لم أجد سبباً مقنعاً وأنا أتابع قضية وليد محسن راجح والمعروف بإسم وليد الآنسي المتهم بالقتل العمد للشهيد المهندس أحمد الحبيشي قبل فترة ليست ببعيدة ، وعلاقة الشيخ عبدالواحد صلاح بتلك القضية ، كما لم أجد سبباً وجيهاً لتلك المحاولات البائسة من نفر قليلٍ ، حاول جاهداً تصوير القضية على أنها قضية تجني لا علاقة للمدعو وليد الآنسي بأحداثها لا من قريب ولا من بعيد ، وتعمد بعض الحمقى الزج بقبائل آنس في هذه القضية والتي صدر عنها بيان يتوافق وأهداف أولئك ، مع يقيني أن قبائل آنس لا علاقة لها بما قيل عنه إنه بيان لقبائل آنس المنددة بسجن المدعو وليد الآمسي من قبل الشيخ عبدالواحد صلاح ، وأن السجين الذين أطلقوا عليه مظلوماً لم يكن له يد في تلك الجريمة الشنعاء ، إذ لا يمكن لعاقل أن ينساق وراء تلك الدعوات المتجاوزة للحقائق والقوانين واختصاصات الأجهزة القضائية ذات العلاقة ، والتي تنظر في قضية مقتل الشهيد أحمد الحبيشي على يد المتهمين بتلك الحادثة في حينها .
ربما لم يطلع الكثيرون - من أولئك - المتضامنين مع المتهم بالقتل وليد الآنسي ومرافقيه - على مجريات التحقيق في ذلك الجرم المشهود ، وربما لم يصلهم ما يثبت خطأ ما قاموا به وانعكاساته على المتهم نفسه ، ومدى ما يثير ذلك الحمق والصلف من ردود سيئة وتبعات على المستوى الخاص والعام ، وتجعل من أولئك القائلين ببراءة المتهم وليد محسن راجح ( الآنسي ) أضحوكة وعرضة للتهكم والتندر معاً .
يحاول بعض الحمقى والمجازفين قلب الحقائق وتجاوز الوقائع الثابتة المدونة في محاضر التحقيق ( محاضر جمع الإستدلالات )المتعلقة بتلك القضية والتي حضر تفاصيلها المحامي مُضَرْ نجل المحامي الكبير عبدالعزيز السماوي ( محامي المتهم ) .
لم يكن منصفاًالزج بالشيخ عبدالواحد صلاح في تلك القضية ، وتحميله مسؤولية سجن المتهم وليد محسن راجح ( الآنسي ) ، واللعب على ذلك الوتر
وبطريقة لا يجيدها سوى المحتالين ، من خلال إطلاق حملات التشويه والإساءة للشيخ عبدالواحد صلاح ، غير مدركين - بقصد أو بدون قصد - أن النيابة المختصة هي الجهة المسؤولة عن سجن المتهم وليد محسن راجح ( الآنسي ) ، وهي ( النيابة ) والمحكمة المختصة من بيدهما تمديد فترة السجن أو إطلاقه بحسب ما يتقرر لديهما.
لم يكن أمام النيابة عقب استكمال التحقيقات غير إصدار قرار الإتهام بحق الجناة وعلى رأسهم المتهم بالقتل وليد محسن راجح ( الآنسي ) بحسب ما جاء في القرار الممهور بتوقيع المحامي العام رئيس نيابة استئناف محافظة إب عبدالرحمن القدسي .
يعتقد المنفلتون والحمقى أن منشوراً فيسبوكياً ما ، أو النيل من الشيخ عبدالواحد صلاح وَلَيْ يده عبر العرف والقَبْيَلَةِ ، أو رفع اللافتات في مسيرة لا يتجاوز المشاركون فيها العشرات ، قادرة على قلب الحقائق وسلب الضحية حقها في الظفر بعدالة تمنح دمها المراق الإنصاف والعدل والحق .
قدر إب أن تظل على الدوام مهبط العقليات المتسخة والمستهترة بكل القيم والأعراف والقوانين ، ولا تكف عن تسديد حماقاتها والعبث بأرواح البسطاء من أبناء مدينة إب ومصادرتها لحظة نشوة وعته ووقاحة بالغة الإنكشاف ، ما تلبث أن تكشف عن وجهها القميء بادعاء المظلومية أملاً في الإفلات من جرمها كما حدث ويحدث مع الحادثة المروعة التي استهدفت الشهيد أحمد الحبيشي - رحمة الله تغشاه - على مرأى ومسمع من مدينةٍ ، لا زالت تتلقى بحكمة وصبر مثل هذا الأفعال الصادمة وغير الإنسانية.
على الجميع أن يترك القضاء ليقول كلمته الفصل في ذلك الجرم المشهود ، وأن يدرك أن دماء الناس ليست رخيصة قد لا تكلف - بنظر البعض - رأس بقر أو طلقتين في الهواء ، وأن الأكاذيب لن تمنح قاتلاً البراءة من دمٍ سيظل أقوى من كل سلطة ومن كل همجية متنامية.
الشهيد أحمد الحبيشي عنوان لمظلومية مدينة لن تمنح جسدها لرصاصات القتلة والعابثين مرةً أخرى
كي لا تموت مرتين.
