تناقلت وسائل الإعلام قبل أيام عن الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد قوله: أنه حزين لتدهور الأوضاع في اليمن، وأن بلاده لن تنسى وقفة اليمن الى جانب شعبه باستقباله اللاجئين الصومالين.
وأضاف الرئيس الصومالي أنه يجب الوقوف الى جانب اليمن وشعبه ، كما قال أن أبواب الصومال ستبقى مفتوحة لليمنيين.
وتابع الرئيس محمد قائلا: لن ننسى المواقف الإنسانية لليمن فهو من استقبل مليون ونصف مليون صومالي خلال العقدين الماضيين، بينما عجزت عواصم عربية أخرى عن استقبالهم.
وقال في ختام حديثه عن اليمن: ستبقى أبواب الصومال مفتوحة لليمنيين، داعيا الله أن ينجي الشعب اليمني من دوامة الفوضى والاقتتال.. (انتهى كلام الرئس الصومالي).
ونحن هنا نثمن عاليا كلام الرئيس محمد عبدالله وموقفه الشهم الذي لم يبدر من دول عربية شقيقة تفوق إمكانياتها المالية إمكانيات الصومال الشقيق، فهو يفتح بابا للأمل أمام كثير من اليمنيين الذين تقطعت بهم سبل الحياة بسب الحرب التي تشهدها بلادهم بشقيها الخارجي والداخلي.
وعل الموظفين اليمنيين في بعض المحافظات اليمنية سيكونون أول المرحبين بمثل هكذا دعوة، خصوصا تلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء الذين انقطعت مرتباتهم الشهرية منذ عام كامل.
حيث ترفض حكومة صنعاء تسليم تلك المرتبات رغم استحواذها على إيرادات المحافظات التي تحكمها، وتبرر موقفها الرافض لتسليم المرتبات بقرار حكومة عدن نقل مقر البنك المركزي اليمني من مدينة صنعاء إلى مدينة عدن، متناسية أن الحكم يعني للمحكومين حقوق وواجبات، وليس واجبات فقط حسب فهمها.
وفي المقابل تماطل حكومة عدن عن تسليم مرتبات الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء بحجة عدم توريد إيرادات تلك المحافظات إلى البنك المركزي في عدن، رغم أنها كانت قد أعلنت أنها ستفعل ذلك عندما اتخذت قرار نقل البنك.
بينما تكتفي دول التحالف التي تشن حربها في اليمن بالتفرج على المآسي التي يتعرض لها الشعب اليمني بسبب تلك الحرب، بما فيها انقطاع مرتبات أكثر من نصف الموظفين اليمنيين.
أما الأمم المتحدة فهي تتعامل مع مآساة الموظفبن اليمنيين وكأنها تحدث في كوكب آخر خارج إطار الكرة الأرضية. ولن نشير هنا لموقف الجامعة العربية السلبي عملا بالقول المأثور (الضرب في الميت حرام).
لذلك فأنا من هنا أوجه دعوة للنقابات التي تمثل الموظفين اليمنيين، بمن فيها نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء التي أنا عضو فيها، بأن تستغل عرض الرئيس الصومالي لتتقدم بطلب لجوء جماعي للموظفين الذين هم بدون مرتبات، كون حياتهم صارت معرضة للخطر بسبب الجوع والمرض وكل المصائب التي ترافق الفقر والعوز.
فالنقابات بذلك ستقول للعالم من حولنا بأن الحكومتين اليمنيتين في عدن وصنعاء قد صارتا مجرد عصابتين اختلفت في كل شيء لكنها اتفقت على تجويع الموظف اليمني، وستلفت نظر ذلك العالم بأن هناك أناس يموتون جوعا تحت سمعه وبصره.
مع العلم بأن الحكومتين القائمتين في صنعاء وعدن قد حرصت على تأمين أوضاع الشلل المقربة منها، ووفرت لها حياة ملؤها الرفاهية والعيش الرغيد، وتركت الجوع ينهش الموظفين المساكين وأسرهم دون أدنى شفقة أو رحمة من قبل تلك الحكومات الكرتونية.
أخيرا دعوني أقول بأني لم أعد أؤمن بأن هناك شرعية قائمة في اليمن، وكل الحكومات صارت في نظري مجرد حكومات أمر واقع لا أقل ولا أكثر.
فتسليم المرتبات هو عنوان لأي شرعية، لذلك فالحكومة التي ستسلم لي مرتباتي كموظف عام كاملة غير منقوصة سوف أعترف بشرعيتها دون الأخرى، بغض النظر كانت في عدن أو في صنعاء أو حتى في بلاد واق الواق، أما الحكومة التي لن تسلم لي مرتباتي فلا شرعية لها عندي، فالشرعية سلوك وممارسة نلمسهما وليست أغنية نستمع إليها في المذياع.
وفي الوضع القائم الذي امتنعت فيه كلا الحكومتين عن تسليم مرتباتي بصفتي موظفا يعمل في جامعة حكومية فلا شرعية لأي منهما عندي، لأن كلاهما في حقيقة الأمر أصبحتا مجرد حكومتين انقلابيتين، فكلاها قد انقلبت على الدستور الذي يعتبر بأن تسليم مرتبات الموظفين هو من أولى مهامها.
