الثوابت الوطنية تظل دائماً وابداً مبادئ ثابته لا حياد عنها ويدين لها ويقدسها من يحمل وعي وطني والتي تعني دستور وقانون الدولة والأمن الوطني للوطن والأمن القومي العربي وحقوق المواطنة وواجبات الوطنية للوطن والأمة .

حين وقفنا ضد الانقلاب وحتى قبل ان يتدخل التحالف كان نابعاً من مبادئ وطنية ان الانقلاب خطر على اليمن والمنطقة والامن الداخلي والقومي للمنطقة وان هذا الانقلاب كما كتبنا عنه منذ بدايته سوف يقود الوطن الى كارثة وله اثر سلبي على المنطقة وهذا ما حصل بالفعل  . 

الشرعية ليست كما يصورها البعض اننا ندافع عن الرئيس هادي او نائبه علي محسن الاحمر او قيادة التحالف، ان الشرعية هي دستور وقانون ومؤسسات دولة وأمن وطني وقومي للمنطقة تم اسقاطها بقوة السلاح وبسلاح خارج عن القانون وخيانة قيادات عسكرية لشرف العمل العسكري في تسليم المعسكرات وترسانة الأسلحة الضخمة لدولتين بعد ان توحّدتا لجماعة مسلحة وشاركهم في الجريمة والخيانة العظمى ساسة ووجهاء وغيرهم شركاء الانقلاب وفق قاعدة المصالح المدمرة للشعب والدولة . 

شركاء الانقلاب تورطوا في قتل الشعب ودمار مدن وإسقاط مؤسسات الدولة وسقط عشرات الآلاف من الضحايا الابرياء في اليمن بشكل عام وتعز على وجه الخصوص لقد سقط في تعز 2100 طفل بين قتيل وجريح وكذلك عشرات الآلاف من الشباب والنساء وكبار السن في تعز وعدن ومأرب والجوف وبقية المحافظات خصوصا التي تقع تحت سيطرة الشرعية .  شركاء الانقلاب الذين اختلفوا مع الحوثيين بعد ثلاثة أعوام من الشراكة في قتل الشعب احتضنتهم الشرعية ومن حق اي مواطن يمني ان يذهب الى شبر في الوطن كمواطن لا كحامل سلاح خارج قانون ودستور الدولة وشرعيتها وعدم الاعتراف بها . عدم اعتراف شركاء الانقلاب الذين غادروا  صنعاء الى أراضي حكم الشرعية لها ابعاد قانونية كبيرة وخطيرة  وهي الاتي :   عدم الاعتراف في الشرعية يعني عدم الاعتراف في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية  لأن الراعي الرسمي لها الشرعية . عدم الاعتراف بالشرعية يعني ان تدخل التحالف عدوان تم بطلب من رئيس غير شرعي هذا يعني تحميل التحالف، فعدم الاعتراف بالشرعية يعني تنصلهم من كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني واهدار لدماء الضحايا الابرياء وان هذه المحافظات التي مع الشرعية بنظرهم متمردة ومرتزقة كما كانوا يصنفونها بزعمهم . 

ومن المؤكد أن عدم الاعتراف في الشرعية يعني ان تحرك يهدف لايجاد كيان مسلح خارج الأُطر الدستورية والقانونية.