يفزعني ما آلت إليه حياة اليمنيين عامة وإب على وجه الخصوص ، وأجدني عاجزاً عن إيجاد تفسير لهذه البلادة التي أحكمت قبضتها علينا جميعاً ، وحولتنا إلى نماذج مطيعة وعيناتٍ من شعبٍ ، يظهر التفاني الجيد أمام واجباته وما يتوجب عليه فعله ، دون أن يفكر - ولو للحظة واحدةً - بالمطالبة بأقل حقوقه - راتبه مثلاً - وبما يكفل له أداء واجباته كمواطنٍ مهذبٍ ومطيع .

ستة أشهر عاشها اليمنيون بصلابةٍ ، يبدو أنها فقدتْ قدرتها على المقاومة والتحدي ، وباتتْ اليوم أكثر وهناً تجاه متطلبات حياةٍ ، اختزلها ( الحوثيون وصالح ) في الجهاد والتضحية ومقاومة العدوان .

بوتيرة متسارعة ينضم الآلاف من اليمنيين - نتيجة انقطاع الرواتب - إلى قوائم المعوزين والباحثين عن ما يسَدّ رمق عائلاتهم ومواجهة الكثير من الإلتزامات في دنيا ، أتقنتْ التأقلم وتقَبّل الوضعيات المغلوطة ، وعلى النحو الذي يترك انطباعاً لدى طرفي الموت ( الحوثيين وصالح ) ، بنجاعة طرقهم وأساليبهم في إسكات وإلجام اليمنيين ، وجرهم بعيداً عن المطالبة بأبسط حقوقهم المصادرة والمنهوبة ، تلكم الحقوق التي يمثل فيها الراتب الكتف الذي يرمي عليها الموظفون - بتقشفٍ - وبنسب متفاوتة أوجاعهم وأحمالهم .

لا يبدي الحوثيون وصالح أي اكتراث - ولن يكترثوا - لاتساع رقعة البؤس وتمدد حالة العوز والفاقة لليمنيين ، ولم يعد مجدياً الحديث عن واجبات سلطةٍ ، لم تخرج عن كونها أسّاً للخراب والدمار ومعول فتكٍ ، أكمل مهمته في تقويض بنيان بلدٍ ، سيتذكر الجميع كل يدٍ أعملتْ فيه السوء والقبح .

تشعرك مذكرة عبدالواحد المروعي - الموجهة إلى الرجل الحديدي ( عبداللطيف المعلمي ) مدير عام الأوقاف ، المطالبة بصرف مائة ألف ريال لأحدهم لإصلاح سيارته ، على أن تحسب ديناً عليه - أن مكتب الأوقاف هو السبب في إعطاب تلك السيارة ، وبتواضع جمّ يطلب المروعي أن تحسب ديناً عليه ، وبمنطق من يدفع ( غُرْمَه ) من جيب غيره ودون حياء .

لا يكاد ظل المروعي أن يغيب عن ردهات مكتب الأوقاف ، وكأنه متدرب تنمية جيد ، يجهد نفسه كثيراً في تحصيل برامج مكثفة عن الآثام والمساوئ التي مكنت عبداللطيف المعلمي من الإفلات من قبضة الأيام السوداء ، والتخلص من كل قلق وإزعاج بطرق لا يتقنها سوى رجلٍ مثله ، وبما يحوله إلى صاحب معروف ونجدة .

يعمد ظل المروعي إلى أن يكون قريباً من كل موظفٍ في مكتب الأوقاف ، وكأنه يقود من جبهة الأوقاف واجب الدفاع عن الوطن ، رفقة أتباعه الذين تكاثروا- بسرعةٍ -معتمداً على فرق الإستطلاع التي يقودها المجاهد أحمد با علوي ، والتي نجحت في تحديد ورفع الإحداثيات للمواقع التي يتمركز فيها العدو في الدحثاث وبعض المواقع في جبلة ، المتطلبة للقصف والإجتثاث السريع .

ربما يشكل عبداللطيف المعلمي وأحمد عبدالجبار باعلوي الثنائي الأقدر على إبتلاع قارةٍ ، والتكرم ببعض الفتات لوكلاء ومسؤولين تتفاوت مطالبهم من شخص إلى آخر قد تكون أعلاها قطعة أرض لأخ أو زوج أخت أو مدير مكتب وأقلها إطارات لسيارة أحدهم .

يعمل أحمد باعلوي مديراً لإدارة الوصايا بمكتب أوقاف إب ، ومن خلال عقود التأجير لما يسمى بحول الدار من أوقاف جبلة المخصصة لغسل الموتى ، يطل الفساد بكامل أبهته ويقدم صورة ثلاثية الأبعاد لأنماط السطو التي يرعاها مسؤولوا مكتب الأوقاف وبرعاية كريمة من عبداللطيف المعلمي ، بحسب ما تؤكده عقود الإيجار للموضع المذكور والمقدرة بمساحة ستة وسبعين قصبة إلّا ربع قصبة ، والموزعة بين ثلاثة أشخاص حصل اثنان منهم على عشرين قصبة واستأثر الآخر - وهو خطيب جامع -ببقية المساحة بطرق ، قد تكون كافية للإطاحة بمكتب الأوقاف كله لا أحمد باعلوي فقط .

يبدو أن لا صدفة في توقيت تحرير العقود كاملة والمؤرخة 2016/9/6م الموافق ل 1437/12/5هـ
عدا العقد الخاص بمنير الثوابي الذي لم يذكر تأريخ تحرير العقد ، غير أن الملفت تماماً هو العقد الخاص ب يحي محمد حسن مرزح والحاضر عنه ولده مجيب ، وبمساحة عشر قصب ، مضافاً له عقد الإيجار الخاص بمجيب يحي محمد حسن مرزح والحاضر عن نفسه وأولاده ( يزيد وشهيد وحميد وفريد ) وبمساحة ستة وأربعين قصبة إلّا ربع قصبة ، ومن ثم عقدي الإيجار لمنير أحمد عبده الثوابي الحاضر عنه والده والعقد الخاص ب محمد أحمد محمد باعلوي ( قريب أحمد باعلوي ) وبمساحة عشر قصب لكل منهما ،وتوثيق محكمة شرق إب ومصادقتها على ذلك .

ربما تكون هذه صورة مصغرة من ممارسات أسوأ ، لم تصادف ضميراً حياً لترى النور ، وستظل حبيسة الأدراج إلى أن يتحسس اللواء عبدالواحد صلاح مسؤوليته ويتذكر ما قاله عند أن أوقف العبث بجزيرة خليج سرت ( ........ من يفرط بأملاك الدولة ).

ترى هل ما قام ويقوم به ثنائي العبث ( المعلمي وباعلوي ) يندرج تحت توصيف التفريط بحقوق الدولة..؟
أم أن المعلمي وباعلوي سينجحان في الإلتفاف على وعيد اللواء عبدالواحد صلاح 
ويفلتان من تبعات عبثهما...؟
ربما سينجحان في ذلك لكن نجاحهما في ذلك مرهون بتقبل اللواء عبدالواحد صلاح لكل ما سيطاله كمسؤول لا يمكنه - مهما فعل - ردَّ تهمة الإشتراك في مثل هكذا عبث .  سننتظر ما سيكون