هكذا قالها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطابه المدون خطياً على موقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن ثمة انجازات في الجانب التنموي والاقتصادي تم تحقيقها عبر مساندة ودعم الأشقاء في التحالف العربي المملكة والإمارات وكان من ضمن ذلك الحديث تطرقه لجملة أو عبارة يد تحمي ويد تحمل السلاح، وهذا تعبير عن توجه الدولة الناجحة المفترض في زمن الحروب والكوارث بما يجعلها تنجح في تلبية خدمة المواطن وتنجح في ردع وصد الاعتداءات التي تستهدف مشروع الدولة وخدمة المواطن في آن واحد ، فاليد التي تبني ستنجح في تخفيف معاناة المواطن في المناطق المحررة وتحقق انجازات في الجانب الخدمي والتنموي والاقتصادي ، واليد التي تحمل السلاح ستحقق النجاح الأمني وتكافح الارهاب في المناطق المحررة ثم تنجح للتصدي للإرهاب الحوثي المعتدي على المحرر وتنطلق لتحرير الذي لم يتحرر وتقضي على ميليشيات الحوثي الارهابية.
خطوات ملموسة قام بها فخامة الرئيس العليمي ، تمثلت في التحرك نحو تحقيق بعض المشاريع الانمائية وايصال جزء من الوديعة السعودية والإماراتية إلى البنك المركزي ، وهو ما أوجد تحسن بسيط لقيمة الريال ، وبعث بصيص من الأمل للمواطن الغلبان نحو الخروج من المعاناة وحالة سوء العيش، فذلك المواطن هو ضحية غلاء الاسعار وغياب الخدمات وأشد المتأثرين بما يحدث، ومن يوفر له الغذاء والدواء وفرصة العمل والعيش الكريم سينظر إليه بعين الرضا ويتكلم عنه بلسان الاشادة ويلتف حوله بموقف المؤيد، أما المعاناة ستجعله يسخط على الدولة ويتمنى زوالها حتى ولو كان مبدئه وطنياً لأن المبادئ لا تستطيع أن تعمل وتحتها بطون خاوية.
يا فخامة الرئيس: اننا نثمن جهودكم الرامية لتخفيف معاناة المواطن ، ولكن تلك الجهود يجب ان ترافقها عدة خطوات حتى لا يتم تكرار الاخطاء السابقة ويعود الوضع لما كان عليه.
فمثلاً الوديعة التي سيتم وضعها في البنك المركزي ستقوم بتحسين قيمة الريال ثم يعود سعر الصرف لما كان عليه قبل الوديعة لأنها ستتعرض للاستنزاف مالم تتخذ هناك خطوات كثيره تتمثل في تجميع الايرادات المختلفة وفي التعامل مع شركات الصرافة للحد من التلاعب وايقاف الكثير منها التي تخدم ميليشيات الحوثي ، كما يجب الزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع انخفاض سعر الصرف.
بينما يفترض ان يتم اتخاذ خطوات بما يجعل سعر الصرف في المناطق المحررة متساوي مع السعر في مناطق سيطرة الحوثي وتكون أسعار الخدمات في مناطق سيطرة الدولة أقل من مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي ، وذلك يتمثل في ايجاد عملية ترتيب وتنظيم فقط للجانب الاقتصادي والايرادي في الدولة ، حصر نوافذ التحصيل الايرادي وتفعيل العمل القانوني بما يعزز ارتفاع الدخل لخزينة الدولة ، وايقاف عملية الاتاوات غير القانونية وتوفير رقم تواصل مجاني خاص للشكاوي والابلاغ عن أي تعرض لأخذ اتاوات غير قانونية، بالإضافة للقيام بعملية كسر الاحتكار وفتح مجال الاستثمار والقضاء على الفساد وعلى كل عمليات التهريب وغيرها.
هذه الطريقة ستعزز الجانب الاقتصادي وتحافظ على أسعار الصرف وتجعل أسعار الخدمات وغيرها في المناطق المحررة أقل من مناطق سيطرة الحوثي ، لأن الحوثي سيقوم بأخذ اتاوات على التجار وموصلي البضائع اضافة لما تأخذه الدولة في مناطق سيطرتها ، وهو ما يجعل التاجر يبيع للمواطن بسعر أكبر في مناطق الحوثي ، وهذا ما يجعل المواطن يقارن بين ذلك السعر والسعر الآخر في المناطق المحررة ويحمل الحوثي وزر ذلك ويصنفه بالأسوأ والأفشل ويندفع نحو ترقب الوقت القريب ليثور عليه ويقف بوجهه ويشارك باستعادة الدولة.
يا فخامة الوالد الرئيس: نطرح بين أيديكم قضية تتمثل في عدم توحد أسعار بعض الخدمات في المناطق المحررة كأسعار البترول والديزل.
فمثلاً الدبة البترول سعرها في مأرب 3500 ريال وسعرها في بقية المناطق المحررة ثلاثة اضعاف.
لماذا وما هو السبب؟
أليست هناك وزارة واحدة للنفط ؟!
ألم تكن شركة النفط هي شركة واحدة ؟!
أيضاً يستفيد الحوثي وبعض المهربين وهوامير الفساد من النفط والغاز الذي يحصلون عليه من مأرب بسعر رخيص ويبيعونه للمواطن في مناطق سيطرة الحوثي بسعر مرتفع وسوق سوداء.
فلماذا يا فخامة الرئيس لا تقوم الجهات المعنية باتخاذ طريقة تجبر الحوثي ببيع النفط والغاز بالسعر المحدد مالم فتوقف عنه ذلك وتحمله المسؤولية.
ولماذا لم تقم الجهات المعنية بقطع واغلاق كل طرق التهريب ؟
ولماذا لم تقم الجهات المعنية بتوحيد سعر تلك الخدمات في المناطق المحررة ومثلما يباع بذلك السعر في مأرب يتم بيعه في عدن والضالع وأبين وحضرموت وتعز والمخاء وكل المناطق المحررة.
الموضوع مطروح بين أيديكم ونطالبكم بإصدار قرار يلزم توحيد ذلك السعر وبعث توجيهات للجهات المعنية للقيام بعملها المطلوب.
فمن حق المواطن في كل المناطق المحررة الأخرى أن يحصل على سعر المشتقات النفطية بنفس السعر الذي يحصل عليه المواطن في مأرب.
