حينما باشر اللواء عبدالحافظ السقاف عمله كمدير أمن لمحافظة إب دبت الفرحة في أوساط سكان المدينة مستبشرين بأمل الخروج من الوضع الأمني المنفلت الذي يعايشونه، غير أن اللاشيء لم يوقف ذلك الدبيب وحسب، بل حوله إلى غصة في الحلق وجرح بين الجوانح دامٍ..
يتساءل البعض: ما الذي فعله سقاف إب منذ أن قذفته الأعاصير إلى إدارة أمن المحافظة غير الضجيج على صفحات التواصل الإجتماعي..؟
كم عصابة سرقات أو تقطعات أو حرابة ألقى القبض عليها وحولها إلى القضاء لتنال جزائها الرادع..؟
كم عدد الملفات التي يفاخر بانجازها خلال الفترة التي منحها له القانون وتحويلها إلى النيابة العامة..؟
كم عدد مدراء الأقسام الذين أوقفهم بسبب تقييدهم لحرية المواطنين وعدم تحويل قضاياهم إلى النيابة العامة خلال الفترة المعمول بها قانوناً..؟
مَنْ مِنْ الأسماء الكبيرة المشهورة بتهباش الأراضي تجري محاكمته أمام القضاء بعد إلقاء القبض عليه بتوجيهاته الصارمة..؟
ما هي التدابير التي عملها لإنهاء الإزدحامات في شوارع المدينة المكتضة بالسكان..؟
وما هي الإجراءات التي اتخذها لحماية سجناء المركزي والإحتياطي..؟
ما الذي فعله هذا اللواء الفيسبوكي غير التنباع على صفحات النشطاء والإستعراض بالمرافقين في الشوارع وأسواق القات ومجالس أصحاب النفوذ والجاه..؟
النجاح لا يقاس بإلقاء القبض على أشخاص ونشر أخبارهم على صفحات الفيس بوك وتقييد حرياتهم لفترة من الزمن يتم إطلاق سراحهم بعدها بمكالمة هاتفية، وإنما يقاس بتفعيل القانون والإلتزام بنصوصه الواضحة التي فندت عمل الضبطية القضائية.
أعلم أننا نعيش حالة حرب، وأن الوضع غير ملائم لمثل هذا النقد لشخصية يعتقد البعض أنها جاءت لإنقاذ المحافظة وإعادة الإعتبار لرجل الأمن الذي سُحلت هيبته على قارعة الفوضى، غير أنني تألمت كثيراً من النفخ الذي تجاوز حدود المعقول لشخصية هلامية لا تبحث عن تطبيق القانون والعمل به بقدر سعيها للإستعراضات البهلوانية ولعب الأدوار البطولية التي لا تسمن من أمن ولا تغني من سكينة.
