طالب أحمد عبيد بن دغر النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الحوثيين اليوم الاعتراف بالشرعية الدستورية والإلتزام الصريح والعملي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) بكل بنوده والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وقال بن دغر في تصريح صحفي فيما يلي نصه.

تدارست مجموعة قيادية من المؤتمر الشعبي العام برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر وعدداً من أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الأوضاع الراهنة في البلاد والمخاطر المترتبة على استمرار الحوثيين في السيطرة على مؤسسات الدولة والخروج على الشرعية الدستورية، وما ترتب على ذلك من اقتتال داخلي، الأمر الذي استدعى تدخلاً خارجياً كان بالإمكان تجنبه لو تم تغليب المصالح العليا للبلاد من قبل الحوثيين. وكافة الأطراف المتصارعة، وارتقى الجميع الى مستوى المسئولية الوطنية.

ولمعالجة الأوضاع الراهنة والخروج من المأزق فإن على الحوثيين الاعتراف بالشرعية الدستورية والإلتزام الصريح والعملي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) بكل بنوده والقرارات الأخرى ذات الصلة، حرصاً على وحدة وأمن واستقرار اليمن في محيط إقليمي آمن ومستقر.

وبالعلاقة مع هذا الوضع الخطير والمعقد تدارست المجموعة القيادية من المؤتمر الشعبي العام المخاطر الحقيقية المحدقة بالمؤتمر وقيادته وقواعده التي تدفع به إلى الانقسام والتشرذم والمواجهة مع الأشقاء والمجتمع الدولي.

وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وحفاظاً على المؤتمر ككيان سياسي وعلى وحدته التنظيمية ترى المجموعة القيادية انه لم يعد مناسباً استمرار الرئيس السابق عبدالله صالح رئيساً للمؤتمر الشعبي العام مع العلم ان فكرة الاعتزال هذه قد تم مناقشتها في الهيئات التنظيمية للمؤتمر مرات عديدة وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة الدعوة إلى عقد المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام وانتخاب قيادة جديدة، وذلك عندما تتهيأ الظروف المناسبة لعقده.

إن المهمة الراهنة والعاجلة والماثلة أمام كافة القوى السياسية والمجتمعين الإقليمي والدولي هي في وقف الاقتتال الداخلي والعمليات العسكرية فوراً، والبدء بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، والقيام بتأمين المدن وتوفير الممرات الآمنة لضمان وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية لمستحقيها، والبدء بمعالجة الأضرار المترتبة على الإقتتال والعمليات العسكرية، بما في ذلك إنشاء صندوق لتعويض المتضررين وإعادة الأعمار.

إن المجموعة القيادية وتعبيراً عن إرادة الكثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام ومؤيديه ومناصريه تؤكد مجدداً حرصها على حضور مؤتمر الرياض بناء على دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمساهمة الايجابية في أعماله وبما يحقق المصالح العليا للوطن، إيماناً من المجموعة القيادية بان الحوار بين كافة أطراف الصراع هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على منجزات الشعب اليمني.

     كما تؤكد المجموعة القيادية المؤتمرية حرصها على علاقات أخوية راسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وكل دول الخليج العربية، سعياً نحو أمن وسلام دائمين في المنطقة وبما يحفظ المصالح المشتركة للجميع.