دائما ما يلجأ الكثير إلى التشكيك في كل ما لا ينسجم وهواه، وهذا ما يؤكده ردت الفعل من قبل البعض تجاه تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، وبدلاً من أن يدحض الملاحظات الرقم مقابل الرقم والاستنتاج والوثيقة مقابل الوثيقة لجوء إلى رمي الفريق والتقرير باتهامات التظليل والاستهداف والتمترس خلف طرف ضد طرف وهذا في اعتقادي يؤكد مصداقية التقرير أكثر.

الادعاء بتظليل الفريق بالبيانات، وأن مصدرها جهات معادية – حسب قولهم - أمر مردود عليه إذا ما عرفنا أن البيانات التي استند إليها فريق الخبراء هي بيانات أرسلها البنك المركزي اليمني عدن وبرسائل رسمية عبر البريد الالكتروني، بل وحدث العكس أن قيادة البنك المركزي الحالية تعتمد تضليل فريق الخبراء الذي أوقعها في شر أعمالها.

لست معنيًا هنا بالدفاع عن فريق الخبراء أو عن التقرير، لكني معنيًا بالرد على أكاذيب التشكيك في التقرير ومحاولة استغفال الشعب اليمني، وأجدني معني بكشف زيف الفاسدين فهذا بنك الشعب اليمني والأموال التي سرقت.

كما لم أجد تفسيرًا أن يلجأ البعض إلى التشكيك بالتقرير، مدافعًا عن فساد يتحدث عنه الجميع منذ سنوات ولم يحرك أحدًا ساكنًا، حتى أنهم لم يطالبوا البنك المركزي بإظهار ما لديه من حقائق تدحض التقرير إن وجدت.

ولكي يتسنى لي ذلك لابد من توضيح آلية صرف الإعتمادات المدعومة من الوديعة السعودية ليعلم الجميع أين مكمن الفساد وكيف تم التلاعب بالوديعة وكيف وصل فريق العقوبات إلى ما وصل إليه في تقريره الأخير.

تحدث بيان صادر عن قيادة البنك المركزي اليمني وللعلم أن البيان كان يفترض أن يصدر باسم مجلس إدارة البنك المركزي، لكن كان هناك معارضة شديدة من قبل بعض أعضاء المجلس لتأكدهم بان ما ورد في البيان لا يعبر عن الواقع وانه مجرد هرطقة، لذلك اصدر البيان باسم قيادة البنك المركزي التي لم يسميها البيان ويأتي ليتحدث عن الشفافية.

الشفافية التي كان يتم فيها إخفاء اسماء المستفيدين من الاعتمادات بعد إعلان الدفعة وعدم إبلاغ التجار المستفيدين بموافقة الجانب السعودي على اعتماداتهم ويتم بيع هذه المعلومات بيع واذا لم يدفع التاجر، كان يتم إلغاء الاعتماد وتحويله لتاجر آخر والتجار المشتركين بالاعتمادات يعرفون ذلك.

أين يكمن موطن الفساد في آلية الوديعة السعودي؟

في البدء لابد من الإشارة إلى أن عدم الشفافية بالإجراءات أو توضيح أسباب الرفض، وكان يتم دائما إبلاغ التجار التي ترفض اعتماداتهم بعبارة - دون إبداء الأسباب - فأي شفافية يتحدث عنها البيان هذه الشفافية المعدومة هي التي أتاحت للفاسدين اللعب بالوديعة وبالمستفيدين من الوديعة، فكشف المستفيدين من الوديعة كان حصر وحكرا على ثلاثة أشخاص منهم نائب المحافظ الذي له الحق الوحيد بتحديد التجار الذين يتم إبلاغهم بحصول الموافقة على اعتماداتهم، ولا يحق لأحد غيره، وكان يظل هذا الكشف في الخفاء حتى يتم تصفية الدفعة سواء للتاجر التي اتت باسمهم الموافقة أو لم تم تحويلها لشخص آخر وسواء كان لنفس السلعة التي تم الموافقة عليها أم تم تحويلها لسلع أخرى غير مدعومة من الوديعة.

في شهر أكتوبر طلب الجانب السعودي الممثلة بوزارة المالية السعودية بيانات تفصيله عن الاعتمادات الموافق عليها ليتأكد أنها منحت لنفس التجار ولنفس السلع وبنفس المبالغ، الذين تم الموافقة عليهم بموجب بيانات أرسلت من البنك المركزي وتلكأ المعنيون في البنك المركزي موافاة وزارة المالية السعودية بذلك  الذي آثار شكوك الجانب السعودي من حدوث عمليات تلاعب واسعة في فتح الاعتمادات المدعومة من الوديعة وتم مناقشة تلك الشكوك في الكواليس مع مسئولين حكوميين يمنيين ووعدوا بعد تشكيل الحكومة بالتحقيق في الموضوع.

وحتى يكون القارئ على اطلاع بالية الاعتمادات المدعومة من الوديعة السعودي ولنجيب على تساؤل القائلين أن وزارة المالية السعودية مشتركة في فحص هذه الاعتمادات مسبقا قبل المنح، وأنه لا يتم تحويل المبالغ من حساب الوديعة إلى حساب البنك المركزي اليمني في البنك الأهلي السعودي؛ إلا بعد موافقة وزارة المالية السعودية وأيضا ردا على بيان قيادة البنك المركزي الذي حاول إلقاء التهمة على وزارة المالية السعودية.

أود الإشارة إلى أن موافقة وزارة المالية السعودية تتم بناء على مستندات ووثائق ترسل أولا من البنك التجاري الذي يتعامل معه التاجر إلى البنك المركزي الذي يقوم بتجميعها على شكل دفعات إلى وزارة المالية السعودية لأخذ الموافقة، وتأتي لاحقا الموافقة من الجانب السعودي.

إلى هنا الأمور واضحة، لكن ما يتم بعد ذلك لا احد يعلم به، فقد تأكد للجانب السعودي أن هناك اعتمادات وافق عليها تم إلغائها لاحقا من قبل بنك التاجر، ولم يتم إعادة المبلغ إلى الوديعة، إضافة إلى أنه تم تحويل كثير من الاعتمادات إلى تجار غير التجار الذين كانت الموافقة لاعتماداتهم، ودون أن يعلم التاجر صاحب الموافقة انه تم التلاعب به و إبلاغه برفض اعتماده وكما يقال له دون إبداء الأسباب بينما اعتماده تم بيعه لتاجر آخر.

وبالعودة إلى تقرير فريق الخبراء والادعاء بأنه اعتمد على بيانات مضللة وهذا بهتان بل محض افتراء والدليل موجود في التقرير، فقد ذكر في التقرير أن الفريق اعتمد على بيانات قدمها البنك المركزي اليمني والحقائق واضحة وبالاطلاع على التقرير وما اعتمد عليه من بيانات واضحة وبالأرقام فهل ينكرون أن المستفيدين من الاعتمادات 91 شركة وتاجر وهل ينكرون مبالغ الاعتمادات بحسب المستفيدين وأسعار الصرف التي تم بموجبها مصارفة أسعار الاعتمادات؟

هل ينكرون أن 48% من إجمالي الوديعة صرفت على شركة قابضة واحدة؟

هل ينكرون أسعار صرف قيمة الاعتمادات والتي كانت تنشر بتعميم رسمي من البنك المركزي؟

كل هذه حقائق لا يمكن إنكارها، وهي ما اعتمد عليها تقرير فريق الخبراء، قد يقول قائل إذًا أين المشكلة بالضبط؟

هنا أوضح أن أساس المشكلة في مبلغ 423 مليون دولار أمريكي التي قال التقرير إنه جرى غسلها، تكمن في أن فريق الخبراء طلب من البنك المركزي إيضاحات ووثائق تثبت أن هذه الاعتمادات المرسلة من قبل البنك المركزي إلى وزارة المالية السعودية وتم الموافقة عليها فتحت فعلا، وأن البضائع تم استيرادها فعلا وإنها وصلت للموانئ اليمنية، وهنا بهت الذي كر، فقد تم موافاة فريق الخبراء بجميع الوثائق للاعتمادات باستثناء مبلغ 423 مليون دولار لم يستطع البنك المركزي إثبات أن هذه اعتمادات حقيقة وتم تنفيذها وفقا للاتفاق مع الجانب السعودي وظلت ردود المعنيين في البنك المركزي خلال عام كامل تماطل وتتلكأ وتتجاهل طلبات فريق الخبراء.

فقد عجزت قيادة البنك المركزي اليمني تبرير صرف  423 مليون دولار أمريكي، وهذا ما أوصل الفريق إلى جانب شكوك أخرى وصلته من وزارة المالية السعودية حول نفس الموضوع إلى انه تم غسل هذه الأموال بطريقة أو أخرى إلى جهات وتجار آخرين، ولسلع أخرى غير مدعومة بل أن هناك اعتماد واحد بمبلغ كبير ذهب لاستيراد سيارات، وأخرى لأجهزة طيبيه وأخرى أدوات تجميل.

عرفتم اين يكمن عملية الغسل واين هو الفساد في مبلغ 423 مليون دولار أمريكي؟

إذا من قام بالتظليل وقام بإخفاء البيانات اليس قيادة البنك المركزي؟

أين هي الشفافية التي يدعونها؟

اين مشاركة مؤسسات إقليمه ودولية بالرقابة على الوديعة؟.

كلها ادعاءات كاذبة غير حقيقة ومحاولة لتغطية عين الشمس في كبد السماء؟

إني هنا أدعو إلى أن يدخل القضاء اليمني على الخط ويدير كفة التحقيقات وإدخال الأجهزة الرقابية الحكومية، اذا كان هناك حساسية من تقرير أممي.

وأخيرا وليس آخرًا– أود أن أشير إلى أن ما ذكر في التقرير من استنتاجات كانت ناتجة عن إخفاء للبيانات من قبل قيادة البنك المركزي هذه البيانات لو ظهرت للسطع وفضحت ستظهر مدى فداحة الفساد والتلاعب الوديعة السعودية وكيف تم التلاعب بأسعار صرف الوديعة وان السعر كان يحدد لاحقا بناء على المستفيدين من الدفعة وكان يتم التفاوض على السعر لاحقا حتى امن كثير من الدفع كان يتم تحويل قيمتها لبعض التجار دون ان يقوموا بتغطية قيمة الاعتماد بالريال اليمني لذلك تلاحظون ان تثير الدفع لم يعد يؤثر بأسعار الصرف كما كان يتم سابقا

هذا ما أردت توضيحه واعذروني على التطويل