القرار الأول لعامنا هذا الذي أتخذه مجلس الدفاع الوطني عند عقد لقاءه برئاسة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، والذي تمثل بتصنيف ميليشيات الحوثي بالارهاب ، حصل على تأييد داخلي واسع لدى عامة الشعب اليمني ، وهذا التأييد يعد بمثابة استفتاء شعبي يدلل على نظرة الشعب تجاه الحوثي ويؤكد أنه أرهابي بالفعل ، وأن القرار بالمقام الأول جاء تلبية من القيادة لمطلب الشعب.
من جهة أخرى فإن هذا القرار يعد بمثابة إجراء قانوني مطلوب تجاه ما مارسه الحوثي من ارهاب شامل دموي وفكري وإعلامي واستهدف المنشأت الخدمية والاعتقال والتعذيب وتفخيخ التعليم والمتاجرة بالأدوية المهربة ونهب الناس والموارد في مناطق سيطرته والكثير الكثير من التصرفات التي يمارسها، كما يتجه نحو اتخاذ خطوات أخرى تتعلق بالجانب الداخلي والخارجي.
داخلياً يتجه نحو تفعيل القضاء بهذا الشأن واصدار الأحكام تجاه ميليشيات الحوثي وتجاه أي تعامل تجاهها يمنحها أي تسهيلات ويقدم لها أي تعاون، وهذا ما يفرض اجراء رقابة أمنية شديدة شاملة من ضمن ما تقوم به أنها تراقب عمليات التهريب للغاز والبترول من المناطق المحررة لمناطق الحوثي ،كما يجب عدم اعطاء الحوثي لمادة الغاز بسعر أقل ليبيعه بسعر أكبر ويحصل على عوائد ، بل اعطاءه بالسعر الذي تحدده الدولة ويبيعه بنفس السعر ، مالم فيتم الامتناع عن اعطاءه للغاز ويتحمل الحوثي المسؤولية.
خارجياً يعتبر منطلق قانوني قوي يساند أو يدفع لايجاد تصنيف دولي شامل للحوثي بالارهاب.
يجب على الجانب السياسي للدولة ان يحقق نجاحات في هذا الجانب من حيث التخاطب مع كل الجانب الدولي وغالبية دول العالم بما يؤدي لقيام الجميع بتصنيف الحوثي بالارهاب ، وبما يجعل الجميع مسانداً للدولة وداعماً لها في القضاء على الحوثي باعتباره ارهابياً، وهذا منطلق من الاتفاقيات والمعاهدات القانونية على المستوى الأقليمي والدولي المتعلقة بهذا الجانب.
لا تفاوض ولا صلح ولا اتفاق مع الحوثي بعد هذا القرار، فذلك لا يصح مع الارهاب ولن ينفع معه إلا الحسم والاجتثاث.
انتهت كل الاتفاقات السابقة ولا مجال لأي مراوغات قادمة.
ومن يدعو لمفاوضات أو حوار مع الحوثي فهذا سيكون ارهابياً لأنه يدعم الارهاب ويسانده ويراوغه.
اذا تريدون حل سياسي في اليمن فاجعلوا الحوثي أولاً يتخلى عن السلاح والمؤسسات ويسلمها للدولة، ويعلن نفسه مكون سياسي ويلتزم بالمرجعيات الدولية الثلاث.
