ما تفتأ المنظمات والمجتمع الدولي أن تضع اليمن أمام تهديدات ومُطالبات إلزامية يشعلونها كلما تأزمت الأوضاع في البلد المنهك اقتصادياً والمتشظِّي سياسياً والمضطرب أمنياً, ليضعوه أمام ضغط يقابله واقع وأوضاع حرجة تزداد تأزماً في ظل تدهور مالي واقتصادي.. الأمر الذي من شأنه أن يضع البلد أمام حالة إرباك وتخبُّط على وقع هذه التقريعات..

مؤخراً ظهر المجتمع الدولي ليقول إنه يتطلع إلى انفراج وشيك للأزمة الاقتصادية والتنموية في اليمن, وذلك على ضوء المؤشرات الأولية الناتجة عن المتغيرات الثورية الأخيرة التي دعت أهدافها إلى ضرورة تشكيل هيئة أو مجلس أعلى من الخبراء الاقتصاديين لوضع الدراسات والخطط الاستراتيجية الكفيلة بالنهوض التنموي والاقتصادي وفق أجندة مزمنة وذات أولوية تقوم على وضع مجموعة من الخطوات الرئيسية لمعالجة تدني المستوى الإداري والمؤسسي للحد من الفساد ومنافذه المختلفة وبما يضمن تنفيذ مفهوم النزاهة والشفافية والتعامل مع الوظيفة العامة من منطلق المهام والواجبات والمسؤولية الوطنية وعدم توظيفها لأية أغراض حزبية أو سياسية.

آمال

كما يأمل المجتمع الدولي وخبراء الاقتصاد والمستثمرون من الحكومة القادمة أن تتفهم أوضاع اليمن ومعاناته وحاجته الماسة من المشاريع الخدمية والتنموية، والتي يتطلب منها الحرص على توفيرها والمبادرة بها ووضعها في مقدمة أجندتها وبعين الاعتبار من خلال العمل على تنفيذها وفق الأولويات الاقتصادية، وهذا الدور لا يقتصر على الحكومة الجديدة فحسب بل بمساندة المستثمرين ودعم الدول الشقيقة والصديقة ولذلك فإن من واجبها التركيز على العامل الاقتصادي دون غيره والمباشرة بخطوات جادة وفعلية في جذب رؤوس الأموال وتشجيع المستثمرين وفتح مسارات للتعاون والعلاقات المشتركة مع دول الجوار والمجتمع الدولي والعالمي.

واختصاراً لعامل الوقت والزمن والتغلب على طبيعة الظروف القائمة التي تمر بها البلاد.. يرى خبراء الاقتصاد انه أمام الحكومة الجديدة فرصة كبيرة بإمكانها الاستفادة منها وستكون بمثابة جسر العبور الآمن لقطع شوط كافٍ تستطيع من خلاله التغلب على العديد من التحديات المالية وذلك من خلال أن تضع في مقدمة أجندتها أهمية وضرورة البدء الفوري بالعمل على التسريع باستيعاب أموال المانحين البالغة نحو 7مليار دولار لا تزال عالقة بسبب فساد الحكومة السابقة، وأن عوامل تعزيز ثقة المانحين باليمن، يتوقف على سرعة تنفيذ بما على الحكومة من التزامات والوفاء بما عليها من تعهدات والبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق علية من مشاريع استراتيجية وذات أولويات اقتصادية ووطنية لاسيما في مجال الكهرباء والطاقة ، وفي مقدمة تلك المشاريع تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية الذي تم تمويله كمنحة مجانية من قبل المانحين بناء على طلب الحكومة ذاتها في أول مؤتمر لأصدقاء اليمن ولم ينفذ منذ ذلك الوقت وهو ما يجب أن تتداركه الحكومة الجديدة فور مباشرتها لعملها كخطوة استراتيجية هامة للاقتصاد الوطني.

نظراً لهشاشة الاقتصاد الوطني والعجز المالي الكبير المتوقع يرى خبراء الاقتصاد أن اليمن لا تستطيع إيجاد الموارد التي تحتاجها لتمويل التعافي والنمو وسوف تحتاج إلى دعم دولي كبير ومستدام.

ويؤكدون أن هناك صعوبات عديدة منها صعوبات محلية وكذا صعوبات تتعلق بالمانحين أنفسهم وهناك بعض الدول لم تبت حتى الآن في تعهداتها ولم تقم بتحويلها إلى تمويلات متاحة ولم تعد آليات تدفق تعهداتها إلى اليمن ،وهناك في الغالب توجهات سياسية تحدد اتجاه سير تعهداتها ، وكذا وهو الأهم تحديد شكل الدولة وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

ويشيرون إلى أن الكثير من الجهات الحكومية تعاني من ضعف عملية الاستيعاب وتحديد الاحتياجات ، ولم تستطع استيعاب المتغيرات ولا تزال تتعامل مع التعهدات الخارجية شأنها شأن الموارد المالية المتاحة في الموازنة العامة ولم تستطع أن تقدم للمشاريع دراسات الجدوى والفنية والتصاميم اللازمة، كما نشرت يومية الثورة الرسمية.

بالإضافة إلى التأخر الكبير في إعداد وثائق المناقصات وإنزالها وتأهيل الكوادر البشرية والاستشارية وتحليل العروض المقدمة من الشركات والبت فيها وإرساء العروض على الشركات الفائزة وعملية بدء التنفيذ، وهذه الصعوبات تتسبب في تأخير تدفق التمويلات الخارجية إلى الداخل لأن أي مانح لن يقدم أي تمويل إلا بناء على اتفاقيات تمويل واتفاقيات تعاقدية مع مقاولين منفذين للمشاريع.

ويقدر التقييم الاجتماعي والاقتصادي المالي المحدد في إطار المسؤوليات المشتركة أن احتياج اليمن من التمويل الخارجي تبلغ 1.9 مليار دولار سنوياً من سنة 2013حتى 2016، وتنخفض إلى 1.6 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2020 .

هذا المبلغ التقديري مرتبط بالتنفيذ الفاعل للبرنامج الطموح لإصلاح السياسات الذي أوصى به التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك بكفاءة وفي الوقت المناسب، ومن المفترض أن يحقق في حال الجدية في تنفيذه معدلات للنمو الاقتصادي تتراوح ما بين 7-7 % بحلول العام 2020.

هشاشة

صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له أشار إلى أن أوضاع المالية العامة لليمن تدهورت بسرعة هذا العام؛ إذ تسببت هجمات رجال القبائل والمتشددين على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية، فيما تعرضت ميزانية الدولة أيضاً لضغوط جراء جهود الحكومة لقتال متشددين من تنظيم القاعدة وغيرهم من الجماعات المتمردة.

وحذر الصندوق من أن يؤدي تأخير تنفيذ الإصلاحات، ولا سيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة، إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير ويعرّض النمو للخطر في الأجل المتوسط، وكذا أهداف الحد من معدلات الفقر.

سياسة منتهجة

يشير الباحث المتخصص في إدارة التنمية الدولية بجامعة لايدن- هولندا وجامعة صنعاء موسى علاية, إلى أن سلسلة من المؤتمرات الدولية لمجموعة أصدقاء اليمن بحضور عربي وإقليمي كبير منذ العام 2010م لايزال يدور حول مواضيع ومناقشات عدد من القضايا المرحّلة من مؤتمر إلى مؤتمر نظرا لعدم البت في معظم القضايا المستحقة لأوجه الدعم وفي كل مؤتمر يتم كتابة بيان ختامي معلن به حجم التعهدات المالية المتفق عليها، والتي وصلت في آخر اجتماع في نيويورك عام 2012 إلى 8 مليارات دولار.

مضيفاً أن أصدقاء اليمن يبدو أنهم ينتهجون سياسة الفرقعة الإعلامية، وذلك يتم ترحيل التعهدات والقضايا من مؤتمر إلى آخر دون وجود أي تنفيذ فعلي وملموس على أرض الواقع، محذراً من طرح العديد من الاشتراطات التي تتجاوز القدرة المؤسسية في اليمن في استيعاب المساعدات أو التعهدات الدولية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التخبط وعدم فهم الكيفية التي يتم بموجبها استيعاب المساعدات الدولية.

ويفيد بأن مؤتمرات أصدقاء اليمن مازال في مرحلة المغازلة السياسية والمخاض العسير، لم تتحول التعهدات في المؤتمرات المختلفة إلى دعم فعلي للعملية التنموية في اليمن، وهو ما يستدعي من المانحين إدراك أن الوقت الراهن لا يحتمل مزيداً من التسويف والترحيل للعديد من القضايا المطروحة منذ سنوات في برنامج الأعمال فاليمن على وشك الانهيار في جميع الأصعدة ولذلك لابد من تحرك ملموس لعمل تغيير حقيقي في التوجهات المعتمدة من قبلهم أو من قبل الجانب اليمني.

إنجر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي مثلت مجموعة البنك الدولي في المؤتمر الثامن لأصدقاء اليمن قالت: "يجب أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات فورية لتثبت جديتها بشأن الشفافية وتحسين الخدمات للمواطنين والتصدي للفساد. 

فهذا من شأنه أن يرسل إشارة للشعب اليمني بأن أولوياته تتفق مع مطالبه بحكومة أكثر عدلاً ومساءلة، وللمانحين بأن مساندتهم تحقق نتائج، إذ لا يوجد وقت نفقده في الإصلاحات الاقتصادية، فهي الطريق نحو تحرير الأموال اللازمة لتوجيهها لأشد السكان فقراً وهم في أشد الحاجة إليها، وسيمنح هذا اليمنيين أحد العناصر الحيوية للاستقرار.. الأمل في غد أفضل".

أوضاع حرجة

تمر اليمن بوضع يزداد كل يوم تأزماً، فعلى المسار الاقتصادي، لا تزال الأمور حرجة، وفق تأكيدات أصدقاء اليمن، الذين قالوا على هامش المؤتمر الثامن، لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك الرابع والعشرين من سبتمبر لعامنا الجاري: إنهم يرحبون بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي يمثل خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.
 

وطالبوا الحكومة بالحفاظ على الزخم في الإصلاحات الواسعة المبينة في جدول أعمالها الإصلاح الاقتصادي الخاص وإطار المساءلة المتبادلة، وضمان أن المدخرات المتراكمة من إصلاح دعم المشتقات النفطية ستستثمر في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية الفقراء.