الخارجية الأمريكية, قالت الخارجية الأمريكية حينها بأن المباحثات تدور حول الإفراج عن معتقلين لدى الحوثيين.

فيما نظر إليه مراقبون على أنه تقارب أمريكي حوثي برعاية إيرانية, والتعامل معه كحليف للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب ظاهراً وفي التأثير على المشهد اليمني بما يبقي المصالح الأمريكية قائمة في اليمن باطناً.

ومع انعقاد جلسات مؤتمر جنيف مساء أمس الإثنين, على أن تلتئم الجلسات الثلاثاء صباحاً فإن التخوف الأبرز, من نتائج المؤتمر هو إطالة أمد الحرب في اليمن, وزيادة سقوط قتلى وجرحى وانهيار شامل للدولة بما يصعب استعادتها على المدى القريب.

الكاتب منيف الهلالي يذهب إلى أن موقف الأمم المتحدة بخصوص اليمن غير مطمئن، وبالذات فيما يخص تنفيذ القرار ٢٢١٦ حيث ظهر موقفها الركيك والمخاتل، إزاء من شملهم القرار وكأن الأمم المتحدة تمضي لتجاوز القرار وإسقاطه وذلك على طاولة مؤتمر جنيف تحديدا.

وقد مثلّ إصرار الأمم المتحدة على إسقاط شروط المفاوضات التي طرحتها الحكومة اليمنية القاضي بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح بما يمثل عدم جدية في حسم الحرب الدائرة في اليمن على المدة القريب, مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قد تستكمل ما بدأه المبعوث الدولي السابق جمال بنعمر من خلال تسليم اليمن كاملة الى المليشيات وإسقاط شرعية الدولة بصورة نهائية.